مستخدمو "الضمان الاجتماعي" يطالبون الحكومة بحقوقهم القانونية

أربك مستخدمو الضمان الاجتماعي، اليوم الاثنين، اجتماعا للمجلس الإداري للمؤسسة نفسها كان من المرتقب أن يترأسه وزير التشغيل محمد يتيم، حيث جرى تأجيله إلى وقت لاحق.
وأقدم مستخدمو الضمان الاجتماعي التابعين للاتحاد المغربي للشغل على الاحتجاج أمام الإدارة بالقرب من محطة القطار المسافرين بالدار البيضاء، الشيء الذي دفع إلى تأجيل المجلس الإداري، الذين مرتقبا أن يناقش مجموعة من النقط ضمنها ميزانية الصندوق الوطني ووضعية مستخدمي الضمان.
واحتج المستخدمون المنضوون تحت لواء الجامعة الوطنية لمستخدمي الضمان الاجتماعي على ما أسموه "تجاوزات الإدارة العامة للمقتضيات القانونية المنظمة للتوظيف والتشغيل".
وعبر هؤلاء، الذين صدحت حناجرهم بشعارات ضد الإدارة على مقربة من خطوط الترامواي، عن تذمرهم من حرمان الممرضين المتعاقدين من حقهم القانوني في الحماية الاجتماعية والصحية.
وحمّل عز الدين زكري، المستشار البرلماني عن الاتحاد المغربي للشغل، حكومة سعد الدين العثماني، ومعها المجلس الإداري للضمان الاجتماعي، مسؤولية ما يتعرض له المتعاقدون من حرمان وتهميش.
وشدد زكري، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، على وجوب إنصاف المتضررين من قرارات الإدارة، خاصة أن عددا منهم تفاجأ بقرار تعسفي بفرض سن معينة لمن يحق له الترشح للتوظيف.
من جهتها، نجاة سيمو الكاتبة العامة للجامعة الوطنية للضمان الاجتماعي، أكدت إدانتها لحرمان الممرضين بالمصحات من حقهم في التغطية الاجتماعية والصحية رغم كونهم يشتغلون في مؤسسة للحماية الاجتماعية والصحية للمأجورين.
أما حياة مرشان الكاتبة العامة لمتعاقدي الضمان الاجتماعي، فقد قالت: "الإدارة تريد "حشرنا في خانة المقاولين الذاتيين، وتركنا بدون تغطية صحية"، وفق تعبيرها.
وناشدت المتحدثة نفسها الملك محمد السادس والحكومة بالتدخل لإنصاف هذه الفئة التي تشتغل في مؤسسة الرعاية الصحية لكنها بدون تغطية.
وأكدت الجامعة الوطنية للضمان الاجتماعي، أن الإدارة العامة لم تتجاوب مع الملف المطلبي للمتعاقدين الداعي إلى إدماجهم في الصندوق الوطني، مشددة على أن الوضعية الاجتماعية الحالية الهشة لعدد كبير من المتعاقدات والمتعاقدين بمصحات الضمان تعد من المؤشرات الخطيرة على طريقة تدبير الإدارة للقطاع.