برلمانيون "يفضحون" المصحات الخاصة و يطالبون بتدخل إدارة الضرائب !

طالب توفيق كاميل رئيس فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب، من وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، تدخل إدارة الضرائب لكبح جماح المصحات الخاصة بالمغرب.
و سرد كاميل في اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب يومه الخميس ، واقعة "بيع و شراء في حياة المواطنين من طرف مصحة خاصة بالدارالبيضاء".
و قال كاميل ، أنه توصل بشريط فيديو حول الواقعة ، مشيراً إلى أن المصحات الخاصة ترفض منح المرضى فواتير التطبيب قصد الإدلاء بها لصندوق "الكنوبس" قصد تعويضهم.
و خاطب كاميل وزير المالية بالقول : " كيرفضو يعطيوك ليفاكتور و كيصرحو بها علانية بلي نوار .. إدارة الضرائب خصها تدخل و خصك تعرف بلي مايمكنش تحط رجليك فكلينيك قبل ما تدفع 60 ألف درهم و ملي تخرج عاد يتحاسبو معاك".
وعاد ملف جشع المصحات الخاصة إلى واجهة الاهتمام مجددا وسط حالة استياء عامة، بعد مطالبة مصحة خاصة بالدار البيضاء بمبلغ مالي اعتبر خياليا مقابل علاج طبيب صيدلي توفي بسبب إصابته بكوفيد 19.
وطالبت المصحة، التي وضعت أسرتها رهن إشارة وزارة الصحة لعلاج المصابين بوباء كورونا، مقابل سبعة أيام استشفاء بقسم الإنعاش 200.000 درهم، وبعد مفاوضات مع أسرة الضحية خفضت المستحقات بمبلغ 60.000 درهم ليصبح المبلغ الإجمالي، الذي يجب على الأسرة أداؤه، 140000 درهم، في الوقت الذي اشترطت فيه المصحة استقبال المريض إلا بعد إيداع تسبيق مالي قدره 40 ألف درهم، وهو شرط تفرضه المصحات على أي مريض قبل أن تتم معاينته من طرف الطبيب المختص تورد مصادر متفرقة.
ومباشرة بعد وفاة المريض، طالبت إدارة المصحة أسرة الفقيد بتسديد ما تبقى من المبلغ قبل تسليمها الجثة من أجل الدفن.
وأمام احتجاج الأسرة ورفضها أداء واجبات علاج قريبهم الذي توفي، اضطر مالك المصحة، إلى تخفيض تكلفة العلاج إلى 70 ألف درهم، وهو ما استنكرته الطبيبة الصيدلانية سعاد متوكل، متسائلة ما إذا كانت هذه المصحات تخضع للمراقبة.
هذا و تنتشر ظاهرة "النوار"في المصحات المغربية الخاصة، حيث تجبر إدارة العديد من المصحات المرضى المؤمنين بمختلف تصنيفات التأمين عن المرض، سواء الإجباري منها أو الاختياري أو حتى غير المؤمنين، على تسديد فارق شاسع يهم خدمات غير مدرجة بفاتورة العلاج ! بل هناك مصحات ترفض إطلاقا تمكين المريض من فاتورة تفصيلية لمصاريف الاستشفاء، وهو ما يمثل ابتزازا متعمدا للمرضى و أسرهم و استغلالا بشعا لحالتهم الحرجة من أجل التهرب الضريبي و تحقيق الربح خارج القانون.