العلام : مجلس جطو فاشل ونحتاج لمحكمة مالية لمراقبة الصناديق السوداء

أصدر المجلس الأعلى للحسابات يوم الخميس المنصرم تقريرا مفصلا حول تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها بخصوص الدعم السنوى لها ، وذلك للمساهمة في تغطية نفقاتها طبقا للدستور و للقانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية.
وكشف هذا التقرير الذي شمل سنتي 2013 و 2014 وجود العديد من الاختلالات و الخروقات في تدبير الحسابات المالية للعديد من الأحزاب السياسية.
و أورد التقرير أن موارد الأحزاب قد بلغت ، ما مجموعه 88.986.232.27درهم ، ووقف المجلس الأعلى للحسابات على عدم إدراج أرصدة بعض الحساب البنكية للأحزاب ضمن الموازنة، على غرار حزب العدالة والتنمية ، وتقديم بعض الحسابات على أنها لا تتوفر على أي أرصدة، في حين أن قضاة المجلس اكتشفوا، خلال تحرياتهم، أنها لا تتوفر على اعتمادات.
كما أن بعض الأحزاب، مثل الاتحاد الاشتراكي، تلقت هبة من مؤسسة أجنبية تقدر ب.69.900.00 درهم يوجد مقرها بالرباط، وهو ما اعتبره المجلس مخالفا لمقتضيات قانون الأحزاب.
أما في ما يتعلق بالنفقات فقد بلغت حسب ذات التقرير ما يقارب 1010.78.000.000 مليون درهم، منها مبلغ قدره 89.58مليون درهم من مجموع النفقات .
في تعليقه عن الموضوع قال الدكتور “عبد الرحيم العلام” الباحث في القانون الدستوري و علم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش في تصريح خص به موقع Rue20.com ” أن قانون الأحزاب يمنع على الأحزاب السياسية تلقي أموالا من الخارج ، لكن لا يشمل هذا المنع أي منظمة أو جمعية تابعة تابعة لهذه لأحزاب ، وهنا القانون ليس واضحا ، و بالتالي قيادة الاتحاد الاشتراكي مثلا نفت تلقيها أي تمويلات وفتحت تحقيقا لتحديد المسؤوليات الفردية ، لتبدأ البحث عن التحايل لرفع المسؤولية عن الحزب مستغلة عدم وضوح القانون” .
و أضاف العلام ” كل سنة و بعد كل انتخابات يصدر المجلس الأعلى للحسابات تقاريره ، لكن تبقى فقط حبرا على ورق لان هذه المؤسسة مؤسسة فاشلة عائدها على الحكامة المالية ضعيف جدا لفقدانه السلطة الجزرية” .
وختم العلام تصريحه لموقعنا بتشديده على ضرورة تأسيس محكمة مالية لمراقبة ما يسمى بالصناديق السوداء التي لا يستطيع المجلس الأعلى للحسابات مراقبتها كموارد وزارة الأوقاف حسب تعبيره .
وطبقا لما أورده ذات التقرير حول الإشهاد بصحة الحسابات المالية للأحزاب فان أحزابا أدلت بحسابات مشهود بصحتها بدون تحفظ (حزب الأصالة والمعاصرة وحزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الحركة الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية وحزب العهد الديمقراطي وحزب العمل ، ) و أخرى لم تقدم تقرير خبير محاسب مقيد في هيأة الخبراء المحاسبين ( حزب النهضة والفضيلة والحزب الاشتراكي الموحد… ).
عبد الحكيم كريم الباحث في القانون الدستوري و علم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط قال في تصريح حول الموضوع ، خص به موقع Rue20.com أن “المجلس الأعلى للحسابات مؤسسة دستورية تصدر تقاريرها بشكل منتظم ، و ذلك لتحقيق مبادئ الحكامة المالية ، و بتالي فهو تقرير رسمي له وقع قوي على الحياة السياسية المغربية ، أما الأحزاب السياسية باعتبارها تساهم في تاطير المواطنين ، فهي تحصل على أموال عمومية حسب نتائجها في الانتخابات “.
و أضاف كريم أن “هذا التقرير الذي صدر مؤخرا ليس أول تقرير يدين الأحزاب السياسية في شفافيتها المالية ، بل هناك تقارير أخرى سبق أن كشفت عن التلاعبات و الخروقات التي قامت بها الأحزاب وخاصة في مسالة تدبيرها المالي”.
وشدد الباحث في القانون الدستوري على تأكيده أن “الاحزاب السياسية المغربية تدار بعقلية المقاولات الخاصة ، لكونها لا تحترم قواعد الشفافية و قواعد الحكامة المالية ، وهنا يطرح سؤالا اخلاقيا و سياسيا على هذه الأحزاب التي تدعوا الى تخليق الحياة العامة”.