البيجيدي يشن حرب المذكرات على القاسم الانتخابي

يستعد حزب العدالة والتنمية لتحرير عدد من المذكرات المفسرة لموقفه من القاسم الانتخابي، الذي اعتمد في مشاريع القوانين الانتخابية. ويصل الأمر، وفقا لما علمته «الأحداث المغربية» لحد مراسلة المحكمة الدستورية، بثلاث مذكرات ستصدر عن كل من فريق «المصباح» في مجلس النواب وكذا المستشارين فضلا عن مذكرة تصدر باسم الحزب وموقعة من طرف الأمين العام سعد الدين العثماني.
ويعتبر نبيل شيخي، رئيس فريق البيجيدي بمجلس المستشارين، أن الأمر لا يتعلق بطعن دستوري بل بإبداء ملاحظات بشأن القاسم الانتخابي، مضيفا أن المحكمة الدستورية ستطلب تزويدها بملاحظات «الأقليات» في النقاط الخلافية «وهو أمر إيجابي»، حسب نبيل شيخي.
المتحدث أضاف، في جواب عن استفسار ل«الأحداث المغربية» عن هذه الخطوات، أن «النقاش الدائر اليوم هو تحرير مذكرة مشتركة بين فريقي الحزب بكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين، فضلا عن إمكانية مفتوحة للحزب لتوجيه مذكرات في نفس الشأن».
لكن الأهم من هذا هو الإمكانية، التي يفتحها القانون المنظم للمحكمة الدستورية، والذي يخول كذلك لرئيس الحكومة توجيه ملاحظاته في هذا الصدد، وهو ما اعتبره شيخي إمكانية متاحة لسعد الدين العثماني في إطار ما يقدمه قانون المحكمة، خاصة في مادته ال25، والتي تنص على أن المحكمة الدستورية تقوم فور إحالة القوانين التنظيمية والقوانين والأنظمة الداخلية للمجالس، والالتزامات الدولية إليها، بإبلاغ ذلك إلى الملك ورئيس الحكومة ورئيس كل مجلس من مجلسي البرلمان، الذي يتولى إعلام أعضاء مجلسه بالأمر، ولرئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين وأعضاء المجلسين أن يدلوا إلى المحكمة الدستورية بما يبدو لهم من ملاحظات كتابية في شأن القضية المعروضة عليها.
واعتبر مصدر وزاري من أعضاء الحكومة المنتمين للعدالة والتنمية أن رئيس الحكومة وفور أن يبلغ بمراسلة المحكمة الدستورية سيدلي بموقفه، باعتباره رئيس حكومة، في شأن القاسم الانتخابي، الذي رفضت الحكومة تعديله، بناء على عدد المقيدين في اللوائح الانتخابية، فيما اصطفت أحزاب الأغلبية والمعارضة ضد موقف العدالة والتنمية، الداعي للحفاظ على القاسم في صيغته الحالية، أي اعتمادا على الأصوات الصحيحة، وهو ما حولها لأقلية داخل البرلمان.
وحسب ما تم تجميعه من مصادر «الأحداث المغربية»، فقد يلجأ حزب العدالة والتنمية عبر مكوناته لمراسلة المحكمة الدستورية عبر ثلاث مذكرات فضلا عن مذكرة رئيس الحكومة، الذي يشغل الأمين العام للحزب، للتعبير عن رفض القاسم الانتخابي الذي تمت المصادقة على تعديله بمجلسي البرلمان، وهو الأمر الذي تمت إحالته مباشرة للمحكمة الدستورية، التي ينص القانون المنظم لعملها على أن رئيس الحكومة يحيل على الفور القوانين التنظيمية التي أقرها البرلمان، بصفة نهائية، إلى المحكمة المذكورة، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، قصد البت في مطابقتها للدستور، مضيفا أنه «يشار في رسالة الإحالة، عند الاقتضاء، إلى أن الأمر يدعو إلى التعجيل بالبت في الموضوع».
ويعتبر العدالة والتنمية أن احتساب القاسم الانتخابي على أساس المقيدين في اللوائح الانتخابية يخالف المقتضيات الدستورية والمنطق الانتخابي السليم، ويعاكس التجارب المقارنة الفضلى، ويشكل تراجعا وانتكاسة خطيرة على الديمقراطية التمثيلية، فضلا على أن اللوائح الانتخابية تشوبها الكثير من الشوائب من قبيل تضمنها للمتوفين الذين لم يشطب عليهم والذين غيرا محلات سكناهم.
ويعتبر حزب العدالة والتنمية أن اعتماد قاسم انتخابي على أساس مثل الذي تم اعتماده من قبل مجلسي البرلمان يتساوى فيه الأحياء والأموات في تحديد من سيمثلهم بالمجالس المنتخبة، وهو ما يجعل من العملية الانتخابية كعملية يتم فيها توزيع للمقاعد بين الأحزاب المشاركة بالتساوي وبدون منافسة، وهو ما يضرب أساس العملية الديمقراطية.