التحقيقات في خروقات وتبذير اموال بغرفة الصناعة التقليدية ببني ملال

استمع الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار
البيضاء،اخيرا إلى محمد مشکور، رئيس الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بالدار البيضاء الوسط.
وذلك تقول مصادر مطلعة، على خلفية شكاية تقدم بها الفرع في وقت سابق بخصوص مزاعم وجود اختلالات قانونية ومالية وتدبيرية بغرفة الصناعة التقليدية على مستوى جهة بني ملال.
ورجح محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن يتم الاستماع، في الأيام القليلة المقبلة إلى مسؤولي الغرفة المعنيين والمقاولين الذين نالوا الصفقات وكل شخص له علاقة بالموضوع ذاته.
وقال الغلوسي، في تدوينة له نشرها على حائطه الفيسبوكي، إنه يأمل في تسريع البحث وإحالة المتهمين المفترضين على العدالة في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة وتجسيد دور السلطة القضائية في مكافحة الفساد ونهب المال العام والمساهمة في تخليق الحياة العامة، وفق تعبيره.
وكان المكتب الجهوي للدار البيضاء الوسطى للجمعية المغربية لحماية المال العام قد طالب الجهات المختصة بالقيام بكافة التحريات والمعاينات الميدانية الضرورية، وحجز كل الوثائق المتعلقة بخروقات مالية تسییر تدبيرية عن غرفة الصناعة التقليدية لجهة تادلة أزيلال، والذي رصده تقرير المفتشية العامة للمالية وخاصة حسابات تسيير السنوات المالية من 2003 إل سنة 2006.