النظام الجزائري يسلم مليشيات البوليساريو معدات عسكرية جديدة لشن حرب بالوكالة على المغرب

بعد مرور عشرة أيام على ادعاء بيان الرئاسة الجزائرية بقتل ثلاثة من المواطنين الجزائريين في قصف شاحنتين من طرف "عناصر القوات المسلحة الملكية" في بئر الحلو، وتوجيه الاتهام رسميا للمغرب، والتوعد بالرد، ما يزال الوضع يسوده الترقب ورد فعل المحتمل من الطرف الجزائري.
ورغم تراجع النبرة الحادة للنظام العسكري الحاكم في الجزائر تجاه المغرب في الأيام القليلة الماضية، وتقلص احتمال أن يرد النظام بشكل مباشر، أو يلجأ إلى التصعيد على اعتبار أن الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في الجزائر لا يساعد البلد الغارق في أزماته على شن الحرب بشكل مباشر ضد المغرب، إلا أن ثمة مؤشرات على أن نظام العسكر يمكن أن يلجأ إلى الحرب بالوكالة عن طريق تسخير الميليشيات الإرهابية للبوليساريو. هذه الحرب بالوكالة سيتم حشر عصابات البوليساريو فيها لتصعيد عملياتها العسكرية ضد المغرب.
فقد سبق لصحيفة لاراثون الإسبانية أن نشرت تقريرا تحت عنوان "الجزائر تعلن انتقامها من المغرب بعد مقتل 3 من سائقي الشاحنات في الصحراء"، أكدت فيه أن الجزائر نشرت صواريخ قرب حدودها مع المغرب.، وأضافت الصحيفة أن أجواء الحرب تخيم على المنطقة.
وأشارت إلى أن المغرب يعتبر أن الجزائر تبحث عن ذريعة لشن الحرب.
لكن المؤشر الأقوى لاحتمال اندلاع حرب بالوكالة، هي التعيينات الجديدة التي عرفتها البنية العسكرية لعصابة البوليساريو.
فبعد يوم واحد من قرار مجلس الأمن بشأن تجديد بعثة المينورسو، الذي انتصر للأطروحة المغربية، اختارت جبهة البوليساريو التصعيد ضد المغرب، مستعملة لغة التهديد بشن الحرب، بعد أن أصابها القرار الأممي بالإحباط.
وأعلنت الجبهة الانفصالية تعيين 19 قيادة جديدة في مؤسستها العسكرية، من أشد المعادين للمغرب، وهو ما اعتبر رسالة واضحة من جبهة البوليساريو أنها جادة بخصوص تصعيد عملياتها العسكرية ضد المغرب بإيعاز من الجارة الشرقية التي تبحث عن التصعيد للتغطية على اوضاعها الداخلية المتفجرة، وتصريف الأنظار عن مشاكلها الداخلية.
ومن أبرز الوجوه التي تم تعيينها، محمد الولي اعكيك، الذي تم تعيينه في منصب رئيس أركان ما يسمى ب "جيش التحرير الشعبي الصحراوي"، الذي شارك في معارك ضد القوات المسلحة الملكية على مدار 16 عاما، إلى حين توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين في شتنبر 1991.