حصري/ جريدة Rue20 تكشف نتائج تحقيق وزارة التعليم العالي في ملف "النقط مقابل الجنس"

كشفت معطيات حصرية توصلت إليها جريدة Rue20 الإلكترونية، أن لجنة المفتشية العامة التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وقفت خلال البحث الإداري التي قامت به في قضية "الجنس مقابل النقط" المتابع على خلفيتها 5 أساتذة جامعيين بكلية العلوم القانونية والسياسية السطات، على عدة خروقات واختلالات في تدبير بحوث نهاية السنة ومنح النقاط.
وحسب نتائج البحث الوزاري، فقد أكدت وجود خلل في تدبير بحوث نهاية الدراسة بهيمنة الأستاذ"م.خ" على التسيير أمام تقاعس إدارة الكلية وهو ما يؤكد توفره على نفوذ قوي داخل الكلية.
وكشف البحث، أن هناك سخاء في منح نقاط بحوث نهاية الدراسة خاصة تلك التي تشرف عليها الأستاذ المذكور، حيث تتراوح مابين 17 و18 بينما نقط الأساتذة الآخرين المنتمين لشعبة القانون العام فتتراوح مابين 10 و14 وهو مايزيد من تأكيد نفوذه داخل الكلية ويطرح علامة استفهام.
وأظهرت نتائج البحث، أن نقاط وحدات الممنوحة للطالبات المعنيات بالقضية والتي يشرف عليها باقي الأساتذة هي نقط ضعيفة تتراوح مابين 13 و14 مقارنة مع نقاط الوحدات التي يشرف عليها الأستاذ المشتبه به.
ويضيف البحث، وجود معاملة تفضيلية من طرف الأستاذ للطالبات المنحدرات من مدينة أبي جعد وخصوصا الواردة أسماؤهن في القضية.
وأكد البحث الوزاري، قيام الأستاذ المعني بالأمر بدور الوسيط بين الطالبات وبعض الأساتذة من أجل مراكمة النقط الممنوحة لهن لتمكينهن من استيفاء وحداتهن وبالتالي يتجاوز دوره كرئيس للعبة المفروض فيه احترام القانون والمساطر الجاري بها العمل ومعاملة جميع الطالبات والطلبة على قدم المساواة.
يذكر، أن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بسطات قرر متابعة أستاذ جامعي في حالة اعتقال بتهمة هتك عرض طالبة والتحرش الجنسي، في الملف الذي بات معروفا ب"الجنس مقابل النقط"، حيث استمع لما يفوق خمس ساعات إلى الأساتذة المتهمين في الملف، بينما قرر إحالة ملفات أربعة أساتذة جامعيين على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمدينة نفسها من أجل الاختصاص فيما تقرر إحالة الأستاذ على السجن المحلي في مدينة سطات.