تحديد 13 يناير لانطلاق محاكمة أساتذة "الجنس مقابل النقط"

قررت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بسطات، أول أمس الثلاثاء، تأجيل النظر في الملف الذي بات يعرف إعلاميا ب"الجنس مقابل النقط" بكلية سطات، إلى غاية 13 يناير المقبل.
وقررت المحكمة تأجيل النظر في ملف الأساتذة الجامعيين ا بكلية سطات إلى يوم الخميس 13 يناير 2022، وذلك من أجل إعطاء مهلة لدفاع المتهمين من أجل إعداد دفوعاتهم.
ويتابع المتهمان (م.خ) رئيس شعبة القانون العام، و(ع.م)، أستاذ تاريخ الفكر السياسي، في حالة اعتقال بتهم"التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الأصل الاجتماعي والجنس، وذلك بربط تقديم منفعة مبني على ذلك، وإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها والعنف النفسي في حق امرأة من قبل شخص له سلطة عليها، والتزوير في وثيقة تصدرها الإدارة العامة إدارة الكلية واستغلال النفوذ والتحريض على الفساد والتحرش الجنسي"، كل حسب المنسوب إليه.
فيما يتابع متهمين اثنين في نفس الملف في حالة سراح بعدما أخلت النيابة العامة سبيليهما مقابل كفالة تراوحت بين 20ألف درهم و50 ألف درهم، ويتعلق الأمر بكل من (م.ب) منسق ماستر المالية العامة، و(خ.ص) رئيس شعبة الاقتصاد والتدبير، بتهم التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس، وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك والعنف في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها.
أما المتهم الرئيسي وهو أستاذ جامعي بشعبة الاقتصاد، يتابع بجناية "هتك عرض أنثى بالعنف والتحرش الجنسي"، وتمت إحالته على غرفة الجنايات.