مصادر : إسبانيا قد تتخلى عن الغاز الجزائري وتعويضه بالغاز الموريتاني

بدأت إسبانيا تفكر جديا في إمكانية التخلي عن الغاز الجزائري والروسي والاعتماد على الغاز الموريتاني، خاصة بعدما تم الإعلان مؤخرا عن اكتشاف كميات هائلة من الغاز في هذا البلد.
ورغم أن المسؤولين الإسبان لم يحسموا بعد في الموضوع، إلا أنه من الثابت أن إسبانيا تتطلع إلى إبرام اتفاقية مع موريتانيا لتوريد الغاز من هذا البلد، خاصة مع استمرار الحرب في أوكرانيا والصعوبات التي تعترض إمداد إسبانيا بالغاز الجزائري بالكميات المطلوبة بعد رفض الجزائر تمديد عقد استغلال أنبوب خط الغاز المغاربي الذي يمر من المغرب.
وبحسب يومية (لاراثون)، فقد أصبح اهتمام موريتانيا الذي يعتمد اقتصادها على قطاع التعدين ، موجها نحو تنويع مرتكزات اقتصادها، واستكشاف إمكانيات جديدة، خاصة فيما يتعلق باستغلال حقول الغاز وتصدير الغاز إلى الدول الأوروبية ، وفي مقدمتها إسبانيا.
وأكدت الصحيفة، استنادا إلى مصادر من الحكومة الموريتانية ، أن موريتانيا دخلت فعلا في عملية مفاوضات لتصدير الغاز والنفط إلى إسبانيا ، وبالتالي إلى أوروبا. وهو ما تم في الأسابيع الأخيرة تزامنًا مع الزيارة التي قام بها الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني إلى إسبانيا في 16 مارس.
وتميزت الزيارة باجتماعات مختلفة عقدها مسؤولون موريتانيون مع نظرائهم الإسبان ، بما في ذلك اللقاء الخاص الذي عقدوه مع وزير الخارجية.
وبالموازاة مع ذلك، بالإضافة إلى ذلك ، قام موظفون الدبلوماسيون بالسفارة برحلات متعددة تنقلوا خلالها بين مصفاة قرطاجنة (في مورسيا) و جزر الكناري، اللتان تشكلان نقطتان مرجعيتان لتصدير واستيراد الغاز والنفط.
وقالت اليومية، وفق محلل من وزارة الدفاع الإسباني "انطلاقا من جزر الكناري، التي تبعد ب 900 كيلومتر فقط عن الساحل الموريتاني ، لا يصل الغاز مسالًا ، بل يصل عبر خط أنابيب بحري.
وفي حالة إبرام اتفاقية بين إسبانيا وموريتانيا ، فإنه من المنطقي أن يتم نقل الغاز من موريتانيا إلى جزر الكناري ومن جزر الكناري إلى شبه الجزيرة الإيبرية، عبر خط أنابيب الغاز الذي يربط بدوره جزر الكناري بشبه الجزيرة الأيبيرية ، في ويلفا.
وانتقلت موريتانيا بين عشية وضحاها من كونها بلد يقتصر اقتصادها على تصدير الحديد إلى دولة تنبع من أرضها الجافة والقاحلة ثروة الغاز والنفط التي تبحث حاليًا عن مشترٍ.
في العام الماضي على وجه التحديد ، تم اكتشاف عدة جيوب نفطية في البلاد ، بسعة تخزين تصل إلى 20 مليون برميل من النفط.
كما تم في العام نفسه اكتشاف جيب ضخم من الغاز بين السنغال وموريتانيا ، يصل إلى 15 تريليون قدم مكعب يمتد على مساحة 33000 كيلومتر مربع ، وهي إمدادات كافية لإنتاج الطاقة خلال الثلاثين عامًا القادمة.
واللافت أن السنة الجارية( 2022) هو الموعد المتوقع لبدء استغلاله ، بحسب مصادر حكومية موريتانية. في الوقت نفسه، سيتم البدء بين عامي 2022 و 2023 ، إنتاج الغاز الطبيعي المسال في حوض يقع على الحدود مع السنغال ، وفقًا لوزير البترول الموريتاني. عبد السلام ولد محمد صالح.