أخنوش : الحكومة ستعمل على اتخاذ قرارات صارمة للحفاظ على استقرار أسعار المواد الإستهلاكية

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أنه لولا الإجراءات التي اتخذتها الحكومية بتوجيهات ملكية سامية فإن الأسعار كانت ستتخذ منحنيات رهيبة.
وأوضح أخنوش، خلال الجلسة الشهرية المخصصة لمسائلة رئيس الحكومة ، اليوم الإثنين، أن الحكومة عازمة على حماية القدرة الشرائية للمواطنين والاستثمار في القطاعات الاجتماعية رغم الظرفية التي يمر بها العالم والاقتصاد الوطني.
و أضاف أن الحكومة بادرت إلى التنسيق مع المهنيين من أجل استقرار الأثمنة والحفاظ على مستواها المناسب والمعتاد، وستكون مجموعة من المواد الاستهلاكية محل تتبع ومراقبة، وستعمل الحكومة على اتخاذ قرارات صارمة كلما وقفت على أي تجاوز كيفما كان نوعه.
وشدد أخنوش، على أن الحكومة ستواصل عمليات تزويد السوق الوطني بالمواد الأولية بشكل منتظم وكاف خصوصا في المواد الغذائية والطاقية، مشيرا إلى أن الحكومة أعطت أولوية قصوى لتتبع كل تطورات الأسعار لضمان استقرارها حفاظا على القدرة الشرائية للمواطينن.

وكشف أخنوش، أن بعض أسعار المواد الغذائية وصلت إلى مستويات قياسية وغير مسبوقة منذ بداية 2022، حيث تجاوز أسعار البترول سقف 133 دولار للبرميل مع متوسط 99.4 دولار خلال نفس الفترة، كما سجلت أسعار الغاز ارتفاعا تاريخيا بلغت سقف 1090 دولار للطن ومتوسطة 890 دولار للطن خلال الأشهر الثلاثة من 2022، وكذلك الحال لأسعار المواد الغذائية المستوردة التي عرفت بدورها خلال الأسابيع القليلة الماضية ارتفاع خصوصا منها القمح والسكر، حيث بلغت أسعار القمح 457 دولار للطن ومتوسط 350 دولار للطن، فيما بلغت أسعار السكر سقف 463 دولار للطن ومتوسط 440دولار للطن خلال نفس الفترة.
وأضاف أخنوش، أنه أمام هذه التحديات تجاوبت الحكومة من خلال تعبئة موارد مالية استثنائية حيث بلغت مخصصات صندوق المقاصة 21 مليار درهم متم سنة 2021 مقابل توقعات المالية 12.5 مليار درهم في نفس السنة، ومن المتوقع أن ترتفع تحملات صندوق المقاصة بما يفوق 15 مليار درهم إضافية مقارنة مع توقعات قانون المالية سنة 2022 التي حددتها الحكومة في 17 مليار درهم.