تسجيل 89356 طلب استفادة من الدعم الاستثنائي المخصص لمهنيي النقل

بلغ عدد طلبات الاستفادة من الدعم الاستثنائي المباشر المخصص لمهنيي النقل بسبب ارتفاع أسعار المحروقات، المسجلة منذ انطلاق العملية، وإلى حدود يوم الاثنين المنصرم، 89356 طلبا يخص 138970 عربة، بنسبة وصلت إلى 76.5 في المائة من مجموع العربات المستهدفة.
وحسب عرض قدمه، أمس الثلاثاء، نور الدين ديب، مدير مديرية النقل الطرقي بوزارة النقل واللوجستيك، خلال اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، فإن الطلبات تتوزع حسب صنف المركبات، حددها في 57401 شاحنة لنقل البضائع لحساب الغير، و36492 سيارة أجرة كبيرة، و22777 سيارة أجرة صغيرة، و11668 مركبة لنقل المستخدمين لحساب الغير، و3873 مركبة للنقل السياحي، و1210 مركبة للنقل بالعالم القروي، و1077 حافلة للنقل العمومي للمسافرين بين المدن، و2690 حافلة للنقل الحضري، و555 مركبة للنقل المدرسي لحساب الغير، و1227 عربة الجر والإغاثة.
كما أوضح العرض أداء ما مجموعه حوالي 179.09 مليون درهم منها 73.86 مليون درهم على شكل حوالات بنكية، و105.23 مليون درهم عبر تحويلات بنكية.
وأفاد مدير مديرية النقل الطرقي أن قرار الحكومة تقديم دعم استثنائي ومباشر لمهنيي النقل، خلال اجتماع مجلسها المنعقد بتاريخ 10 مارس 2022، جاء بهدف ضمان استمرارية الحركة الاقتصادية وتفادي أي اضطرابات في منظومة النقل، ومن أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.
ولفت الانتباه، أيضا، إلى أن هذا الإجراء اتخذته عدد من الدول المجاورة لتخفيف آثار الارتفاع الغير مسبوق لأثمنة المحروقات كفرنسا وإسبانيا.
وذكر نور الدين الديب، حسب معطيات العرض، بإطلاق الحكومة، بتاريخ 23 مارس 2022، عملية تقديم هذا الدعم الاستثنائي، الذي يرتقب أن تستفيد منه حوالي 180 ألف عربة، مشيرا إلى أنه لتسهيل عملية الاستفادة وتسريع وتيرتها، أعدت وزارة النقل واللوجيستيك بتنسيق مع مصالح كل من رئاسة الحكومة، ووزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والمالية منصة إلكترونية كبوابة لتقديم الطلبات وتتبعها من طرف المهنيين.
وأعلن أنه بعد أسبوع من انطلاق التسجيل عبر هذه المنصة الإلكترونية، أي في فاتح شهر أبريل 2022، بدأت عملية استخلاص الدعم من طرف المهنيين المعنيين عن طريق حوالات بريدية أو تحويلات بنكية.
ويري مدير مديرية النقل الطرقي أن المحروقات بالنسبة لمقاولة النقل الطرقي، تشكل أهم مكون في تركيبة تكلفة عمليات النقل، حيث تتراوح نسبتها ما بين 35 و70 في المائة من مجموع النفقات، حسب نوعية المركبات المستعملة والمسافات المقطوعة، وكذا ظروف التنقل.
وتعكس أهمية هذه النسبة في كلفة النقل، يضيف المدير، الارتباط البنيوي بين أثمنة المحروقات وكلفة النقل، بحيث لما ترتفع أسعار المحروقات بطريقة مهمة وسريعة، فإنها تأثر سلبا على المقاولة التي تصبح غير قادرة على الاستمرار في تقديم خدمات بالثمن الاعتيادي نفسه الذي كان قبل الارتفاع.
كما نبه إلى أن استمرار هذه الوضعية دون عكس آثار تقلب أسعار المحروقات في ثمن النقل، قد يؤدي إلى الحد من قدرة المقاولة في مواصلة أنشطتها، وبالتالي إلى اضطراب في حركية التنقل وتزويد الأسواق والأوراش بالمواد الضرورية.
وكشف نور الدين الديب، في عرضه أيضا، أن الظرفية الراهنة، التي اتسمت بارتفاع غير مسبوق لأثمنة البترول على الصعيد الدولي وانعكاساتها على أسعار المحروقات على الصعيد الوطني، كان لها الأثر السلبي على تنافسية المقاولات الوطنية العاملة في قطاع النقل الطرقي، وكذا إلى الإخلال بالتوازن الاقتصادي والمالي في عقود النقل التي تربط بين هذه المقاولات والشاحنين فيما يخص نقل البضائع.
وأفاد أن هذا الأمر دفع مجموعة من المهنيين للتعبير عن عدم قدرتهم على الاستمرار في الالتزام بتعهداتهم مع شركائهم على الصعيد المحلي والدولي، فيما يخص توفير خدمات النقل.
ومن أجل تقديم إجابات هيكلية لإشكالية تقلب أسعار المحروقات على الصعيد الدولي وانعكاساتها على سوق النقل الداخلي، وبغية الحفاظ على تنافسية هذا القطاع والتوازن الاقتصادي لعقود النقل، أعلن مدير مديرية الطرق الاتفاق مع المهنيين على إعداد مشروع قانون يتعلق بمقايسة أثمنة النقل الطرقي للبضائع بأسعار المحروقات، على غرار ما هو معمول به في العديد من الدول.
ويروم مشروع هذا القانون، يوضح المدير، تقوية المنظومة النقلية من خلال تمكين المهنيين من التوفر على آلية قانونية تساعدهم على التأقلم مع تقلبات أسعار المحروقات، مشددا على أن هذا القانون لا يعني بأي حال من الأحوال تدخل الدولة في تحديد أثمنة النقل، والتي تبقى بفعل القانون محررة تخضع لمبدأ العرض والطلب، وتحدد بتوافق بين الناقل والشاحن.
وخلص إلى أن هذا المشروع سيشكل موضوع تشاور موسع مع مختلف القطاعات الوزارية المعنية، وكذا مع مهنيي قطاع النقل الطرقي للبضائع لحساب الغير، قبل عرضه على مساطر المصادقة.