العدول يتهمون وهبي بوضع مسودة قانون تخدم الموثقين

بعد احتجاجات هيئات المحامين على مشروع "مسودة وهبي" إنضمت هيئات العدول على الصعيد الوطني إلى الغاضبين ضد قرارات عبد اللطيف وهبي وزير العدل.
ونظم عشرات العدول اليوم الجمعة وفقة إحتجاجية أمام البرلمان تنديدا بإقصاء نقابات العدول من المشاركة في إعداد مسودة قانون مهنة التوثيق، واحتجاجا ضد إجراءات تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2023، تنص على أن الموثقين وحدهم المختصين في توثيق عقود بيع العقارات التي يرغب أصحابها في الحصول على دعم من الدولة في إطار مشروع دعم السكن الذين سيدخل حيز التنفيذ العام المقبل.
وحسب بيانات صحفية للهيئات والتنظيمات الممثلة لفئة العدول، فقد تم الاتفاق على خوض إضراب وطني مدته ثلاثة أيام من الشهر الجاري، خلال الأيام القادمة.
وخلف مشروع القانون المنظم لمهنة العدول حالة من الاحتقان الشديد في صفوف العدول، حيث أصدرت الجمعية المغربية للعدول الشباب في وقت سابق بيانا شديد اللهجة أكدت من خلاله رفضها المساس بالمكتسبات المهنية أو الالتفاف على حقوق العدول، مؤكدة رفضها لأي مشروع قانون لا ينطلق من الاعتراف بالولاية التوثيقية العامة للمهنة، كما أكدت في نفس البيان رفضها لأي مشروع قانون تمت صياغته دون إشراك الهيئة الوطنية للعدول وفق المقاربة التشاركية التي ترفعها وزارة العدل كشعار في وضع القوانين المهنية.
وسجلت الجمعية غياب التوازن بين الحقوق والالتزامات في مشروع القانون وعدم تضمنه للمطالب المفصلية للعدول، مبدية تمسكها بالمطالب الجوهرية التي نادى بها العدول وأكدت عليها المذكرة المطلبية للهيئة الوطنية للعدول، مطالبة وزارة العدل بالجدية في تأهيل المهنة وتطويرها من خلال آليات اشتغال حقيقية وتعزيز الضمانات القانونية لحماية المهنة وضمان كرامة منتسبيها، وذلك وفق المبادئ الدستورية وميثاق العدالة.
وأكدت رفضها لما أسمته " الريع التشريعي " أو جعل القانون وسيلة لإقصاء المهنة أو التضييق عليها أو تقديم خدمات تشريعية تفضيلية لمهنة على حساب أخرى في إشارة إلى الامتيازات التي حظي بها الموثقون.
تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News