رسالة مفتوحة : تهميش شعبة الرياضيات والإعلاميات بكلية أسفي و العميد ونائبه يستفزان الأساتذة

تعيش شعبة الرياضيات والإعلاميات بالكلية المتعددة التخصصات بآسفي وضعا استثنائيا بسبب المشاكل العديدة والمفتعلة التي يتعرض لها أساتذتها والتي باتت تعيق السير العادي لمهامهم التربوية والعلمية ولا تمكنهم من الاشتغال في ظروف عادية وسليمة على غرار زملائهم بباقي المؤسسات الجامعية.
وفي هذا السياق، يتعرض أساتذة الشعبة ومنذ عدة سنوات للعديد من التحرشات والمضايقات الإدارية والسلوكات الخارجة عن الأعراف الجامعية، والتي تتنافى ومضامين القوانين المنظمة للتعليم العالي ولاسيما القانون01.00، بطلها عميد الكلية وهدفها الانتقام من أساتذة الشعبة الذين رفضوا مباركة سياسته في تدبير شؤون الكلية بعقلية سلطوية متجاوزة مبدئها التسيير الفردي بالحجر على الهياكل المنتخبة و عنوانها منطق "معي أو ضدي". و هذا ما أجبر أساتذة الشعبة إلى رفض هذا الواقع بعدم السكوت على ممارساته والتستر على أفعاله عبر التواصل مع الوزارة الوصية ورئاسة الجامعة في شأن كل الخروقات التي تعرفها الكلية من اختلالات التسيير والتدبير و الإقصاء وتجميد الهياكل …الخ.
و بعد انسداد جميع قنوات التواصل و استنفاد جميع المحاولات لإيقاف سلوكات العميد عبر هياكل المؤسسة، وفي ظل غياب أية مؤشرات إيجابية من طرف الوزارة الوصية ورئاسة الجامعة، نود من خلال هذه الرسالة المفتوحة التواصل مع كل الفعاليات الغيورة على التعليم العالي من أساتذة وصحافة و نقابيين و حقوقيين… لفضح سلوكات العميد وممارساته البائدة والتي تساهم في عدم وجود بيئة سليمة للعمل داخل المؤسسة وتشوش على اشتغال أساتذة الشعبة وعطائهم وتعيق التكوين السليم للطلبة.
وفي هذا الصدد و لوضع القارئ في الصورة ومن اجل توضيح اكثر لواقع الشعبة نجرد المعطيات التالية :
معطيات عن الشعبة
تتكون شعبة الرياضيات والإعلاميات بالكلية المتعددة التخصصات من 12 أستاذا (7 أساتذة للرياضيات و 5 أساتذة إعلاميات) يشرفون على ثلاث مسالك :مسلك العلوم الرياضية وتطبيقاتها (SMA)، مسلك العلوم الرياضية والإعلاميات (SMI) وأخيرا مسلك الماستر الرياضيات والنمذجة (MatMod)، الذي اعتمد موسم 2014-2015، وهو بالمناسبة أول ماستر بالكلية منذ افتتاحها سنة2003 إلى جانب ماستر النقد العربي القديم الذي تمت محاربته والإجهاز عليه من طرف العميد ضدا على قرارات هياكل الكلية والجامعة.
للإضافة فأساتذة الشعبة يتحملون مجموعة من المسئوليات الإدارية من رئاسة الشعبة والتنسيق البيداغوجي للمسالك الثلاث والاشتغال داخل هياكل المؤسسةالتي تم تجميدها مؤخرا من طرف العميد. إلى جانب مهامهم (التدريس، التأطير والبحث)، يقوم أساتذة الشعبة بمهام السكرتارية من خلال حفظ الأرشيف وكتابة الشعبة من تقارير ومحاضر ومراسلات في مقابل عدم توفير العميد لأية موارد بشرية تقنية ولوجستية كما هو معمول به في مؤسسات جامعية أخرى.
التحرشات الإدارية
استفسارات واستفزازات
1. توجيه العميد استفسارات مجانية واستفزازية إلى بعض أساتذة الشعبة في شأن تدريس مواد قد تم تدريسها وأجريت امتحاناتهاعلما أن الأساتذة المستفسرون قاموا بمهامهم كاملة وفقا لما أسند إليهم من طرف الشعبة طبقا للقوانين المنظمة للتعليم العالي. و بالمقابل تجب الإشارة إلى أن عدد أساتذة الشعبة لم يبارح مكانه منذ2010-2011 تاريخ التحاق العميد الحالي بالكلية وهو العدد الأقل بالنسبة لباقي شعب الكلية علما أنها استفادت من حوالي 50 منصبا تم توزيعها من طرفالعميد، خارج هياكل المؤسسة، على شعب أخرى.
2. تضمن الاستفساراتلمجموعة من العبارات المستفزة من قبيل "الشروع فورا" و " متدرب" والتي تحيل إلى إسناد المواد إلى الأساتذة تحت التهديد دون الرجوع إلى الشعبة. كما تم تهديد أستاذ بالتشطيب عليه من الوظيفة العمومية.
3. تعرض أستاذين بالشعبة أثناء مزاولتهما لمهامهما لتحرش العميد وذلك بشكل استفزازي على مرأى و مسمع الطلبة بشأن شكاية الشعبة المودعة لدى الوزارة الوصية والمتعلقة باختلالات التسيير والتدبير بالكلية.
هذا بالإضافة لمجموعة من الاستفزازات اليومية التي نترفع عن ذكرها خصوصا تلك التي تحمل عبارات تهديدية (الترسيم، التأديب،...).
استهداف الماستر والبحث العلمي
1. الامتناع عن تسليم شهادة مغادرة التراب الوطني لبعض أساتذة الشعبة من أجل المشاركة في ندوات علمية دولية في الرياضيات.
2. تضييقالعميد على ماستر الرياضيات والنمذجة في افق الإجهاز عليه وذلك بتعطيل الإعلان عن نتائج الطلبة الناجحين للالتحاق بالماستر وعرقلة المداولاتوتأخيرها إلى حدود اعتصام طلبة الفوج الأول من اجل شواهد النجاح وعدم توفير أي دعم إداري للماستر.
3. مباركة العميد للاتهامات التي اطلقها نائبه في الشؤون الطلابية خلال اجتماع مجلس الكلية والتي مست بمصداقية ونزاهة السادة الأساتذة المتدخلين في ماستر الرياضيات و النمذجة حيث اتهمهم نائب العميد بصريح العبارة باستعمال الزبونية والمحسوبية من خلال قوله"نجحتو غير صحابكم…" وأضاف في السياق ذاته"والله لادارو المداولات ديال الماستر… أو جريو طوالكم …"!!!.
4. تعيين العميد للجنة وصفت بالوظيفية، من ضمن أعضاءها نائبه الذي كال الاتهامات لأساتذة الماستر، لدراسة الملف الوصفي لتجديد طلب اعتماد ماستر الرياضيات والنمذجة وذلك في خرق واضح للمادة مس9 من دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية للماستر والماستر المتخصص والتي تنص على إحالة الملف الوصفي لطلب أو تجديد طلب اعتماد الماستر على مجلس الكلية قد المصادقة عليه ورفعه إلى اللجنة البيداغوجية للجامعة من اجل تقييمه و المصادقة عليه.
5. إرسال العميد لطلب تجديد اعتماد الماستربرسم سنوات 2017-2020 إلى اللجنة البيداغوجية للجامعة وذلك دون إحالته على مجلس الكلية قد المصادقة عليه خلافا لما هو منصوص عليه في المادة مس 9 من دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية للماستر والماستر المتخصص مما قد يؤدي إلى عدم تدارسه من طرف اللجنة البيداغوجية للجامعة وبالتالي عدم تجديد إعتماده مرة أخرى.
6. عدم توصل الشعبة والمختبر بالحاجيات المطلوبةمنذ 2011 سنة من كتب وحواسيب و برامج معلوماتية ومعدات التدريس والبحث...
ملفات الترقية الخاصة بالأساتذة
1. عميد الكلية هو الوحيد الذي قام بدراسةملفات الترقية الخاصة بالأساتذة المؤهلين في الدرجة برسم سنتي2013 و2014 وهذا ما يتعارض مع القوانين المنظمة للتعليم العالي ويتنافى مع المراسيم المنظمة والمحددة لطرق اشتغال اللجن العلمية بمؤسسات التعليم العالي. وقد شابت هذه العملية جملة من خروقات أبرزها وأهمها غياب ممثلي الأساتذة الباحثين، بحيث لم يشارك في عملية دراسة وفحص الملفات ثلاثة من الأساتذة الباحثين المنتخبين واثنان من الأساتذة المعينين في حظيرة اللجنة العلمية بالمؤسسة نظرا لعدم توفرهم على شرط العلو في الدرجة والإطار لدراسة الملفات المعنية، كما أنه لم يتم إشراك في هذه العملية الأستاذ الوحيد المنتخب والمنتمي إلى إطار أستاذ التعليم العالي(انظر الوثيقة رفقته).
خلاصة
إن السير العادي للشعبة رهين باحترام العميد لأعضائها و احترام هياكل المؤسسة و احترام القوانين المتعلقة بتنظيم التعليم العالي و النظام الداخلي للمؤسسة وتوفير الوسائل الكفيلة بالتدريس والتأطير و البحث في ظروف ملائمة و هي أشياء تكاد تكون منعدمة.
ووعيا منا بما وصلت إليه ظروف الاشتغال داخل الشعبة من درجات خطيرة وغير مسبوقة، يدعوا أساتذة الشعبة كل المعنيين أمام مسؤولياتهم الإدارية والقانونية والأخلاقية تجاه هذا الواقع من أجل تصحيح الوضع و صد تصرفات العميد.