حرب مالي والمعايير المزدوجة !!

كتب عبد الله النملي
الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند منذ توليه حكم فرنسا كان قد وعد غير ما مرة أن زمن الاستعمار الفرنسي في إفريقيا ولّى إلى غير رجعة، غير أنه و بشكل مناقض لكل تصريحاته السابقة قرر التدخل العسكري في مالي، ليثير الكثير من علامات الإستفهام حول الهدف الحقيقي من الحملة العسكرية الفرنسية في افريقيا، والمدعومة من الولايات المتحدة الأميركية، وهذا ما دفع بعض المحللين إلى التأكيد أن فرنسا تدير حرباً بالوكالة عن الولايات المتحدة الأمريكية بمالي.
وتخبرنا كتب التاريخ أن الحملة العسكرية الفرنسية ليست الأولى، حيث تذكر فرنسا جيدا سنة 1893 حينما اندحرت قواتها الغازية وفقدت قائدها في معركة " تمبكتو "، و قد كانت مالي تسمى أيام الانتداب الفرنسي السودان الفرنسية، حيث نالت استقلالها عام 1962 ، ومثل باقي دول افريقيا ظلّت دولة كبيرة المساحة، و فقيرة تعتمد على الرعي والزراعة، حيث يعيش هناك الفرد على دولار واحد يوميا، لكنها غنية بنهرين هادرين يشقان صدر الصحراء و الذهب والمعادن و اليورانيوم الذي تحتاجه فرنسا، ولعل الكثير من المراقبين يعتقدون أن غزو فرنسا لمالي لم يكن لأساب إنسانية كما يدعي المعسكر الغربي، ذلك أن العالم أجمع نسي و منذ زمن بعيد أن هناك قارة اسمها افريقيا، كما نسيت الأمم المتحدة الظلم الذي يقع على القارة السوداء، ولولا عدد من لاعبي كرة السلة السود في القنوات الأمريكية، وبعض نجوم كرة القدم الأفارقة بأوروبا، وقناة ناشيونال جيوغرافي التي تبث لنا عن حيوانات الغابون ونمور النيجر ومحميات جنوب افريقيا، لشطب العالم الغربي شيئا اسمه قارة افريقيا من الذاكرة.
وفي تقرير نشره مركز " كارنيغي " للكاتب الأميركي مارك هيبس، ذكر فيه أن شركة "أوكلو ريسورسيز ليمتد " المدرجة في سوق الأسهم الأسترالية، قد بدأت عام 2007 التنقيب عن اليورانيوم في كيدال الواقعة شمال شرقي مالي، و أبلغت حكومة مالي وكالة الطاقة النووية عام 2009 أنّ مشروع كيدال يغطي منطقة تصل إلى 20 ألف كيلو متر مربع، وتابع الكاتب أنّ ما جرى في الأعوام الأخيرة بهذا الخصوص يبرر نظرية المؤامرة على هذا البلد، خاصة مع دخول فرنسا إلى مالي بقواتها العسكرية، حماية لوصول شركة "آريفا" الفرنسية إلى اليورانيوم، التي ضخت أكثر من 1500 مليون يورو لاستغلال منجم جديد لليورانيوم بمالي، حيث تزود الشركة العملاقة قطاع الطاقة النووية الفرنسي بجزء كبير من المواد الخام التي تنتج 75 في المئة من الكهرباء في فرنسا.
و بدخولها أتون الحرب في مالي تحاول فرنسا أن تعيد أمجادها الاستعمارية وتاريخها الدموي في مستعمراتها الإفريقية، بعد أن صادق البرلمان الفرنسي على تمجيد الإحتلال الفرنسي، وليست ببعيد عنا ذكريات المليون شهيد الجزائري، وبحسب صحيفة الشعب الجزائرية فقد أجرت فرنسا 17 تجربة نووية حتى عام 1966 في الصحراء الكبرى الجزائرية، وبلغت طاقة أول تفجير نووي بالجزائر 70 مرة قنبلة هيروشيما اليابانية، خلفت ورائها العديد من الأمراض المزمنة التي يعاني منها الجزائريون إلى اليوم، كما استخدمت فرنسا عشرات الآلاف من سكان المستعمرات جنودا لها بالقوة في حروبها، ليلقوا حتفهم في معارك لا ناقة لهم فيها ولا جمل.
فالعالم الغربي يتغنى بالديمقراطية وحقوق الإنسان فقط حينما يكون ذلك متوافقاً مع مصالحه، أما غير ذلك فيضرب بها عرض الحائط، وقضية شعبنا العربي في سوريا شاهد على هذه السياسة الدولية المزدوجة المعايير، ففي الوقت الذي تغض فيه فرنسا والدول الكبرى الطرف عما يحدث هناك من قتل وتدمير وجرائم تُدمي القلوب قبل العيون، تهرول فرنسا ومن خلفها طُغيان دولي لتشنّ حربا عسكرية على مالي بحُجّة وقف زحف من وصفتهم بالإرهابيين المسلحين الذين يريدون تطبيق الشريعة الإسلامية.
والمتأمل للوضع في مالي يجد أن الإسلاميين في شمال مالي يدافعون عن حقوقهم ضد تمرد عسكري وقع في البلاد في يوم 21 -3-2012، حيث سيطر مجموعة من العسكريين الماليين على السلطة، بعد استيلائهم على القصر الرئاسي في العاصمة باماكو، فلماذا تعتبر القوات الدولية الغازية لمالي بقيادة فرنسا هذا التمرد الذي استولى على السلطة عنوة ممثلاً شرعياً للبلاد، بينما تتهم الإسلاميين في الشمال بالمتمردين المتشددين.
إن المجتمع الغربي الذي يتخذ موقفاً معاديا للإسلاميين ويشن حربه ضدهم في مالي، هو نفسه الذي ساند مجموعات مسلحة في جنوب السودان حتى أعلنت استقلالها عن السودان وصارت دولة معترفا بها دولياً، كما يكشف التدخل الفرنسي سياسة الكيل بمكيالين التي تتبعها الدول الغربية في التعامل مع العالم العربي والإسلامي، ذلك أن هذه القوى الغربية التي دفعت بقواتها إلى أدغال أفريقيا لوقف زحف الإسلاميين في شمال مالي، هي القوى نفسها التي تقف منذ نحو عامين مكتوفة الأيدي أمام المجازر التي يرتكبها النظام السوري ضد شعبه بقيادة السفاح بشار الذي فاقت جرائمه نيرون وهولاكو،ناهيك عن الصمت الغربي ضد حملات الإبادة والتهجير التي تتعرض لها الأقلية المسلمة في بورما وجرائم الإحتلال الإسرائيلي.
فمنذ أحداث الحادي عشر من شتنبر 2001 ونحن نتابع بكثير من الدهشة و الإستغراب ما يحدث في البلدان العربية والإسلامية تحت ذريعة الحرب على الإرهاب، حيث باتت هذه الحجة معدة سلفا لتبرير التدخل في أي دولة عربية أو إسلامية، وآخرها العدوان الفرنسي على مالي، و الذي لم يخف فيه الرئيس الفرنسي دون خجل أنه يهدف من ورائه إلى محاربة تطبيق الشريعة الإسلامية في مالي !!.