اختلالات تدبير قطاع النقل الحضري بالقنيطرة

استبشر السكان خيرا بعد قدوم شركة جديدة مكلفة بالنقل الحضري منذ سنة 2011 ، و كان من المفترض أن تبقى شركتان و زيادة شركات أخرى لخلق جو من التنافسية في تحقيق الجودة في نوع الحافلات و في طرق التدبير. لكن منذ المصادقة على عقد التدبير المفوض مع شركة الكرامة رقم 01/11 بتاريخ 05/10/2011، عرف هذا المرفق عدة تعثرات نظرا لضعف المراقبة بخصوص احترام كناش التحملات الذي أخلت به الشركة رغم تفويت كل خطوط الشركة السابقة لها حسب مقتضيات المقرر الجماعي 1/2013 القاضي بإقالة شركة الهناء (للأسف حتى الصياغة القانونية للمقرر توضح عدم دراية كاتبها بالقانون و كان من المفترض القول فسخ عقد الامتياز).
وهنا و إلى غاية فسخ عقد التدبير للنقل الحضري مع شركة الهناء، لا بد من طرح التساؤلات التالية والتي هي عبارة عن ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2012 والتي مازالت مطروحة إلى حد الآن.
عدم إطلاع الجماعة على الوثائق المحاسبية لمستغل حافلات النقل الحضري
لا تقوم الجماعة بتتبع سير مرفق النقل الحضري الجماعي بسبب عدم إطلاعها على المعلومات والوثائق الكفيلة بتمكينها من تفعيل مراقبتها للمستغل. هذه الوضعية أدت إلى تدهور جودة خدمة المستغل وتراكم ديونه المستحقة لفائدة الجماعة، الأمر الذي يعرض استمرارية مرفق النقل أو تفويضه لمستغل آخر لمخاطر كبيرة.
التقصير في تطبيق الذعائر المترتبة على امتياز استغلال حافلات النقل العمومي.
أصدرت الجماعة أمرا بتحصيل المداخيل الباقي استخلاصها على شركة الهناء بمبلغ 50,86 مليون درهم الأمر عدد 547 بتاريخ 02 غشت 2011، نتيجة تطبيق الذعائر المترتبة على مخالفة دفتر التحملات التي تمت معاينتها من طرف مصالح الجماعة ابتداء من سنة 2003 . غير أن تأخر الجماعة في تطبيق هذه الذعائر وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيلها في آجال معقولة جعل إمكانية استخلاصها مستعصية بحيث اقتصر القابض الجماعي بالتكفل بمبلغ 4,021 مليون درهم بتاريخ 17 يناير 2012.
وقد أجاب المجلس البلدي بأن على إثر المراقبة اليومية التي تقوم بها مصلحة النقل الحضري بالجماعة، وكذا المراقبة التي تقوم بها لجنة المراقبة، تبين أن شركة الهناء لم تحترم منذ بداية الامتياز، سواء تعلق الأمر بعدد الخطوط المستغلة او عدد الحافلات او جودة الخدمات وغيرها من الالتزامات التي تتحملها، مما اضطر المجلس الجماعي الى إقالتها!
وأشار كذلك إلى أن تطبيق الذعائر بالنسبة للفترة ما قبل 2007 فقد تمت بشكل جزئي، حيث تم إرسال أمر بالتحصيل الى القابض الجماعي. وبعد انتداب المجلس الحالي، تم تشديد المراقبة وتوجيه إنذارات للشركة قصد وفائها بالتزاماتها. ولما تم استنفاد جميع الاجراءات الحبية، تم اللجوء الى فرض الذعائر طبقا لمقتضيات كناش التحملات. وتبعا لذلك فإن المجلس الحالي لم يتأخر في اتخاذ الاجراءات اللازمة رغم امتناع القابض الجماعي عن التكفل بتحصيل ما مجموعه 50 مليون درهم الا بتدخل السلطات المركزية وإيجاد حلول لتقسيط هذه الذعائر.
وهنا تطرح نفس التساؤلات بعد مرور أكثر من سنتين على هذه الملاحظات:
هل يراقب المجلس عبر مصالحه تدبير مرفق النقل الحضري و ينجز تقارير في هذا المجال، و هل يطلع على الوثائق المحاسباتية للشركة. و من جهة أخرى، هل استخلصت مصالح الجماعة الذعائر المتراكمة على شركة الهناء بعد تقسيطها؟
منذ بداية تدبير شركة الكرامة للنقل الحضري عرف هذا الملف عدة تعديلات و اختلالات.
بخصوص التعديلات:
* تم فسخ عقد التدبير الخاص بشركة الهناء 01/03 و 01/05 قبل نهاية سنة 2015 بالمقرر الجماعي 01/2013 نظرا لعدم احترام شركة الهناء لبنود كناش التحملات (الدورة الاستثنائية 21/01/2013).
* وبعد ذلك، تم تعديل عقد التدبير المفوض وخاصة بالملحق رقم 01/2013 بالمقرر الجماعي 31/2013 والذي بموجبه تم تفويت الخطوط التي كانت تستغلها شركة الهناء إلى شركة الكرامة (دورة أبريل 2013).
* الموافقة على ملحق تعديلي لاتفاقية الشراكة المبرمة بين الجماعة الحضرية لمدينة القنيطرة والمجلس الإقليمي للقنيطرة المتعلقة بتمديد خطوط النقل الحضري بالقنيطرة إلى الجماعات المجاورة من أجل إدماج الجماعة الحضرية لسيدي يحيى الغرب ( مقرر 68/ 2013 خلال الدورة الاستثنائية 30/09/2013).
* وأخيرا ، تم تعديل عقد التدبير المفوض و خاصة بالملحق رقم 02/2013 بالمقرر الجماعي 71/2013 والذي بموجبه تم تمديد خطوط النقل الحضري إلى مدينة سيدي يحيى والجماعات المجاورة لمدينة القنيطرة (أكتوبر 2013).
وهنا تطرح الملاحظات الآتية:
لقد كان من المفترض على شركة الكرامة توفير الأسطول المتعاقد عليه والمتكون من 185 حافلة جديدة في السنة الثالثة من الاستغلال كما هو مقرر في الجدول 1 من الملحق التعديلي رقم 01/13 الذي صادق عليه المجلس بالمقرر 31/2013، إلا أنه لوحظ للأسف عدم احترام هذا التعاقد دون ان يتخذ المجلس أي إجراء زجري في حق الشركة. وهنا نذكر السيد رئيس المجلس بملاحظة المجلس الاعلى للحسابات حول شركة الكرامة (كما عاينت مصلحة النقل الحضري مجموعة من المخالفات التي قامت بها شركة «ك» محضر مخالفات شتنبر 2012 نتيجة عدم احترامها لمقتضيات عقد التدبير المفوض رقم 11 / 01 المتعلق بتفويت خطوط النقل الحضري بواسطة الحافلات. غير أن الجماعة لم تتخذ الإجراءات القانونية لتصحيح هذه الوضعية، لاسيما تطبيق الذعائر المنصوص عليها في عقد التدبير المفوض). ونذكر السيد الرئيس بجوابه عن الملاحظة وهي: (أما بالنسبة لشركة «ك «فليس هناك اي مبرر قانوني لفرض هذه الذعائر عليها ،خصوصا بعد ادلائها بشهادة صادرة من المزود تثبت اقتناءها الحافلات المتبقية. وأن عدم توصلها بباقي الحافلات لا يعود لخطئها»).
أولا: فيما يتعلق بعدد وجودة الحافلات
يطرح السؤال التالي: هل مازال المزود لم يسلم الحافلات إلى شركة الكرامة منذ 2012؟ و في أي إطار سمح لشركة الكرامة بإدخال حوالي 40 حافلة قديمة يتجاوز سنها أكثر من 7 سنوات تمت صباغتها في مدينة تيفلت وقادمة من طنجة والرباط ووجدة؟ ولماذا لم تطبق الغرامات على المخالفات إلى حد الآن؟
من جهة أخرى ينبغي تذكير رئيس المجلس البلدي بوعوده و المسجلة في محاضر الدورات.
* في تصريح السيد الرئيس بالنيابة، حسب محضر الدورة الاستثنائية بتاريخ 30 شتنبر 2013، فإنه على شركة الكرامة توفير 140 حافلة في نهاية سنة 2013 و ستصل إلى 180 عند نهاية سنة 2014.
ورغم عدم تصريح الرئيس بالنيابة بوجود حافلات قديمة علما بأن عقد التدبير المفوض يتكلم عن حافلات جديدة حسب مقتضيات المادة السابعة من العقد ت.م 01/2011، فهل وصلنا إلى عدد 180 في نهاية 2014 (من المفترض الوصول إلى 185 حسب مقتضيات المادة الخامسة من الملحق عدد 01/13)؟
* صرح رئيس المجلس البلدي شخصيا (عزيز الرباح) خلال دورة 31 اكتوبر 2013 (الصفحة 34 من محضر الدورة) بما يلي:
- ستضاف 10 حافلات فولفو جديدة قبل نهاية شهر نونبر 2013 - ستضاف 50 حافلة قبل نهاية 2013 سنة - ستكون هناك 187 حافلة في سنة 2014.
السؤال المطروح حاليا: هل تم تسليم 10 حافلات فولفو قبل نهاية شهر شتنبر و هل أضيفت 50 حافلة جديدة قبل نهاية سنة 2014؟
الملاحظ الآن ، إضافة إلى مسألة العدد القانوني للحافلات الجديدة، هو ما يلي :
1 . حالة متردية لمعظم الحافلات في الأبواب والنوافذ.
2 . استمرار حمل الحافلات لترقيم WW.
3 . أعطاب مستمرة للحافلات القديمة خاصة على مستوى الممر تحت السكة الحديدية بحي بئر الرامي و احتراقها المتعدد.
4 . كثرة الحوادث.
5 . تعديل مسار بعض الخطوط كالخط رقم 11.
6 . حذف الخط 13 الذي كان يمر عبر حي بريكة والإسكان الشعبي.
7 . استعمال كثيف لحافلات صغيرة لا يتجاوز عدد مقاعدها 20 مقعدا.
8 . ازدحام مفرط .
9 . عدم احترام عدد الحافلات لكل خط حسب عقد التدبير المفوض.
10 . عدم احترام توقيت تردد الحافلات حسب مقتضيات المادة الرابعة من الملحق التعديلي عدد 01/13 الموافق عليه في دورة أبريل 2013 من خلال المقرر عدد 31/2013 .
ثانيا: إدماج العمال الذين اشتغلوا في الشركة السابقة (الهناء).
يشير عقد التدبير المفوض للنقل الحضري في مادته 11 (01/11) و مادته السابعة في العقد المعدل (01/13) بمقتضى المققر الجماعي رقم 31/2013، إلى التزام شركة الكرامة بإعادة إدماج و تشغيل كافة مستخدمي الشركة المقالة (الهناء) الذين تتوفر فيهم شروط قانون الشغل، مع الاحتفاظ بالأقدمية في العمل، ابتداء من تاريخ الشروع في تطبيق هذا الملحق. إلا أنه لوحظ تذبذب في مواقف صاحب الشركة و معه رئاسة المجلس البلدي.
ففي خلال الدورة الاستثنائية بتاريخ 30 شتنبر 2013، صرح رئيس المجلس البلدي بالنيابة (الصفحة 6 من محضر الدورة) بما يلي:
1 . المجلس البلدي لا يزال يتفاوض مع صاحب الشركة حول تشغيل كافة عمال الشركة حسب مقتضيات عقد التدبير المفوض ، حيث قال رئيس الشركة بأنه يستحيل تشغيل أكثر من 300 عامل.
2 . يستحيل حسب الموازنة المالية للشركة، تشغيل أكثر من 460 عاملا و سيتم التفاوض حول الباقي.
3 . والمجلس البلدي لن يتخلى عن 202 من العمال ولو عن طريق التضحية بشركة الكرامة.
من جهة أخرى صرح باشا مدينة القنيطرة خلال دورة أكتوبر 2013 بأنه تم الإتفاق مع شركة الكرامة على إدماج 502 من العمال.
السؤال المطروح هنا: بعد كل هذه الوعود والتصريحات، لماذا لم يتم احترام كل التعهدات ومقتضيات عقد التدبير المفوض؟ وماهي أسباب ذلك؟
تعريفة النقل بالنسبة لمختلف فئات مستعملي الحافلات
حسب مقتضيات المادة الرابعة من عقد التدبير المفوض (01/11)، تم تحديد تعريفة النقل كالتالي:
{ 3 دراهم من السنة الأولى إلى السنة الخامسة.
{ 3.5 دراهم من السنة السادسة إلى السنة 15.
{ مجانا بالنسبة للمعاقين الحاملين لبطاقة المعاق.
{ إشتراك 80 درهما للطلبة و التلاميذ.
{ إشتراك 100 درهم للمتقاعدين.
{ اشتراك 150 درهما للموظفين والأعوان الجماعيين.
{ اشتراك 180 درهما لباقي المواطنين.
بعد ذلك و بمناسبة إضافة بعض الجماعات القروية المجاورة للقنيطرة و مدينة سيدي يحيى، تم تعديل تعريفة النقل كالتالي:
{ درهمان و نصف للخطوط التي يقل طولها عن 5 كلمترات.
{ ثلاثة دراهم للخطوط التي يتراوح طولها بين 5 و9 كلم.
{ 3.5دراهم للخطوط التي يتجاوز طولها 9 كلم.
{ 1 درهم لخط الطلبة من الحي الجامعي إلى الكليات.
{ 150 درهما للتلاميذ و الطلبة القاطنين خارج المدار الحضري.
هذا بالإضافة إلى أثمنة خاصة بالمناطق لقروية المجاورة.
وقد صرح رئيس لجنة المرافق العمومية بالاتفاق على ثمن موحد لجميع الخطوط يتجلى في 3.5 دراهم ما عدا الخط 03 الخاص بالطلبة. وتحديد ثمن 120 درهما للطلبة والتلاميذ القاطنين خارج المدار الحضري.
والسؤال المطروح في هذا الإطار: لماذا لا يستفيد ذوو الاحتياجات الخاصة من النقل المجاني ومن يتحمل مسؤولية تسليمهم بطائق الإعاقة؟ لماذا لم تطبق تسعيرة درهم واحد للخط 03 الخاص بالطلبة مما تسبب في احتجاجات ضخمة مستمرة لعدة أيام؟
وكخاتمة نطرح التساؤلات التالية:
{ ماهي أسباب عدم تمكن المجلس البلدي من الالتزام بوعوده؟
{ ماهي الأسباب التي تجعل المجلس البلدي لم يطبق العقوبات الزجرية على مخالفات شركة الكرامة؟
{ لماذا تقاعس المجلس في استرداد ذعائر شركة الهناء؟
{ لماذا سكت المجلس بشأن إدخال حافلات قديمة في خرق للمادة السابعة من عقد التدبير المفوض 01/11؟
{ ماهو العدد الحقيقي للحافلات المتواجدة بالمدار الحضري (العدد والسن وعدد المقاعد)؟
{ ماهو عدد الحافلات المخصصة لكل خط؟
{ هل عدد الحافلات التي تغطي الجماعات المجاورة يدخل في نفس عدد الحفلات المتفق عليها في العقد الاول قبل تعديله؟
{ هل يطلع المجلس على الحسابات المالية للشركة؟
{ هل ينجز المجلس تقارير دورية عن تدبير القطاع  وخاصة بعد فتح المجلس البلدي لحساب خاص بتنمية النقل الحضري بواسطة الحافلات تبعا لمقتضيات المقرر الجماعي عدد 22/2013 (دورة يوليوز 2013)