ماهو وضع حقوق الانسان الايراني بعد الانتخابات ؟؟

من المؤكد ان شيئا لن يتغير في ايران مهما كرت الدورات الانتخابية ،فالنتائج هي ذات النتائج فوز فريق من ولاية الفقيه على فريق من نفس الولاية او تعادلهما وفي الحالين لن يتغير شيء ،واذا اخذنا حقوق الانسان الايراني معيارا لهذا الثبات او ادعاءات التغيير ،نلمس لمس اليد ان الامور تتطور نحو الاسوأ يوما بعد اخر .
بثت قناة سي ان ان مساء الأربعاء 2 مارس الجاري مقابلة بشأن الوضع في ايران بعد الانتخابات و«التغييرات» الناجمة عنها خصصت الجزء الآكبر منها لحقوق الانسان ومسلسل الاعدامات اليومية في ايران وكان ضيف البرنامج يجيب على اسئلة محاوره على الوجه التالي .
ضيف البرنامج: 90 بالمئة من الاعدامات في ايران تبعث على الأسف واننا نسعى أن نغير تلك القوانين...أعتقد أنها قوانين تستحق المراجعة.
مراسل سي ان ان: انت تقول ان القانون بحاجه الى الاصلاح بهذا المجال، ما قصدك وكيف يجب أن ينفذ؟
ضيف البرنامج: نعم. تجب مراجعته. اني سباق في هذه الحركة ويجب أن نغير القانون.
المراسل: أريد منك جوابا قصيرا بكلمة واحدة فقط : نعم أم لا. انت تقول يجب تغيير القانون. وهذا يعني أوقفوا الاعدامات. ام تقصد امرا اخر؟
الضيف: نعم، مع الافتراض أن 90 بالمئه من الاعدامات تزول. وهذا انخفاض كبير لذلك أعتقد أنها خطوة كبيرة نحو التعامل المنطقي.
السؤال الان - من هو ضيف البرنامج وما هو موقفه الحقيقي من مسالة حقوق الانسان والاعدامات في ايران ؟؟
انه محمد جواد لاريجاني أمين لجنة حقوق الانسان في السلطة القضائية في الجمهورية الاسلامية الايرانية ؟؟
لاريجاني الذي كان يفتخر باحكام الاعدام والتعذيب والرجم وقوانين ولاية الفقيه اللا انسانية تحت عنوان القصاص.
وهو الرجل الذي كان يقول في مقابلات مع هذه الوكالات الأجنبية: التعذيب في ذاته ليس بالأمر السيء!
وفي مقابلة أجرتها معه اذاعة فردا اعلن ترحيبه بالتعذيب وقال: «نحن نفتخر بنظامنا القضائي القائم على الشرع ولسنا منزعجين من أحكام من أمثال القصاص والرجم».
كما أكد أن «الغرب يعتقد أن نظامنا القضائي لكونه يقوم على الشرع نريد توريته ولكننا نفتخر بنظامنا القضائي ولسنا منزعجين من القصاص وحتى الرجم». ... والسيد لاريجاني في رد له على تقارير احمد شهيد المقرر الخاص المعني بحقوق الانسان في ايران وصفه ب «الاحمق الشرير» وأكد أن الجمهورية الاسلامية تعتز بقوانينها ونظامها القضائي ...
وفي مقابلة متلفزة بتاريخ 16 مارس 2014 بشأن اعدام المهربين: احمد شهيد يقول في ايران تجري الاعدامات! أقول يجب أن تشكروا ايران على هذه الاعدامات!
وفي مقابلة متلفزة أخرى بتاريخ 6 آب/أغسطس 2014 قال: يقولون وضعتم فلان في السجن تحت الضغط النفسي. جيد هل السجن فندق؟!
هذا هو السباق الى التغيير كما يدعي ،فعن أي تغيير يتحدث ؟؟ نكرر الا شيء سيحدث بعد الانتخابات ولا افق لتغيير انساني في مضمار حقوق الانسان .
الى ذلك ناقش برلمان الاتحاد الاوربي افاق وضع حقوق الانسان في ايران بعد الانتخابات ، خلال ندوة عقدت الأربعاء من الاسبوع الماضي الماضي، ومستقبل سياسة إيران الداخلية والخارجية، وطرح المشاركون، في الندوة التي تمت بناء على دعوة من 'مجموعة أصدقاء إيران' والتي تضم أكثر من 200 من نواب البرلمان الأوروبي، آخر التطورات في مجال حقوق الإنسان والوضع الاجتماعي والاقتصادي والتكتلات الداخلية في إيران، وكذلك تدخلات النظام الإيراني في سوريا والدول الأخرى في المنطقة.
وحضرت الندوة، إلى جانب العشرات من نواب البرلمان الأوروبي من مختلف الكتل، زعيمة المعارضة الايرانية مريم رجوي ، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، وأعضاء مجموعة 'أصدقاء إيران الحرة' ورئيسها السيد جرارد دبره.
وشارك في هذه الندوة آلخو فيدال كؤادراس، نائب رئيس البرلمان الأوروبي سابقا، وباتريك كندي من الولايات المتحدة الأميركية، وعبدالأحد اسطيفو عضو الهيئة السياسية للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية.
وبدأت الندوة بمناقشة آخر المعلومات والتقييمات بشأن نتائج انتخابات مجلس الشورى ومجلس الخبراء التي أجريت في 26 فبراير في إيران.
وعبَّر نواب في البرلمان الأوروبي في كلمات لهم عن تأييدهم للمقاومة الإيرانية، وشددوا على أنه 'لا معنى للانتخابات في نظام الدكتاتورية الدينية الحاكمة في إيران، ويجب ألا ينخدع الغرب بهذه المسرحيات المتكررة، حيث لا يوجد معتدل في هذا النظام، وما هو موجود هو القمع والتمييز الديني والعرقي وتأجيج الحروب في المنطقة وفي العالم ليس إلا'.
من جهتها، وصفت مريم رجوي الانتخابات التي جرت في إيران ب'المسرحية'، وقالت: 'هذه الانتخابات التي جرت دون حضور المعارضة في الحقيقة كانت ساحة منافسة بين المسؤولين الحاليين للتعذيب والإعدام وتصدير الحروب الطائفية إلى مختلف الدول والمسؤولين السابقين لهذه الجرائم'.
وأضافت: 'نتائج هذه الانتخابات لن تغير شيئا في الحياة السياسية والاقتصادية للمواطن الإيراني، وإن هذا النظام لا سبيل له نحو الاعتدال والانفتاح. جميع عصابات نظام الملالي شريكة في عمليات القمع والإرهاب ونهب ثروات الشعب. رفسنجاني الرئيس الأسبق للنظام وأعضاء حكومته لا يزالون تحت الملاحقة القانونية في القضاء الألماني والسويسري والأرجنتيني بسبب جرائمهم الإرهابية. كما أن حصيلة عمل روحاني خلال عامين ونصف العام هي 2300 حالة إعدام ومزيد من المجازر ضد أبناء الشعب السوري'.
وبحسب رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ، فإن 'خامنئي، واعتماداً على قوات الحرس، لن ينسحب من السلطة، إذاً فان أي تغيير في هذا النظام يبدأ وينتهي بتغيير النظام كله ويعرضه لمزيد من الزعزعة والفشل وفي نهاية المطالب سيؤدي إلى سقوطه'، على حد تعبيرها.
واستنكرت رجوي موقف الاتحاد الأوروبي تجاه انتهاكات حقوق الإنسان في إيران وغض الطرف عن تورط النظام الإيراني في إبادة الشعب السوري، وحذّرت قائلة إن 'فقدان سياسة حازمة تجاه انتهاك حقوق الإنسان في إيران، يشجع الملالي على استئناف مشروعهم لصناعة القنبلة النووية، ولتصعيد إثارة الحروب الطائفية في الدول الأخرى، خاصة لارتكاب مزيد من المجازر ضد الشعب السوري'.
وأضافت: ' النظام الإيراني، وبالأموال التي وضعها الغرب تحت تصرفه إثر رفع العقوبات عنه، يشتري الان أسلحة متطورة لنظام بشار الأسد. إن مأساة سوريا والأزمة في العراق وزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط ستنتهي عندما يتم طرد قوات الحرس من هذه البلدان قبل كل شيء'.
من جهته، أكد ممثل الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، على الدور الإجرامي للنظام الإيراني في المجازر غير المسبوقة بحق الشعب السوري، مطالبا بالإدانة الدولية والإجراء السريع ضد حضور قوات الحرس والميليشيات التابعة لها في سوريا. وأضاف ' لو لم يكن النظام الإيراني وقوات الحرس يؤيدان بشار الأسد لكان قد سقط منذ سنين'.
ونحن في العراق نتوقع المزيد من التدخل الايراني في الشان العراقي ،ذلك ان زمرة رافسنجاني ستنقل تنافسها على انتهاك حقوق الانسان مع زمرة خامنئي الى ساحات لبنان وسوريا والعراق واليمن وبقية مواطيء القدم التي تنفق المليارات لترسيخ ونشر قوى التطرف والارهاب والعنف الدموي فيها .