الديمقراطية في التجارب السياسية الرائدة لا تقدس، بل توضع دائما تحت عين النقد، ومن دون تتبعها بالمساءلة والتشريح، من دون رصد زلاتها نقائصها عيوبها وهفواتها... لا يمكن أن تستمر باعتبارها ديمقراطية، ترتد إن أضفيت عليها مسحة من القداسة، لأن تطورها مرتبط بالشعب ولأنها حق الشعب في سياسة نفسه بنفسه عبر مؤسسات حقيقية. لا يمكن للاختيار الديمقراطي أن يكون ثابتا، لأنه متغير ومتطور على الدوام في سيرورته الطبيعية، فإن هو حكم عليه أن يكون ثابتا آل إلى تقهقر، وصار خيارا رجعيا لا ديمقراطيا. أما عندنا فإنهم يحاولون إعداد القوانين لقتل البصيص الديمقراطي بتحويل "الخيار الديمقراطي" إلى ثابت مقدس لا يسمح بمناقشته، ثم عن أي خيار يتحدثون؟ وقد استشرت النار في الأجساد بسبب المهانة (الحكرة)، هل يكفي تحريم الانتحار بحرق الذات احتجاجا على هدر كرامة المواطن؟ إنه احتجاج وأي احتجاج هذا الذي يكون فيه الموت بالنار أهون من عشية الذل؟ إنه إدانة بألم اللظى الحارق والموت الفظيع لخيار المذلة، عن أي خيار يتحدث من خذلوا هذه الأمة بلحظة تاريخية رجعية بكل امتياز، عنوانها التراجع عن المكتسبات التاريخية الكبرى للمغاربة في عهد الاستقلال. مشروع القانون هذا دفع به نواب العدالة والتنمية، وتبنته الحكومة، وبعد أخذ ورد قالوا: نسحب هذا المشروع !! وهل الحكومة إلا لجنة عليا لرعاية مصالح الطبقة السائدة والطغم المتنفذة؟ وبالتالي فهل تخدم الشعب حقا؟ حكومتنا لا تخدم الأمة في العمق إذا نحن نفذنا إلى جوهر الأشياء، بقدر ما تخدم من تمثلهم في الحقيقة، أولئك الذين لهم أرصدة ضخمة في الداخل والخارج، جمعوها من استنزاف البلاد والعباد، لا تمثل الشعب، وإنما تمثل تلك الطبقة المسيطرة الجاثية على صدور المغاربة منذ فجر الاستقلال، ومعنى ذلك أن المفاهيم السياسية الأخرى ذات الارتباط بالحكومة فيها نظر، ومطروحة دائما تحت المجهر والمبضع للتدقيق والتشريح، وهل يمكن أن نكون بالتالي مفاهيم مقدسة؟ ليس من الضروري أن يكون مضمون كل إصلاح أو مسلسل ذا صبغة تقدمية لمجرد وجود حزب يحسب على التقدمية ( التقدم والاشتراكية)، خاصة إذا كانت صورة هذا الحزب باهتة، لأنه فقد بريقه الثمانيني وأصبح يعطي الانطباع بأنه في طور التحول إلى حزب يميني، بالنظر إلى زواجه اللاشرعي في التجربة الحكومية الحالية ب"العدالة والتنمية"، وذوبانه في المخزن، وتزكيته ل"ما من شأنه" البائد سيء الذكر المنحدر من الاستعمار وقد لازم المغاربة سنوات الرصاص، وحسبنا في لحظة أنه ولى، لكن للأسف يعود "ما من شأنه" كل مرة في صيغة، ليس آخرها صيغة مشروع ما سمي بتجريم "التشكيك في الخيار الديمقراطي" ومساءلة التجربة الحكومية في شقها المتعلق بالديمقراطية، ومن سخرية التاريخ أن اليمين (الأحزاب الإدارية) واليمين المتطرف (الأحزاب والتيارات الإسلامية) في وقت قريب كانت تستعير الخطاب اليساري المنحاز للطبقات الفقيرة دائما، أو لنقل بصريح العبارة كانت تسرق هذا الخطاب، وأصبحت الانتهازية "اليسارية" الآن بالعكس تستعير من داخل الحكومة الخطابين المخزني والإسلاموي. ومن المفاهيم المرتبطة بالتجربة الحكومية لهذه اللجنة العليا القائمة بأعمال الكمبرادورية ما يصطلح عليه اليوم ب"الخيار الديمقراطي" وكان سابقا يسمى ب"المسلسل الديمقراطي" والجوهر واحد لم يتغير رغم تبدل بعض القشور تبعا للظرفيات المستجدة، بل الآن نلحظ الانحدار والتراجع، إذ أن "المسلسل" كمفردة ذات دلالة أقوى وجاذبية من "الخيار" التي تثير موجة عارمة من السخرية في مواقع التواصل الاجتماعي وبخاصة في الفضاء الأزرق. فهل من المنطقي أن تحاسب الناس على تقييمهم لهذا الخيار خاصة وأنه ينعت ب"الديمقراطي"؟ فهذا النزوع يريد أن يعود بنا القهقرى إلى سنوات الجمر، حين كان الواحد يلجم فورا بعبارات من مثل "اسكت! الجدران لها أذنان!" فأين حرية التعبير التي هي أساس الديمقراطية؟ هذا تناقض صارخ عند الانتهازية "اليسارية" التي أكد لينين في غير ما مناسبة على ضرورة فضح مزاعمها الديماغوجية وإديولوجيتها البرجوازية على ماذا يقوم هذا الخيار الذي يسمى ديمقراطيا بغير حق في الواقع؟ إنه لا يقوم في ظل التجربة الحكومية الحالية بشكل خاص سوى على المزيد من التراجعات وضرب المكتسبات الديمقراطية التي ضحى المغاربة بالغالي والنفيس من أجل انتزاعها وترسيخها طوال عقود الجمر وما بعده، بالاعتقال والتعسف والاختطاف والتغييب والاستشهاد منذ انتفاضة 23 مارس 1965 إلى اليوم، لتأتي هذه الحكومة فتتنكر للتاريخ النضالي للمغرب الذي هو تاريخ أمة برمتها، وتضرب عرض الحائط وبشكل لم يسبق له مثيل الحق في الإضراب والتظاهر السلمي وتصادر الحق في الشغل والحق في الحد الأدنى من العيش الكريم، ولتكرس تبعية القضاء للسلطة التنفيذية، واستمرار التعليمات، وتسييد المخزن من خلال جبروت القواد وأعوان السلطة وانتهاكاتهم الصارخة للقوانين، وانتهاك حفوق الإنسان وتكريس القيود على الحريات العامة وترسيخ ثقافة التسامح مع الفساد تحت شعار "عفى الله عما سلف" .... عن أي خيار تتحدثون؟ والمدارس العمومية تتهاوى تحت فؤوسكم؟ والمرض ينخر جسم المواطن، وهراوات المخزن تهشم رؤوس الناس ولم يسلم من بطشها حتى المعلم الذي "كاد أن يكون رسولا"؟ عن أي خيار يتحدثون وقد حملتهم الانتخابات الفاسدة إلى كراسيهم وهي فاسدة لا مصداقية لها، فاسدة بشراء الذمم بالمال والولائم والوعود الكاذبة، فاسدة بإشراف مباشر للداخلية عليها، ورفض ترك الإشراف لهيئة عليا نزيهة ومستقلة، فاسدة بتدخل أعوان السلطة خاصة في البوادي، باللوائح الانتخابية التي لا تعطي صورة حقيقية عن الكتلة الناخبة، وبرفض اعتماد البطاقة الوطنية وحدها للتصويت، ورفض إلغاء بطاقة الناخب التي لها دورها في التحكم في نتائج العملية الانتخابية. عن أي خيار يتحدثون ?
