بيان من مؤسسة الأعمال الإجتماعية للتعليم بالجديدة

أصدر فرع مؤسسة الأعمال الإجتماعية للتعليم بالجديدة بيانا توضيحيا، حصلت الشرق الآن على نسخة منه،جاء فيه أن المكتب الإقليمي للمؤسسة قد إجتمع يوم الأربعاء 04 أبريل الماضي قصد تدارس مضمون
البيان الصادر في بعض وسائل الإعلام المكتوبة من طرف بعض النقابات التعليمية حول وضعية مؤسسة الأعمال الإجتماعية للتعليم بالجديدة، والذي "كال لمكتب الفرع اتهامات مجانية ومجانبة للصواب". وقد إختار، يضيف البيان، مكتب الفرع عدم الرد في بداية الأمر "بناء على قناعاته بأن مؤسسة الأعمال الإجتماعية للتعليم هي في الأخير جمعية تخضع لظهير الحريات العامة، وأن الإنخراط فيها اختياري ومفتوح في وجه الجميع كباقي الجمعيات، حيث تتلاقى فيها جميع التيارات لمبارزة الأفكار والإقتراحات قصد النهوض بهذه المؤسسة وبخدماتها بعيدا عن الاختلافات والصراعات التي يعرفها الجميع، خصوصا وأنها لا تتلقى أية منحة سواء من النيابة أو الأكاديمية أو الوزارة".
هذا، ويخبر البيان التوضيحي الرأي العام التعليمي الإقليمي والوطني في ما يخص الوضعية التنظيمية لفرع مؤسسة الأعمال الإجتماعية للتعليم بالجديدة أن المكتب الإقليمي لازال يجتمع بجل أعضائه رغم الجمود الذي يعرفه مرفق المقتصدية، حيث تم تكليف السيد محمد جعيدي عضو المكتب بتدبير ما تبقى من المرحلة إلى حين عقد الجمع العام العادي بإتفاق مع المكتب الوطني نظرا للمهام الإدارية المسندة لجعيدي الكاتب بنيابة سيدي بنور. كما تم ايقاف مذكرة انتخاب المناديب الصادرة سنة 2010 من طرف السيدة رئيسة المجلس الإقليمي بدعوى الإقصاء نظرا لتضمن مذكرة المكتب الوطني شرط توفر انخراط سنتي 2008 و2009؛ حيث تم بشكل استثنائي وباتفاق مع المكتب الوطني الذي قام بزيارتين للفرع والنيابة، اعتماد انخراط سنوات 2008 أو 2009 أو 2010 في الأجهزة مع فتح الإنخراط بالنسبة لسنة 2011 في آخر لحظة لتسهيل مشاركة الجميع، والتي (المشاركة) أفرزت نتائج يتوفر المكتب الإقليمي على محاضر الإنتداب لجميع المؤسسات التي تتوفر على النصاب المنصوص عليه في القانون الداخلي.
ويستغرب المكتب لتضمين البيان ماسمي بتلاعبات في عملية الإنتخاب من طرف هذه الهيئات رغم مشاركتها في العملية الإنتخابية وكذا حصول بعضها على الإنتداب في الجمع العام. كما أن المكتب الإقليمي لم يتوصل بأي طعن في الآجال القانونية.
أما في ما يخص وضعية مقتصدية مؤسسة الأعمال الإجتماعية للتعليم بالجديدة، يضيف البيان التوضيحي، فقد تم توقيف خدمات المقتصدية بعد العجز المالي الذي أصبحت تعاني منه، وذلك نتيجة عدم وفاء المنخرطين (الزبناء) المتعاملين مع هذا المرفق بإلتزاماتهم المالية. كما تم التعاقد مع محاسب ائتماني لإنجاز تقرير حول وضعية المقتصدية منذ التأسيس. ويتوفر المكتب على لوائح إسمية للمدينين اتجاه هذا المرفق تتضمن ديون سنوات 2004 و2005 و2006 و2007... رغم المساعي التي قام بها السيد رئيس المجلس السابق عبر مراسلته للمؤسسات التعليمية قصد تحسيس المدينين وكذا حثهم على تسوية ما بذمتهم لضمان استمرار هذا المرفق. وستعرض هذه اللوائح على أنظار الجمع العام الذي له وحده الحق في التقرير بشأنها. كما يذكر المكتب الإقليمي بالموازاة مع ذلك أن المقتصدية لازالت مدينة لبعض المزودين جراء الوضعية السالفة الذكر.
وفي الختام، يعلن المكتب الإقليمي أنه سيعقد ندوة صحفية لاحقا، ويطالب المكتب الوطني لمؤسسة الأعمال الإجتماعية للتعليم بالتدخل لدى السيدة النائبة رئيسة المجلس الإقليمي الذي لم يتم هيكلته منذ تجديد المكتب المحلي، قصد استكمال التدابير المتعلقة بالتجديد.