رسالة مفتوحة للسيد وزير العدل والحريات من طرف محمد حامدي.

أجلت المحكمة الإبتدائية بالجديدة إلى جلسة 2013/02/01 قضية السيد محمد حامدي المتابع من أجل التحريض على الفساد والإخلال العلني بالحياء من طرف المشتكية السيدة (ب.م) في ملف عدد 2012/3908، حيث يعد هذا الملف القضائي، حسب محمد حامدي، بلاغ كاذب ووشاية مغرضة تطمح من خلاله السيدة (ب.م) إدخاله إلى السجن وكذا النيل من سمعته وكرامته، وتشريد أسرته المكونة من زوجته وأبنائه الاثنين (2). وتعود وقائع هذه النازلة، حسب محضر أقوال المشتكية (ب.م)، إلى يوم الخميس 2011/05/13 حوالي الساعة الثانية عشر والنصف زوالا وأثناء مرورها من على مستوى المحل التجاري لمحمد حامدي المتواجد بسوق بئر إبراهيم (المعروف بسوق لآلة زهرة) وهو أكبر سوق بإقليم الجديدة، للدخول إلى محلها التجاري الكائن بمحاذاة متجره تفاجئ المشتكية (ب.م) بمحمد حامدي وهو يجدبها من جلبابها بعنف وقوة، ويدخلها إلى متجره، ويحاول مضاجعتها بالقوة والعنف. حينها، تضيف المشتكية، تدخل مساعدها في التجارة المدعو (ج.م)، وخلصها من قبضته. وقد أدلى مساعدها كشاهد في هذه القضية بنفس الشهادة. وقد أكد لنا السيد محمد حامدي بأن هذه الوقائع وقائع كاذبة ولا أساس لها من الصحة، حيث أن فعل التحريض على الفساد والإخلال العلني بالحياء قد تم، وحسب أقوال المشتكية، في واضحة النهار داخل أكبر سوق تجاري بإقليم الجديدة، لكن لم يعاينه إلا شاهد واحد ووحيد وهو مساعدها في التجارة. كما أن المشتكية لم تتقدم مباشرة بعد وقوع فعل الاعتداء بشكاية إلى الدائرة الرابعة للشرطة المتواجدة على بعد أمتار معدودة من متجرها بسوق بئر إبراهيم، بل رفعت شكاية لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة بعد مرور أيام على فعل الاعتداء. كما يضيف محمد حامدي أنه تعرض بتاريخ 3 غشت الماضي لهجوم عنيف وشرس من طرف السيدة (ب.م) صحبة عصابة إجرامية داخل محله التجاري الكائن بدرب بوحافيظ رقم 65 زنقة 608 سوق بئر إبراهيم بمدينة الجديدة. وقد سلمت له شهادة طبية من المستشفى الإقليمي محمد الخامس بالجديدة، حددت مدة العجز في 20 يوما. كما تعرض إلى التهديد بالقتل من طرف (ب.م) وعصابتها الإجرامية في حالة إصراره على البقاء في محله التجاري وكذا متابعتهم قضائيا. وقد رفع شكاية ضد (ب.م) وعصابتها لدى الضابطة القضائية بمدينة الجديدة بتاريخ 9 أكتوبر الماضي، إلا أن هذه الشكاية لم تعرف طريقها إلى العدالة. ولازالت اعتداءت ومضايقات العصابة الإجرامية المأجورة من طرف مالكة المحل التجاري المجاور السيدة (ب.م) في تزايد مستمر، وذلك قصد إرغامه على إفراغ المحل التجاري الذي استغله بشكل قانوني منذ سنة 2010، وحتى يتسنى لها شراء محله المجاور لمحلها. وبناء عليه، فإنه يلتمس من السيد معالي وزير العدل والحريات مايلي: * إعطاء تعليماته قصد تحريك مسطرة المتابعة في ملف الاعتداء وكذا التهديد بالقتل من طرف السيدة (ب.م) وعصابتها الإجرامية. * ضم ملف التحريض على الفساد والإخلال العلني بالحياء، والذي هو بلاغ كاذب ووشاية مغرضة، إلى ملف الاعتداء والتهديد بالقتل. وأخيرا، فإنه يطلب من الهيئات السياسية والحقوقية المحلية والوطنية مساندته ومآزرته في هذه المحنة التي تريد النيل من سمعته وسمعة عائلته التي أضحت عرضة للتشرد والضياع.