كشفت شكاية مرفوعة إلى قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالجديدة تحت عدد 2012/621 بتاريخ 20/11/2012 من طرف المكتب الإقليمي بالجديدة للهيأة الوطنية لحماية المال بالمغرب وكذا مجموعة من عمال معمل السكر بسيدي بنور ضد جمعية الشؤون الاجتماعية لعمال معمل السكر بسيدي بنور، عن عملية نصب واحتيال خطيرة قامت بها الجمعية المذكورة على أموال وممتلكات جمعية تدبير الشؤون الاجتماعية لعمال معمل السكر بسيدي بنور. وقد قدمت الشكاية المرفوعة من طرف الهيأة وكذا عمال معمل السكر بسيدي بنور ( وعددهم 3 عمال) ضد أعضاء جمعية الشؤون الاجتماعية لعمال معمل السكر بسيدي بنور ( وعددهم 14 بما فيهم رئيس الجمعية)، "للمطالبة بتدقيق حسابات جمعية الشؤون الاجتماعية لعمال معمل السكر بسيدي بنور وكذا الطعن في القانون الأساسي الذي دبر من أجل تفويت ممتلكات الجمعية بدون سند قانوني ( كما ينص على ذلك القانون الأساسي) ولاسترجاع أموال وممتلكات الجمعية ومتابعة الجانون"؛ وذلك بناء على التزوير في محرر رسمي و استعماله في النصب، وخيانة الأمانة، واختلاس أموال عمومية، وانتحال اسم جمعية واستعمالها بدون وجه حق. وتعود وقائع هذه النازلة، حسب الشكاية المذكورة، إلى تاريخ 27 يوليوز 1976 حيث تأسست جمعية تدبير الشؤون الاجتماعية لعمال وأعوان واطر ومديري معمل السكر بسيدي بنور، وجعلت مقرها بداخل مقر الشركة المساهمة وهي شركة كوزيمار بسيدي بنور. وظلت الجمعية المذكورة تمارس أنشطتها إلى حدود 2001، حيث تم عقد جمع عام لتجديد مكتب الجمعية. هذا، وقد توصل مكتب الجمعية بإرسالية السيد الوزير الأول عبد الرحمان اليوسفي رقم 1627 الموقعة بتاريخ 28 مايو 2002، والتي توضح كيفية تحديد طبيعة العلاقة بين الشركة المساهمة (كوسومار) والجمعيات المختصة وكذا التنصيص على أن التعديل الوحيد الذي يجب أن يطال القانون الأساسي هو رئاسة الجمعية أو لجنة تسيير الصندوق، وبالتالي التأكيد على ضرورة تعديل البند الثالث من المنشور الوزاري المشار إليه والمتعلق بكيفية تخصيص أوتوزيع المبالغ المستحقة وعملة التسيير ومن يتولاه وكيفية انتخاب المكتب المسير للجمعيات حيث أكد على ضرورة أن ينتخب الرئيس من بين أعضاء المكتب المنتخبين من العمال خلافا لما كان في السابق، حيث كان المدير هو الذي يعين كرئيس للجمعية. إلا انه سنة 2005، تضيف الشكاية، عقد مكتب جمعية تدبير الشؤون الاجتماعية لعمال معمل السكر بسيدي بنور جمعا عاما تأسيسيا بموجبه تم تأسيس جمعية جديدة تحت اسم "جمعية الشؤون الاجتماعية لعمال معمل السكر بسيدي بنور"، وهي جمعية مماثلة تحمل نفس أسس الجمعية الأولى مع حذف كلمة" تدبير". وقد قام مكتب الجمعية الجديدة بالاستحواذ على جميع الحسابات البنكية والأملاك العقارية للجمعية الأصلية الأولى التي هي "جمعية تدبير الشؤون الاجتماعية لعمال معمل السكر بسيدي بنور"، وجعلها في اسم الجمعية الثانية. "إنهم وقبل تأسيس جمعيتهم، تضيف الشكاية، قاموا بانجاز محضر مزور في نفس اليوم الذي تأسست فيه الجمعية الجديدة، وصرحوا فيه بأنهم قدموا استقالتهم من الجمعية القديمة، وقاموا بعقد ما أسموه جمع عام استثنائي على سبيل الاحتياط فقط، وضمنوا ذلك المحضر بأن الجمع العام صادق على تعديل القانون الأساسي للجمعية القديمة، وفي نفس اليوم والساعة أسسوا الجمعية الجديدة للتحايل والتدليس على الحضور وفعلوا فعلتهم الإجرامية. والدليل القاطع على ذلك، أنهم عقدوا جمعين عامين في يوم واحد، الجمع الأول استثنائي والتاني عادي، في خرق واضح لبنود القانون المنظم للجمعيات. ولقد استغلوا ثقة المنخرطين في الجمعية الأولى، واستغلوا الأمانة التي وضعوها بين أيديهم وهي ممتلكات الجمعية وأرصدتها البنكية، وقاموا بخيانة الأمانة، والتزوير والنصب بقصد تحويلها إلى الجمعية الجديدة، وبالتالي البقاء فيها لأكبر وقت ممكن، وحتى بعد إحالتهم على التقاعد كما حصل الآن،بحيث أنهم متقاعدين ورغم ذلك لازالوا يتصرفون في أموال الجمعية القديمة بوثائق مزورة وتحمل اسما مشابها مستغلين وضعيتهم السابقة كأعضاء للمكتب وكرئيس للمكتب القديم، وهم أنفسهم من يوجد بمكتب الجمعية الجديدة." وتجدر الإشارة أن إدارة شركة كوسومار قامت بتاريخ 18 شتنبر 2002 بتحويل مبلغ مالي وقدره 13.361.276.96 درهم إلى حساب جمعية تدبير الشؤون الاجتماعية لمعمل السكر بسيدي بنور( الجمعية الأصلية القانونية) بالبنك التجاري المغربي وكالة المنصور الذهبي بالدار البيضاء، حيث تم تحويل هذا المبلغ المالي إلى حساب الجمعية الجديدة مما يدل على وجود اختلاسات مالية كبيرة وخطيرة. كما تم الاستيلاء على أملاك الجمعية القديمة، خاصة الملك المسمى " مدرسة أبو علي حسن المراكشي " موضوع الرسم العقاري عدد 21287/44 الذي توجد فوقه مدرسة خاصة بعمال المعمل، والذي أنجز له رسم ملكية مزور وتم تفويته أثناء الجمع العام للجمعية الجديدة المنعقد يوم 24 شتنبر 2012. كما تم تفويت عدة ممتلكات وعقارات في اسم جمعية تدبير الشؤون الاجتماعية لعمال معمل السكر بسيدي بنور كالملك المسمى" ليفينيو" والملك المسمى" الشرايبي" الكائنين بإقليم صفرو دائرة ايموزار كنذر. وتختتم الشكاية، أنه بناء على هذه الوقائع يتضح أن هناك فرقا بين أهداف الجمعية الأولى وبين الأهداف المضمنة بالقانون الأساسي للجمعية الثانية، مما يدل على الرغبة والنية والإصرار على وضع قانون يخدم المصالح الشخصية للمشتكى بهم، والذين قاموا باستغلال مراكزهم كأعضاء في مكتب الجمعية الأولى، و خصوصا الرئيس و أمين المال و الكاتب العام، وهو ما سهل عليهم عملية النصب ومغالطة المؤسسة البنكية وكذا المحافظة العقارية، وبالتالي الاستيلاء على جميع ممتلكات الجمعية الأولى تحت اسم جمعية ثانية.
