كشف خطاب 20 غشت 2013 عن الوضعية الكارثية لنظامنا التعليمي، ويكفينا مرارة ان جامعاتنا لم تحض باي تصنيف دولي في الوقت الذي كانت جامعاتنا (جامعة القرويين وجامعة سيدي المختار) عبر التاريخ قبلة لطالبي العلم من الفجاج العميقة .فالآباء العاشقون للمغرب عبر العالم سيحتاجون لكثير من الوقت للبحث عن جامعة مغربية يسجلون بها ابناءهم لأنها تحتل مراتب دونية، فلا تظهر في الترتيب الدولي الا بعد خمسة الاف جامعة. قالت فاطمة الإفريقي، بحائطها على الفايسبوك ... ذاكرة الشعب قوية جدا ويعرف من قرر مند سنين ،ومن خرب ،ومن تعمد ذلك ، ومن ارتجل ،ومن جهًل أبناء الفقراء ومن جعل منهم فئران تجارب ، ومن يدرس أبناءه في أرقى المدارس.." فلا حاجة الى التذكير بان حكومة بنكيران لا تتحمل مسؤولية فشل المنظومة التعليمية لأنها انصرفت الى الكلام وبلا افعال فغالبا ما يظهر رئيسها وهو يصفي حساباته مع أشخاص أهدر معهم من الوقت سنتين من الزمن الرديئ فهؤلاء لا يستحقون حتى الاعتراف بوجودهم وملء العين برؤيتهم وهم المتخمون بالريع السياسي والاقتصادي بل انهم ببساطة ركائزوكراكيز النظام يؤثت بهم المشهد السياسي للحفاظ على وجوده وهو ولي نعمتهم . ويظهر ان بنكيران لم يفهم بعد انه مجرد منفذ لأجندة سوف يكون اول المكتوين بشظايا نارها ، فالملك يدير المشاريع ويخدم الناس و يراقب الشفارة ويدشن مشاريع التنمية البشرية ويظهر على شاشات التلفزة في صمت . فالوعود لم تجد نفعا ولم يتحقق منها شيء، ولن يستطيع بنكيران ان يغير شيئا الا بمشورة المؤسسة الملكية التي تقرر في كل شيء ، فالعباس الفاسي كان الأذكى لما صرح بعد تعيينه بان برنامجه هو برنامج جلالة الملك و شعاره قبل الاستوزار هو الولاء المطلق مقابل المغانم العائلية. لقد فضلت الحكومة في تدبيرها لملفات الفساد الإثارة الإعلامية من اجل تلميع صورتها فقط مع الابتزاز السياسي للخصوم ومحاولة احراج النظام دون ان تأخذ عملية محاربة الفساد طريقها الصحيح والهادئ. اننا لن نحلم بسقوط حكومة عبد الإله ابن كيران لأن الدستور لا يتحدث عن حكومة أغلبية هكذا، ولكن يتحدث عن ضرورة جمع الحزب الأول للأغلبية بالضرورة ولا يمكن لأية حكومة في المغرب ان تفرض اصلاحات جذرية حتى وان تم تغيير قوانين الانتخابات وجعلها في دورتين مثل فرنسا الديمقراطية فرؤساء الاحزاب المعلومة المصنفة في خانة المخزن مهيئة سلفا لتخدم اجندة محددة . لقد أظهرت معضلة التعليم أن المؤسسة الوحيدة التي تتحكم في مصير الاجيال هي المؤسسة الملكية التي رصدت غلافا ماليا كبيرا للمخطط الاستعجالي ،فحسب بعض المصادر فالقروض تقدر بحوالي 518 مليون أورو؟؟؟؟ولم يعط ذلك أية نتيجة ملموسة، وما نعلمه من التقارير المنشورة هو ان الوزير اخشيشن اقتنى سيارة رباعية الدفع من نوع طويوطا راف 4 جعلها رهن إشارة أسرته وصرفت الدولة لفائدته 30 مليون سنتيم سنويا من الوقود بالاضافة الى وجود صفقات وهمية، منها كراء عمارة ب15 مليون دون أن يتم استعمالها واقتنى قلما ب3 مليون سنتيم٫ فما السر الذي جعل رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران ووزير التعليم العالي يتقاعسان عن احالة ملف الاختلالات التي عرفها تطبيق المخطط الاستعجالي لإصلاح التعليم على القضاء فاين تبخرت الملايير المرصودة ؟ فهل يدخل ذلك في خانة " عفا الله عما سلف" فقبل خطاب 20 غشت كان الوعد بالاصلاح العميق للقضاء سنة 2007 وفي ظل الدستور الجديد تم العفو عن المجرم الاسباني "دانيال" الذي اغتصب 11 طفلا مغربيا، ولم تحرك الحكومة ساكنا ولم تتحرك في اتجاه مراجعة بنية العفو وتفاصيله، وإبعاده عن المزاجية والأهواء".فلن ننتظر من العفو عن البيدوفيل الا الاسوأ . فعلى سبيل الختم يحكى انه في زمن مضى كانت الكنيسة تبيع للناس أراضي في الجنة وكانت أسعارها غالية جدا،ورغم غلائها إلا أن الناس كانوا مقبلون على شرائها بشكل كبير جدا مقابل "عقد" مكتوب فيه أسمه وأنه يملك أرضا في الجنة . وفي يوم من الأيام اشترى أحد الدهاة الماكرين جهنم كاملة من الكنيسة التي كان يحكمها قساوسة يعبدون المال الحرام بعدما قرروا انها ٍ كاسدة خاسرة ولن يأتيهم غبي آخر غير هذا الغبي ويشتريها واخذ عليها صكا (عقدا ) مكتوب فيه أنه أشترى النار كاملة فأعلن اغلاقها ،وعندها لم يشتر أي شخص أرضا في الجنة لأنه ضمن عدم دخول النار لقد عادت روح الفصل 19 غير المأسوف عليه في دستور ما قبل 9 مارس 2011فهل اشتريت يابنكيران جهنم لتعفو عن ناهبي المال العام ؟ نرجو الا يقل الثمن عما كان يملكه قارون فهو أحد أغنياء قوم موسى (بنو إسرائيل) كان لديه الكثير من الثروات حتي إن مفاتيح هذه الثروات كانت ثقيلة تتعب من يحملها.
