"كيف يعقل أن تمر قنوات شبكة الماء الشروب على مشارف عتبات منازلنا ونموت عطشا بجماعة مستكمار، ودون أن نتمكن من الاستفادة من ذلك إلا إذا أدى الواحد منا ما بين 12 ألف درهم و15 ألف درهم تكاليف الربط المفروضة علينا من طرف المكتب الوطني للماء الصالح للشرب؟.." يشتكي أحد ساكنة الجماعة بكلّ غبن وحزن وأسى، قبل أن يسترسل في توضيح الوضعية المزرية للساكنة الفقيرة والضعيفة التي تقاوم من أجل العيش في البادية في ظروف قاسية وقاهرة...، وتساءل إن لم يكن من حقّ مواطن جماعة مستكمار الذي لا زال يشرب ماء ملوثا مثل قطيعه ودوابّه طيلة عقود من الزمان، أن يسعد بكأس ماء معالج كباقي الناس، ثم يدعمه أحد جيرانه بقوله "أنا ما عمري شفت المليون في حياتي...حنا موالفين بتامارة...موالفين نسقيو من الواد ومن لحواسي...الشكاية لله والرحمة في الله...". استبشر سكان العالم القروي خيرا عندما انطلقت عملية إيصال الماء الصالح للشرب إلى البيوت بالبوادي المغربية الفقيرة التي عانت وتعاني من العطش كما تعاني مواشيها وحيواناتها، وتقرر سنة 2005 ربط دواوير جماعة مستكمار بشبكة توزيع الماء الصالح للشرب على أن يتم الانتهاء من المشروع في غضون سنة واحدة...لم تدم فرحتهم طويلا حيث انتهت الأشغال بعد أربع سنوات وتملص المكتب الوطني من وعوده وعجزت الساكنة عن الاستجابة للشروط المادية الجديدة التي فرضها عليهم. "فبعد تحديد المكتب لمبلغ 2500 درهم، في بداية الأمر، كحدّ أقصى لرسوم الاشتراك في شبكة توزيع الماء بناء على دراسة قام بإعدادها حول قدرة ومدى استعداد السكان للاستفادة من هذه المادة الحيوية وتوفير المصاريف الخاصة في وقت تعاني فيه غالبية الأسر من ضعف المدخول أصلا ، تراجع المكتب عن وعوده." وكانت أولى بوادر التراجع التي تحَمَّل تبعاتها السكان، تأخر الأشغال لأكثر من أربع سنوات، حيث بدأت الأشغال في سنة 2005 ولم تنته إلا في سنة 2009، لأسباب عديدة لا دخل للسكان فيها وتخص المكتب الوطني لوحده، لكن هذا الأخير ارتأى فرض زيادة تقدر بحوالي 9500 درهم للمواطن من الجماعة ليصل المبلغ الإجمالي إلى 12 ألف درهم..."الأفضل لي أن أشتري بالمبلغ ذاته دابة أجلب عليها الماء ولو على بعد عشرات الكيلومترات وأتنقل عليها وتساعدني في الأشغال بالأخرى..." يقول أحد القرويين من ساكنة البلدة. لقد سبق لسكان جماعة مستكمار أن وجهوا رسالة/شكاية إلى المدير العام للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب بالرباط ونسخة منها إلى عامل إقليم تاوريرت مؤرخة في 19 دجنبر الماضي، تحمل 46 توقيعا، يلتمسون فيها مراجعة مصاريف الإشتراك بشكبة توزيع الماء الصالح للشرب بجماعة مستكمار الواقعة تحت نفوذ إقليم تاوريرت، خاصة وأنهم ينتظرون صيفا حارا وقاسيا ومعاناة شديدة مع العطش مع العلم أن درجة الحرارة تفوق 45 ويصعب البحث عن الماء... "هذا نحيطكم علما أن اشغال مشروع تزويد جماعتنا بالماء الشروب تنطلقت سنة 2005، وعند انتهائها صيف 2009، شرع المكتب فعليا في ربط المنازل بالشبكة، غير أنه وبدلا من تطبيق ما تم الاتفاق عليه مسبقا، فودئنا أثناء تقديم طلباتنا قصد التزود بالماء الصالح للشرب بقرار المصالح المعنية الرفقع من كلفة الخدمة بشكل يفوق بكثير إمكانياتنا المادية الضعيفة أصلا نتيجة توالي سنوات الجفاف وتفشي البطالة" تقول الرسالة. والتمس السكان المتضررون التدخل من أجل مراجعة مصاريف الاشتراك بشبكة توزيع الماء الصالح للشرب، ووضع حدّ نهائي لمعاناتهم مع العطش، مشيرين في ذات الرسالة أنهم لا يتحملون مسؤولية في تأخر أشغال مشروع تزويد الجماعة بالماء الشروب من سنة 2005 إلى سنة 2009 وهو تاريخ تطبيق الزيادات الحالية.
