ابدى خبراء اقتصاديون مخاوفهم من احتمالية تراجع اليورو وصولا لما يقارب سعر الدولار . وجاءت المخاوفخلال ندوة الكترونية أقامها مركز الدراسات العربي الأوروبي مقره باريس حول هل تتجه الدول الأوروبية نحو تفاقم ازمتها المالية ، وما هو برأيكم مصير اليورو ؟. توقع نائب رئيس الوزراء الاردني الإسبق للشؤون الاقتصادية د. جواد العناني ان يستمر اليورو في الانخفاض وخاصة وان الرقم وصل الى دولار و20 سنتا وقد تحقق هذا السعر واتوقع ينزل دون ذلك اكثر واكثر مما يعزز المخاوف من احتمالية التراجع في سعر اليورو قد يصل الى ما يقارب الدولار . واضاف العناني ان هذا الامر غير محتمل في المدى القصير ولكن اذا استمرت الازمة الاوروبية واستمرت ازمة الديوان في امريكا واوروبا وخاصة انه بدا يؤثر على قدرة امريكا على التصدير والاستيراد لربما يؤثر على العلاقة بين سعري اليورو والدولار ومما يحقق الاستقرار على تبادل العملتين . واضاف العناني ارى ان امريكا قد تكون اسرع في تحقيق الوفر الاقتصادي خاصة إذ استطاعت تحقيق تفاهمات مع الهند والصين هذا ربما يمنع من المزيد من تنازل الدولار ويجعل الثقة به اكثر وربما تلجأ امريكا الى رفع سعر الفوائد اذا حصلت كل هذه الامور قد يصل اليورو الى مستوى 110 أو 150 مقابل الدولار . من جانبه قال مدير البنك المركزي الاردني محمد النابلسي في الحقيقة البوادر للازمة المالية في الدول الاوروبية حاليا لا تشير نحو الانفراج قريبا برغم كل التدابير على المستوى الاوروبي . واضاف النابلسي ان التدابير كلها المتخذة ضبطت على واقع ازمة اليونان ولكن في الحقيقة الازمة المالية تتفرخ في بلدان اخرى رغم الجهود الموحدة اوروبيا لكنها لحد الان لم تتخذ موضع التنفيذ . وحول مصير مصير اليورو قال النابلسي سيكون ظل للازمة المالية وارى ان الازمة ستطول معنى ذلك سيبقى تحدت ضغط شديد. وفي السياق نفسه رأى وزير النفط العراقي الاسبق د. عصام الجلبي انه نتيجةلمفاهيم وقوانين العولمة والتجارة الحرة وما فرضته المؤسسات المالية مدعومة بالشروط التعسفية التي تفرضها الحكومات الغربية في تعاملاتها فأن العالم قد تحول الى قرية صغيرة وبالتالي تنتقل تداعيات أية أزمة في أية بقعة في العالم الى مناطق أخرى وكثيرا ما يكون أثرها على مستوى العالم كله سواء على أداء المصارف المالية وغيرها من مؤسسات الأئتمان والقروض أو أسعار العديد من المواد والبضائع والسلع بل وحتى الخدمات وهذا ما نلاحضه منذ سنوات بعيدة نشير منها ابتداء الى ما حدث في أسيا في تسعينات القرن الماضي للنمور الأسيوية والتي تعرضت لأنهيارات أثرت على بقية الأسواق العالمية. ومؤخرا الأزمة العالمية والتي أساسا انطلقت من الولاياتالمتحدة بسبب سوء الأدارة والفساد لدى أكبر الشركات الأئتمانية والمصاريف وشركات قروض الأسكان وانعدام الشفافية في تعاملاتها بعد تعليمات ثاتشر – ريغان في أوائل الثمانينات من القرن الماضي وما زالت أثارها باقية رغم التحسن النسبي في معدلات النمو الأقتصادي مؤخرا. واضاف الجلبي يبدو أن الأزمات لا تتوقف عند حد معين وذلك بسبب الترابط القوي بين العملات العالمية مع ارتباط عملات معضم دول العالم بالدولار أو اليورو وأضف الى ذلك كذب إدعاءات الشفافية وعدم الصدق في اعطاء البيانات والمعلومات وإلا كيف تبرز مديونية دولة واحدة بشكل فجائي وبمبالغ طائلة تتطلب عشرات لا بل مئات المليارات لأيقاف تدهورها والأهم الحد من انعكاساتها على دول الأقليم قبل انتقالها لدول في قارات أخرى. بعد تدخل بقية مجموعة دول اليورو وعلى رأسها المانيا لأنقاذ اليونان اضافة لما اتخذته الأخيرة من اجراءات تقشفية ستؤثر بشكل حاد على المستوى المعاشي لمواطنيها فان ذات الدول خصصت ما يقرب من سبعمائة مليار يورو لمواجهة ما قد يحدث من نكبات في دول أخرى . واضاف الجلبي علما أن الدول المرشحة والتي سارع قسم منها لأتخاذ اجراءات تقشفية هي اسبانيا وأيطاليا وأيرلندة والبرتغال وربما دول أخرى. هذه بالتأكيد ليست نهاية المطاف فالدورة مستمرة وستصيب الأزمات مناطق ودول أخرى ولا أستثني منها دول عربية وعلى رأسها الدول المنتجة للنفط والسعي لأمتصاص البترودولارات وكأن الأنفاق الهائل على السلاح لا يكفي. الفساد أصبح مستشريا نتيجة لما سمي بالأنفتاح و(الديمقراطية) وما حدث سابقا بعد انهيار الأتحاد السوفياتي وبقية دول المنظومة الأشتراكية وبروز نفر من الذوات يمتلكون المئات من المليارات ويلعبون دورا في السياسة والأقتصاد والمال لا بل حتى في الرياضة السبنما وغيرها مثال واضح على ذلك. وهكذا لحق بالركب (العراق الجديد) بعد احتلاله في عام 2003 وأصبح على قمة هرم الفساد في العالم وضاعت مئات المليارات من الدولارات سواء ما تم الحصول عليه من خلال صادرات النفط أو ما أنفق من خلال القروض والمساعدات من هذا الطرف أو ذاك .
