جبهة التحرير تتهم رئيس الاستخبارات الجزائري بمحاولة منع بوتفليقة من الترشح

قبل أقل من ثلاثة أشهر من الانتخابات الرئاسية بالجزائر، اتهم عمار سعداني الأمين العام ل "جبهة التحرير" رئيس جهاز الاستخبارات محمد مدين، المعروف ب "توفيق"، بوقوفه وراء حملة "فضائح وأكاذيب" في الأوساط المقربة من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بهدف منع الأخير من الترشح لعهدة رئاسية رابعة. وقال سعداني، في حوار مع موقع "تي إس أ" الإلكتروني تم نشره اليوم الاثنين، على هذا الموقع الإخباري المهتم بالشؤون الجزائرية والموجود في باريس، إن "توفيق" بحكم صلاحياته غير مؤهل للحديث عن ترشح الرئيس الجزائري، وعليه فإنه "مطالب بالحد من التدخل في شؤون حزب جبهة التحرير". وفي رده على سؤال حول "نفوذ" سعيد بوتفليقة، وهو شقيق الرئيس الجزائري في هرم السلطة، رد سعداني قائلا إن "هذا غلط وكذب"، مضيفا أن جهاز الاستخبارات "دائما يطلق شائعات بشأن الأوساط المقربة من الرئيس، بحيث أن كل من هم ضحية هذه الشائعات هم من المقربين من الرئيس"، مستشهدا بوزير الطاقة السابق شكيب خليل المدان في قضية فساد. وتابع سعداني: "جرت العادة في الجزائر على فبركة فضائح كلما أردنا التخلص من رئيس ما". وبحسبه، فإن بوتفليقة يمثل "ضمانا للجزائر بالنظر إلى محاولات زعزعة أمنها لاسيما في الجنوب [صحراء الجزائر] وعلى الحدود، والتي وراءها أياد خارجية وجزائرية". وقال الأمين العام ل "جبهة التحرير الوطني" إن "توفيق" كان لابد أن يستقيل بعد "إخفاقاته الكثيرة". وقال إن الاستخبارات "فشلت في حماية" الرئيس محمد بوضياف المغتال في 29 يونيو 1992، وعبد الحق بن حمودة الأمين السابق لنقابة العمال، الذي قتل في يناير 1997، ورهبان تبحرين الذين خطفوا وأعلن اغتيالهم في مايو 1996، كما أنها "فشلت في حماية المنشآت النفطية في الجنوب" (صحراء الجزائر) وموظفي الأمم المتحدة بالجزائر، ضحية اعتداء على مقرهم في ديسمبر 2007. وتابع سعداني قائلا: "الاستخبارات فشلت أيضا في حماية الرئيس (بوتفليقة) في باتنة"، سبتمبر 2007 عندما تعرض لمحاولة اغتيال في هذه المدينة الواقعة شرق البلاد. وأوضح سعداني أنه حينما يتحدث عن جهاز الاستخبارات الجزائرية إنما يخص بالذكر قسم الأمن الداخلي (علما أن الجهاز يضم أيضا قسمي الأمن العسكري والأمن الخارجي) والذي يقول إنه "يتدخل في شؤون العدل والأحزاب السياسية والإعلام". يذكر أن سعداني و"الجبهة" من دعاة "العهدة الرابعة". وستجري الانتخابات الرئاسية في أبريل.