بلاغ المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لقطاع العدل بأكادير

عقد المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لقطاع العدل بأكادير يوم الأربعاء 23 دجنبر 2009 اجتماعا تدارس فيه الاستجابة لمطلب الموظفات المتضررات من ظروف العمل بمحكمة الاستئناف بأكادير بعدما تم تحويلهن إلى مكاتب أخرى كانت فارغة ومقفلة، وبعد التذكير بأصل المشكل وبدايته ومجمل تفاعلاته محليا ووطنيا، وبعد استعراض الأشكال النضالية التي تم تنفيذها من قبل المكتب الجهوي، فإن هذا الأخير يسجل ما يلي:
1-تهنئته للموظفات المعنيات، كما يهنئ كل المتضامنين معهن في المحنة التي استمرت أكثر من سنة، لتنتهي بعدما تبناها المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لقطاع العدل لما يقارب الشهرين.
2-شكره للكاتب العام لمركزيتنا النقابية الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الذي وجه رسالة في الموضوع للسيد وزير العدل يحثه فيها للتدخل، كما يشكر ممثلي النقابة بمجلس المستشارين وخاصة المستشار محمد الرماش الذي طرح الموضوع مع مسؤولي الإدارة المركزية.
3-إشادته بموقف المكتب الوطني للجامعة والذي أبدى استعداده لاتخاذ ما يمكن اتخاذه لرد الأممور إلى نصابها، وذلك بعد توصله بالتقرير التركيبي الذي رفعه إليه المكتب الجهوي قبل أيام.
4-دعوته للذين يدعون انتمائهم النقابي وتمثيلهم للموظفين إلى الاصطفاف خلف قضايا الموظفين بدل لعب دور أبواق الإدارة لأغراض مشبوهة، وخصوصا أولئك الذين ينفون حصول الضرر أصلا لزميلاتنا بمحكمة الاستئناف.
5-أن مطالبنا النضالية لن تنتهي عند الاستجابة لهذا المطلب، بل نغتنم الفرصة لتنبيه المسؤولين بضرورة توفير ظروف العمل بكافة محاكم الدائرة القضائية.
6-استعداده الدائم للتعاطي بإيجابية مع جميع المشاكل التي يعانيها موظفو محاكم الدائرة القضائية بما يحقق الاستقلالية التامة والتمثيل الحقيقي لهمومهم.
7-تأكيده على فضيلة الحوار واعتباره السبيل الأنجع لحل المشاكل، مع احتفاظه في اتخاذ جميع الأشكال النضالية المشروعة ضد أي تعنت غير مسؤول تواجه به مطالبنا العادلة.
وإن المكتب الجهوي وهو يسجل كل ذلك؛ يعبر عن سعادته بمناسبة تتويج دعوات الجامعة السابقة، للتنسيق مع كافة التمثيليات النقابية بالقطاع، بإصدار بيان مشترك مع النقابة الوطنية للعدل التابعة للكنفدرالية الديموقراطية للشغل، وينتظر التحاق النقابة الديموقراطية للعدل بركب التنسيق لربح رهان المعارك النضالية وخاصة في هذا الظرف الحساس. وعليه فإنه يدعو كافة موظفي الدائرة للانخراط في الخطوات النضالية التصعيدية التي قررتها النقابتين، والمتمثلة في: الإضراب الوطني المشترك بين الجامعة الوطنية لقطاع العدل والنقابة الوطنية للعدل (ك-د-ش)
أيام 29 و 30 و 31 دجنبر 2009.
الوقفة الاحتجاجية أمام وزارة العدل يوم الثلاثاء 29 دجنبر 2009 على الساعة 9 صباحا