المغرب : مائدة مستديرة حول توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة على ضوء مشروع الدستور

لأجل تعميق النقاش حول مضامين مشروع الدستور المرتبطة بجميع هذه الجوانب، تنظم مؤسسة إدريس بنزكري لحقوق الإنسان والديمقراطية مائدة مستديرة حول توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة على ضوء مشروع الوثيقة الدستورية، وذلك يوم الإثنين، 27 يونيو 2011 بالمكتبة الوطنية بالرباط على الساعة الخامسة مساء.
وفي مايلي الأرضية التوجيهية الصادرة عن المؤسسة:
انخرط المغرب في مسلسل العدالة الانتقالية كخيار استراتيجي لطي ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي طبعت المسار السياسي والحقوقي على امتداد أربعة عقود، كان سببها الصراع السياسي والاختلالات المترتبة عنه على مستوى جل المؤسسات السياسية والمدنية والأمنية للدولة.
ولعل أبرز وأقوى نقاط التقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة، والتي حظيت بإجماع جميع الفاعلين المدنيين والسياسيين، التوصيات التي أتى بها التقرير والتي يمكن تقسيمها إلى شقين، الأول منها ما يخص استكمال الكشف عن الحقيقة وجبر الأضرار والذاكرة والتاريخ والأرشيف، والشق الثاني يهم الإصلاحات الدستورية والمؤسساتية بهدف ضمان عدم التكرار وبناء دولة القانون وتكريس الخيار الديمقراطي.
وبعد التعثر الذي عرفته بعض هذه التوصيات على مستوى التفعيل، خاصة في شقها المتعلق بالإصلاحات المؤسساتية والدستورية وذات الصلة بتأهيل العدالة والحكامة الأمنية، أعطى الحراك الاجتماعي والسياسي التي تعرفه منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط نفسا جديدا لمضمون التوصيات الذي نجده بشكل عرضاني على مستوى المطالب المطروحة من قبل القوى المجتمعية والسياسية والحقوقية في المغرب.
لقد شكلت دسترة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة مرتكزا محوريا في خطاب 9 مارس الذي أعلن عن انطلاق مسلسل الإصلاحات الدستورية. مما حذا بالعديد من المنظمات الحقوقية والسياسية إلى إطلاق نقاشات متعددة على مستوى جميع أنحاء المغرب وتقديم البعض منها لمقترحاتها في هذه الصدد ضمن مذكرات رفعت إلى اللجنة الاستشارية للإصلاح الدستوري أو طرحت للنقاش في الفضاء العمومي. وقد تضمنت مجمل هذه المذكرات والنقاشات مقترحات ورؤية المجتمع المدني إلى كيفية دسترة هذه التوصيات في إطار صيغ متفاوتة حسب اهتمامات ومجال عمل كل منظمة.
والآن بعد صدور مشروع الدستور، نطرح للنقاش العمومي مدى تضمين المشروع الحالي للتوصيات الواردة في التقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة، والتي يمكن ترتيبها وفق محورين:
المحور الأول: تعزيز الحماية الدستورية لحقوق الإنسان
o سمو القانون الدولي الإلزامي على القانون الداخلي؛
o المصادقة على الأوفاق الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان؛
o تجريم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان دستوريا؛
o الوضع الدستوري للحريات العامة والحقوق الفردية والتنصيص الصريح بفحواها؛
o الوضع الدستوري للحقوق المدنية والسياسية والمساواة بين الرجال والنساء؛
o الوضع الدستوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
المحور الثاني: ضمانات عدم تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان
o الإصلاحات السياسية والمؤسساتية؛
o الوضع الدستوري للمؤسسات الوطنية الساهرة على حماية حقوق الإنسان؛
o حماية حقوق الإنسان عن طريق مراقبة دستورية القوانين؛
o استقلال القضاء والنظام الأساسي للقضاة؛
o سلطات البرلمان في مجال حماية حقوق الإنسان والمسؤولية الحكومية؛
o الإدارة الذاتية للشؤون المحلية والجهوية؛
o ترشيد الحكامة الأمنية؛