الإعلام الإليكتروني المحلي والانخراط في الصراع غير المشروع...!!!

تجتاح الإعلام الإليكتروني المحلي، هذه الأيام، ظاهرة غير صحية، لا علاقة لها بما يجب أن يكون عليه الإعلام بصفة عامة، والإعلام المحلي بصفة خاصة، حيث تحول هذا الإعلام إلى إعلام فضائحي، مدفوع الأجر، وهو ما تنفضح معه الغاية الأساسية من وجود هذا الإعلام نفسه، والتي انجرت إلى خدمتها مجموعة من الأقلام الشابة، والواعدة، والتي كان من المفروض أن لا تقع في فخ هذا النوع من الإعلام، الذي لا يخدم إلا أهدافا رخيصة، ومنحطة، وغير ذات قيمة تذكر.
وقد كان يجب استحضار وظيفة الإعلام المحلي، بالخصوص، كامتداد لوظيفة الإعلام بصفة عامة، والمتمثلة في تقديم الخبر، مجردا من التحيز، وبطريقة تلتزم بالموضوعية، والحيادية، وبعيدا عن أي شكل من أشكال الإثارة، احتراما للآخر، وللمتلقي الذي يبقى له حق التعليق الحر.
إلا أننا، وللأسف الشديد، نجد أن معظم الذين يتنابزون بالأقلام، وبالألقاب، وبالنعوت الدنيئة، والمنحطة، هم من الشباب، ومن الكادحين، ومن الذين لا يد لهم فيما يجري على المستوى الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، مما لا تستفيد منه إلا الطبقة الحاكمة، وعملاؤها، من التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف،، إلى جانب المرضى بالتطلعات الطبقية، وما أكثرهم، ممن يستغرقون في الانبطاح إلى ما لانهاية.
فالنيل من الآخر، في الممارسة الإعلامية، في الإعلام الإليكتروني المحلي، يبين: إلى أي حد تنحط الأقلام، وتنبطح الممارسات، وتتراجع القيم النبيلة، التي تحل محلها قيم التخلف، والانحطاط،، وقيم الدناءة، وما أدراك ما الدناءة، التي يجعلها البعض هدفا رئيسيا، اعتقادا منه أنها عين التقدم، لا لشيء، إلا لكونه يتلقى مقابلا، من أجل أن يصير دنيئا، وإمعة، وبيدقا لصاحب سلطة، أو لذي نفوذ معين، بسبب المنصب الذي يحتله في هذا المجلس، أو ذاك، من المجالس الجماعية، أو في هذه الإدارة، أو تلك، من الإدارات القطاعية، أو مؤصلا من الإقطاع، الذي صنعه الاستعمار الأجنبي، أو صنعته الدولة المخزنية، أو من البورجوازية، التي تأصلت من الإقطاع، أو عن اقتصاد الريع، أو عن نهب الثروات العمومية، أو الجماعية، أو عن الاتجار في المخدرات، أو تهريب البضائع، مما لا يمكن اعتباره مشروعا لتكديس المزيد من الثروات، التي توظف بالدرجة الأولى، لإفساد الحياة الإدارية، والسياسية.
والإعلام عندما يتحول إلى وسيلة للنيل من الآخر، يصير وسيلة لإفساد الحياة العامة؛ لأنه يدفع الناس إلى الاشتغال بتوافه الأمور، التي لا علاقة لها إلا بالصراع غير المشروع، بدل دفعهم إلى الاشتغال بالقضايا الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، التي تعدهم لامتلاك الوعي بها، والعمل على إشاعة ذلك الوعي بين المعنيين به، من أجل إعدادهم إلى المساهمة في التغيير الإيجابي، للواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي.
فما هي القضايا، غير المشروعة، التي يدفع الإعلام الإليكتروني المحلي إلى الاشتغال عليها؟
قبل محاولة الجواب على هذا السؤال نسجل:
أولا: أن فساد الإعلام، كيفما كان نوعه، مؤصل من فساد الإعلاميين.
ثانيا: أن فساد الإعلاميين، ناتج عن جعل ما يكتبونه تحت الطلب.
ثالثا: أن الكتابة، عندما تصير تحت الطلب، تفكر بعقلية من يدفع أكثر، ضد من لا يدفع أي شيء.
رابعا: والإعلامي، عندما يتلقى مقابلا على ما يكتب، فإن ذلك، لا يعني إلا أنه من ذوي الدخل المحدود، أو ممن لا دخل لهم.
خامسا: أن ذوي الحاجة، عندما يمدون أيديهم للطبقة الحاكمة، أو لأي مستغل، كيفما كان نوعه، فإن ذلك يعني: أنه تحول إلى وسيلة لقمع الشعب المغربي، ولقمع كادحيه، بالخصوص. والكادح ذو الحاجة، عندما يصير وسيلة قمعية للكادحين، وفي خدمة المستغلين (بكسر الغين)، يصير عدوا للشعب.
والطبقة الحاكمة، ومعها المستغلون (بكسر الغين)، والمستفيدون من الاستغلال، تراهن على من يمكن تسميتهم بالعملاء، الذين تتجسد قيمتهم في مد أيديهم إلى الغير، ممن يسخرونهم لخدمة مصالحهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.
وبالنسبة للقضايا غير المشروعة، التي يدفع الإعلام الإليكتروني إلى الاشتغال عليها، فإنها تتمثل في:
1) النزاعات بين الأفراد، الذين يتحملون مسؤولية معينة، في إدارة معينة، وبين أفراد آخرين، مما لا يستحق أن يصير موضوع إعلام معين.
2) النزاع بين ممارسي الإعلام الإليكتروني المحلي، ممن ينتمون إلى نفس الشريحة الاجتماعية، والذين يفترض فيهم تجنب أي شكل من أشكال النزاع، تضامنا فيما بينهم.
3) ممارسة الابتزاز على أشخاص معينين، وعندما يرفضون ممارسته عليهم، يتعرضون للنقد الإعلامي الإليكتروني المحلي، من أجل النيل من سمعتهم، في الوقت الذي لا يضيف ذلك النقد أي جديد للإعلام المحلي، بقدر ما يكشف عن ممارسة انتهازية إعلامية فجة.
والتناول الإعلامي لهذه القضايا غير المشروعة، لا يهدف إلى تنوير الرأي العام المحلي، بقدر ما يسعى إلى بث التضليل في صفوف المواطنين، وخاصة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.
وحتى يؤدي الإعلاميون المحليون رسالتهم التضليلية، ويخدمون مصالح التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، ومصالح أجهزة الإدارة الجماعية، والمخزنية، والابتعاد ما أمكن عن خدمة مصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.
والإعلام، أي إعلام، وكيفما كان نوعه، عندما يصير مضللا، يفقد قيمة وجوده، كما يفقد مصداقيته التي لا تعوض أبدا، ليصير بذلك إعلاما فاقدا لقيمة وجوده، ولمصداقيته، وغير معتبر لدى العامة، والخاصة، ويترتب عن ذلك،، صيرورة ممارسيه مجرد مرتزقة، يسترزقون بما يدبجونه من كلمات، على صفحة هذا الموقع الإليكتروني، أو ذاك، ودون اعتبار لحق الإنسان في سلامة سمعته، ودون حرص على نظافة القلم المترجم للفكر، من التلوث الفكري، الذي يحمله العديد من الإعلاميين المحليين.
إننا لا ننكر الدور الإيجابي للإعلام المحلي، ولكننا، في نفس الوقت، ننزه الإعلام المحلي عن ممارسة كافة اشكال التلوث الفكري، الذي يجر إلى الإساءة لسمعة الأفراد، والجماعات.
فما هي القضايا التي يجب أن يشتغل عليها الإعلام المحلي؟
إن القضايا التي يجدر بالإعلام المحلي أن يشتغل عليها، كثيرة، ومتعددة، لها علاقة بالحياة الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وخاصة تلك التي لها علاقة بالفساد الإداري، والسياسي، الذي أخذ يتخلل نسيج مناحي الحياة المختلفة، من أجل رفع الحيف عن المواطن البسيط، على المستوى المحلي، والارتقاء النوعي، إلى مستوى الاهتمام بضرورة الحرص على عدم الانخراط، في ممارسة كافة أشكال الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، والإداري، بالإضافة إلى الانخراط في محاربة كافة أشكال الفساد، التي تهيمن على حياة المواطنين في القرى، وفي المدن، وفي الإدارة محليا، وإقليميا، وجهويا، ومن خلال المنظمات الجماهيرية، الخاصة بمحاربة الفساد، وخاصة، منها، تلك التي تأخذ الطابع الحقوقي.
والقضايا التي يجب أن يهتم بها الإعلام المحلي، مساهمة منه في فك العزلة عن المواطنين البسطاء، هي القضايا الاقتصادية، التي لها علاقة بالاقتصاد غير المشروع، والمتمثلة بالخصوص في:
1) الاتجار في المخدرات، الذي لا يكاد يخلو منه حي من الأحياء الشعبية، أو (الراقية)، والذي لا يخفى المشتغلون في تجارة المخدرات عن الإعلاميين المحليين، كما لا يخفى هؤلاء عن الأجهزة الأمنية، وعلى مخبري السلطة المحلية، والذين ينشرون السموم في المجتمع، ويخربون الأسر، وغير ذلك مما تتأذى منه الأسر المغربية محليا، وإقليميا، وجهويا، كما يتأذى منه شباب المدارس، والجامعات، بالإضافة إلى تأذي الشباب العاطل.
ولو تحرك الإعلام المحلي، الذي لا يعدم الحجج، والبراهين، لتمت محاصرة هذه الظاهرة، ولتحركت الجهات المعنية، من أجل حماية المجتمع من هذه الآفة القاتلة.
2) انتشار الدعارة، في مختلف الأحياء، كنتيجة للخلل الاجتماعي، الذي يصيب الأسر، ويخرب الحياة الاجتماعية، ويفسد الشباب، وما يأتي منه، ويجعل المجتمع مهددا بالانحلال، وتفكك القيم، التي تحصن المسلكية الفردية، والجماعية، وتقف وراء الاتجار في الذات الإنسانية، وفي الكرامة التي لم تعد واردة في مجال الاتجار بالجسد، لا عند المرأة، ولا عند الرجل.
3) انتشار ظاهرة الإرشاء، والارتشاء، في العلاقة مع الإدارة، أنى كانت هذه الإدارة، وفي جميع القطاعات، مما يجعل تلقي الرشوة أهم مورد اقتصادي، بالنسبة للعديد من العاملين في الإدارة المغربية، إلى درجة أنهم أصبحوا يراهنون عليها، في تحقيق تطلعاتهم الطبقية. ومعلوم أن تصدي الإعلاميين، إلى ظاهرة الإرشاء، والارتشاء، سيؤدي، ولا شك، إلى محاصرة هذه الظاهرة، والقضاء عليها بنسبة كبيرة، وتوعية المواطنين بخطورتها، على مستقبل الأجيال الصاعدة محليا، وإقليميا، وجهويا، سواء تعلق الأمر بإدارة الأمن، أو بإدارة السلطة، أو بالإدارة الجماعية، أو بالمحافظة العقارية، أو أي إدارة أخرى، يمكن أن يتسلل لها الفساد الإداري.
4) استفحال أمر الفساد القضائي، الذي يتحدث عنه الغادي، والبادي، والذي أصبحت فضائحه على واجهات مختلف الصحف، في الوقت الذي نجد فيه أن الإعلام المحلي، لا يعير أية أهمية للفساد القضائي، الذي يتحدث عنه المتقاضون، بكثافة، في المحاكم، وفي المقاهي، وفي الجلسات العامة، والخاصة، ويعلم عنه الإعلاميون الكثير، ولكنهم لا يعيرونه أي اهتمام. ولو حرصوا على تعرية الممارسات التي تجري على مستوى القضاء، لعملوا على الحد من استمرار هيأة القضاء في إنتاج الفساد، الذي يسيء إلى الهيأة القضائية، وإلى المتقاضين، وإلى المجتمع ككل.
5) نهب الثروات الجماعية الحضرية، والقروية على حد سواء، مما يجعل الأعضاء الجماعيين، ينتقلون بسرعة الصاروخ، إلى المستوى المادي للتحالف البورجوازي / الإقطاعي المتخلف، هذا النهب الذي لا يعيره الإعلام الإليكتروني أي اهتمام، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالمنتمين إلى أحزاب التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، المدبرون للعمل الجماعي، على مستوى الجماعات الحضرية، والقروية، إذ يلجا الإعلام الإليكتروني المحلي، إلى تمجيد ناهبي الثروات الجماعية، وبطرق غير مشروعة، مقابل ما يتلقاه الإعلاميون من الجهات النافذة، للثروات الجماعية.
6) سيادة الدروس الخصوصية، في جميع المستويات التعليمية، في الوقت الذي لا يبذل فيه المدرسون أي مجهود يذكر، للرفع من مستوى التعليم العمومي، الذي تحول إلى مجرد مجال، لرفع عدد من يتلقون الدروس الخصوصية في بيوتهم، أو في المدارس الخاصة، من أجل أن يؤدي ذلك إلى تحقيق التطلعات الطبقية للمدرسين، الذين لا يمكن أن يمارسوا مهنة التعليم الخصوصي، دون أن يقوموا بأداء الدروس الخصوصية. وقد كان من المفروض في الإعلام الإليكتروني المحلي، أن يرصد هذه الظاهرة، أو يسلط عليها الأضواء، وأن يعمل على فضح الممارسات، التي يعاني منها التلاميذ، كما يعاني منها الآباء، وان يعملوا على تحميل مسؤولية تدهور المستوى التعليمي إلى المدرسين، الذين لا يقومون بدورهم كما يجب، في المؤسسات التعليمية التي يعملون فيها، ونظرا للحيف الذي يتلقاه العديد من التلاميذ، الذين لا يتلقون الدروس الخصوصية لدى أساتذتهم، نظرا لعجز آبائهم عن ذلك..
وبالإضافة إلى القضايا الاقتصادية، هناك قضايا اجتماعية، وثقافية، وسياسية، لها علاقة بالفساد الاجتماعي، والثقافي، والسياسي، التي تحدث في هذه الجماعة، أو تلك، وفي هذا القطاع العمومي، أو ذاك، وبهذه المناسبة الانتخابية، أو تلك.. وهذه القضايا يتغاضى عنها الإعلام الإليكتروني المحلي، ولا يوليها أي اهتمام، مع أنها تشكل مادة دسمة لهذا الإعلام الإليكتروني المحلي.
ذلك أن دور الإعلام الإليكتروني المحلي، في فضح الممارسات، التي تعرفها كل القطاعات التابعة للدولة، بما فيها التعليم العمومي، سيبقى حاضرا في الممارسة الإعلامية الصادقة، في حالة قيامها بدورهاأ من أجل الحد من لهث العاملين في مختلف القطاعات، وخاصة المدرسين، وراء جمع المزيد من الثروات المأخوذة، من القوت اليومي للمواطنين البسطاء.
وخلاصة القول: أن الإعلام الإليكتروني المحلي، يشتغل على أمور لا علاقة لها بالاهتمامات اليومية للمواطنين، الذين يعملون على معرفة ما يجري في الواقع، معرفة علمية دقيقة، انطلاقا مما ينشر في الإعلام الإليكتروني المحلي، فيجدون أنهم فاقدين لتلك المعرفة، وأن ما ينشر في مختلف المواقع الإليكترونية المحلية، لا يعدو أن يصير مجرد إعلام مضلل، يفرض على القارئ أن يشتغل على أمور لا تدخل في اهتماماته، ولا تمكنه من معرفة ما يجري في الحياة، بقدر ما يدفع به إلى الانخراط في صراع غير مشروع، ضد هذا الشخص، أو ذاك، وضد هذه الجهة، أو تلك، وضد هذا الفريق، أو ذاك. وهو ما يعني في عمق الأشياء، افتعال أمور الاشتغال عليها، بصرف الناس عما هو أهم، مما له علاقة بجوانب الحياة الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، التي تمس حياة الناس اليومية.
وقد كان المفروض، أن يهتم الإعلام الإليكتروني المحلي، بالظواهر السلبية، التي يعاني منها المجتمع في الاقتصاد، كظاهرة الاتجار في المخدرات، وظاهرة الإرشاء، والارتشاء، وظاهرة نهب الثروات العمومية، والفساد الذي استشرى في القطاعات الاجتماعية، كالتعليم، والصحة، والسكن، والتشغيل، ومجال الترفيه، وغير ذلك، بالإضافة إلى الفساد السياسي، الذي تساهم فيه أجهزة الدولة المخزنية، وأحزابها الإدارية، واليمينية، وحزب الدولة، وغيرها من الأحزاب التي صارت فاسدة، بسبب الانتخابات التي لا تجري إلا فاسدة.
والإعلام الإليكتروني المحلي، عندما يشتغل على القضايا التي تهم المواطنين، يكتسب المصداقية، وينال احترام المعنيين بتلك القضايا، لانخراطه في محاربة الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، وتوعية المواطنين بضرورة محاربة كل أشكال الفساد، وعدم اللجوء إلى ممارسته، كيفما كانت مكاسب اللجوء إليه، سواء تعلق الأمر بالفساد الاقتصادي، أو الاجتماعي، أو الثقافي، أو السياسي.
فهل يراجع الإعلام الإليكتروني المحلي نفسه، ليصير مهتما بالقضايا التي تهم المواطنين؟
أم أن ذلك الإعلام، سوف يستمر في تضليل المواطنين، ويجعلهم ينشغلون بأمور تافهة؟
وهل يعمل الإعلاميون على إعادة النظر في ممارساتهم الإعلامية، حتى يصيروا مصدرا لبث الوعي في صفوف العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، الذين يمكن اعتبارهم ضحايا التضليل الإعلامي الإليكتروني المحلي؟
إن أملنا، أن تحضر في أذهان الإعلاميين، مسؤولية الرسالة الإعلامية، التي تتحرى الصدق في تقديم المادة الإعلامية، والاستقلالية التامة عن أي جهة تحاول توجيه الإعلام المحلي، وتحقيق الهدف من تقديم المادة الإعلامية