محاربة الفساد معركة في حاجة لطول نفس

بعد طول انتظار وسلسلة من المساطر انتهى ملف الفساد ببلدية مولاي علي الشريف بالريصاني على عهد العمري مصطفى برلماني عن الحركة الشعبية سابقا والأحرار حاليا بإحالته على استئنافية فاس التي ادرجته في جلسة 8 يناير2013 تحت رقم 6/2623/2012. وإذا كان الرأي العام المحلي على علم بمجريات الاحداث وحقيقة هذه الملفات حيث ظل مشدود للحرب الطاحنة التى دارت رحاها بين مكونات المجلس منذ 2002 .هذه بعض محطاتها الرئيسية لكي نتمكن من وضع الرأي العام الوطني في الصورة .
تعود بداية هذا الملف الى 2012 لما بعث كل من: علوي محمد وعلوي مصطفى مجموعة من الرسائل إلى وزارة الداخلية، خلال الولاية الجماعية المنصرمة: 97/2003، باعتبارهما عضوين من المجلس البلدي لمولاي علي الشريف، كشفا من خلالها الخروقات والتلاعبات التي يقوم بها المدعو العمري مصطفى، بصفته رئيسا لبلدية مولاي علي الشريف، حيث طالبا آنذاك بإجراء تحقيق ميداني للوقوف على ما يقترفه هذا الرئيس في حق المال العام. وبناء على هذه الرسائل كتب يحياوي عبد الحق بصفته مراسلا لجريدة الاتحاد الاشتراكي مقالا مطولا صدر بالجريدة بتاريخ 15-02-2003، توقف من خلاله عند مختلف المشاريع المنجزة في عهد الرئيس السابق. واستجابة لهذا المقال ولمطالب العضوين السالفي الذكر أوفدت وزارة الداخلية لجنة للتفتيش حلت بالبلدية بتاريخ 07 أبريل 2003، وحررت تقريرا بتاريخ 06 ماي 2003 يكشف بالملموس عن الفساد الإداري والتسيب الذي ميز أداء العمري مصطفى لما كان رئيسا لبلدية مولاي علي الشريف. وظل هذا التقرير في أدراج وزارة الداخلية ولم يظهر للرأي العام المحلي إلا في أواخر 2003. ساعتها كان حزب التقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية قد تمكنا من انتزاع الرئاسة من العمري مصطفى بالرغم من المناورات والدسائس التي حاكها في السر والعلن للحفاظ على الكرسي الذي تربع عليه لمدة 12 سنة.لكنه لم يفلح، فاختار الهروب إلى الأمام برفعه لدعاوي ضد عناصر من الاغلبية الحالية بهدف صرف النظر عن المشاكل التي خلفها لبلدية مولاي علي الشريف، خاصة وأن المجلس البلدي قرر في دورة استثنائية بتاريخ 28-11-2003 إحالة هذه الملفات على القضاء فوجه شكاية بتاريخ 19-02-2004 للمحكمة لتقول كلمة الفصل فيها، لفداحة المخالفات التي جاءت في تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية. الا ان النيابة العامة بالرشيدية حفظت هذه الشكاية كما فعلت مع العديد من الشكايات الاخرى التي انصبت حول السلوكات الرعناء التي ظل العمري يقوم بها اثناء دورات المجلس البلدي.
وكانت الدعوى الأولى التي رفعها العمري مصطفى ضد كل من علوي محمد وعلوي مصطفى والمسجلة تحت عدد: 318/03 بتهمة الوشاية الكاذبة والتي انطلقت أولى جلساتها في
18-03-2004 أمام المحكمة الابتدائية بالرشيدية. وانتهت ببراءة المتهمين .
أما الدعوى الثانية فهي تحت عدد: 722/03 بتهمة القذف عبر الصحافة وهي موجهة ضد كل من يحياوي عبد الحق كمراسل لجريدة الاتحاد الاشتراكي وعلوي محمد وعلوي المصطادي بدعوى توزيعهما لنسخ من المقال المذكور في سوق الريصاني. وما ميز هذه الدعوى هو تعمد عدم إبلاغ يحياوي عبد الحق بالاستدعاء للمحكمة، حيث تم إدراج عنوان خاطئ للمعني بمحضر الضابطة القضائية مما جعل المحكمة تلجأ إلى التبليغ عن طريق القيم القضائي. لكن هذا الأخير لم يبلغ الاستدعاء للمعني، بالرغم من أن محضر الضابطة القضائية نفسه يتضمن عنوانه الحقيقي وعنوان مقر عمله كأستاذ بثانوية الحسن الثاني-الريصاني، ليصدر حكم غيابي ضده (8 أشهر سجنا نافذة وغرامة مالية). كما أن علوي المصطادي لم يحضر قط للمحكمة وكان يحضر بدله أبوه علوي مصطفى وصدر الحكم ضده حضوريا بثلاثة أشهر حبسا نافذة وغرامة مالية، وكذلك كان نصيب محمد علوي، بالرغم من أن الشهود يتحدثون عن جريدة الصباح في محضر الضابطة القضائية والمقال المعني صادر بالاتحاد الاشتراكي، كما أن الشهود وردت أسماؤهم في تقرير المفتشية العامة للجماعات المحلية كمستفيدين من الفساد الإداري والمالي، كما تربطهم علاقات عائلية وسياسية مع المشتكي.
ونظرا لهذه الثغرات قدم كل من عبد الحق يحياوي وعلوي مصطادي تعرضا على الحكم وأدرجت القضية من جديد أمام المحكمة بتاريخ: 07-10-2004، وأدليا بتقرير المفتشية العامة للجماعات المحلية الذي يؤكد ما جاء في المقال موضوع المتابعة. بعدها دخلت القضية في نفق حيث أدرج الملف للمداولة لأكثر من مرة وكان يخرج منها لأسباب واهية ويعود من جديد للمداولة التي مددت فترتها لأكثر من مرة، بعدها جاء الحكم الابتدائي مؤكدا للحكم المطعون فيه مع تخفيض للعقوبة من 8 أشهر إلى 4 أشهر سجنا نافذة بالنسبة لكاتب المقال والبراءة لعلوي المصطادي و 3 أشهر سجنا نافذة لمحمد علوي مع الغرامة.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن هذا الحكم تم الترويج له في المدينة قبل أن تنطق به المحكمة . وبعد استئنافه خفض الى شهر موقوف التنفيذ بالنسبة ليحياوي. فارتكز العمري على هذا الحكم ليرفع دعوى مدنية يطالبه فيها ب20مليون سنتيم كتعويض. ولازلت هذه القضية متداولة في المحكمة الابتدلئية بالرشيدية، وبرء علوي محمد مما نسب اليه. كما رفع ايضا شكاية مباشرة الى محكمة الاستئناف بمكناسسنة2006 ضد عناصر من الاغلبية لبس فيها جلد الحمل المدافع عن المال العام ولكنها حفظت لكون ما جاء فيها مجرد ادعاءات عارية من الصحة.
في المقابل لم تبق الاغلبية الحالية مكتوفة الايدي حيث تمكنت من عزل العمري مصطفى من عضوية المجلس البلدي طبقا للقوانين الجاري بها العمل بسبب تغيبا ته المتتالية عن دورات المجلس . لكنه بعدما طرد من الباب عاد من النافذة. حيث رفع دعوتين ضد وزير الداخلية كسب واحدة. وتتعلق بوقف تنفيذ قرار العزل الصادر ضده في الجريدة الرسمية بجلالها. وتمكن من ادخال الثانية وهي التي تهم جوهر القضية إلى ثلاجة المحكمة الادرية بالرباط ما دام موقفه فيها ضعيف. وينتظر أن يبقي عليها كذلك حتى انتهاء الولاية الجارية. ومن جهة اخرى عملت الاغلبية على الدفاع عن مصالح البلدية بالنسبة للقضايا التي رفعت ضدها في المحكمة الادارية من طرف شركة السلام وشركة لقمان السالفتي الذكر، غير ان الاقرارات التي منحها لهم الرئيس السابق ضدا على ضوابط صرف المال العام جعلت المحكمة الادارية تصدر احكامها لفائدتهم. وبعدما صارت هذه الاحكام نهائية قام الرئيس الحالي باجراء اتصالت مع الوزارة الوصية اقليميا ومركزيا لتساعد المجلس على الخروج من هذ ه الورطة التي تسبب فيها الرئيس السابق . و بالموازات مع ذلك رفعت الاغلبية الحالية شكاية مباشرة الى السيد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمكناس. ولم يثنيها حفظ الشكاية التي رفعت للوكيل العام بالرشيدية، عن السكوت على هذا الملف لاقتناعها بجسامة التجاوزات المقترفة في حق المال العام. وقد اجرى السيد قاضي التحقيق بحثه واصدر قرار المتابعة في حق العمري مصطفى الرئيس السابق لبلدية مولاي علي الشريف، وزين العابدين عبد الرحمان رئيس شركة لقمان . غير ان المحاكمة لم تتم بالرغم من برمجة الملف في مايزيد عن 10 جلسات لان المتهم عمل على خلط الاوراق،ولم يكن يحضر للجلسات الا بعد سقوط الحصانة بموجب التعديل الدستوري الاخير، وبعد احداث المحاكم المالية احيل الملف من جديد على محكمة الاستئناف بفاس التي قررت ادراجه في جلسة 08 يناير2013 لى الساعة 12 و 30 دقيقة بالقاعة رقم 01