الطرد التعسفي بالجملة:عمال فندق الورود بقلعة أمكونة بين مطرقة الطرد وسندان الفقر

إن المتتبع للشأن العمالي بقلعة أمكونة ، سيتوقف وقفة تأمل قد تستغرق به طويلا وهو لايفاجئ بقساوة معاناة عمال وعاملات فندق الورود- الفندق الكبير بالمنطقة - بقلعة أمكونة الذين بدأت يد المؤامرات تصفع الواحد منهم تلو الآخر ، بدأ بتلفيق التهم المجانية ثم التصعيد في القرارات التي لم تعر آي اعتبار لمدونة الشغل و كل القوانين الجاري بها العمل لتصدر تباعا قرارات الطرد التعسفي في حق أربعة عمال وعاملة واللائحة لازالت مفتوحة .
وبعد الاتصال بضحايا الطرد التعسفي أدلوا بما يفيد -أن السيد الباطرون- وأعوانه قد استهدفوا بالدرجة الأولى بعض العمال الذين افنوا زهرة عمرهم في العمل بهذا الفندق لأزيد من ثلاثين سنة اوكثر وكلهم يعيلون اسر وعائلات تنتظر منهم القوت اليومي وأداء فواتير الماء والكهرباء ووصفات الدواء ناهيك عن المتطلبات اليومية من اجل الاستمرار وضمان البقاء و العيش على الكفاف و العفاف والقناعة لأنهم ألفوا عدم التوصل برواتبهم لأزيد من ثلاث أو أربع شهور يقضون الصيف والشتاء والأعياد والدخول المدرسي تحت رحمة الانتظار ورب الفندق.
إلى هذا الحد ليس هناك ما قد يثير الاستغراب في هذه النازلة، والعبرة التي يمكن استخلاصها تكمن في الخطوات القانونية التي أقدم عليها المطرودون، خصوصا توجهم إلى مفتش الشغل وحرصهم على تسلم شهادة من هذا الأخير تثبت نيتهم في الصلح الحبي، مقابل الخطوات أو الردود التي أقدمت عليها إدارة الفندق والتي لم تبال بتدخل مفتشية الشغل بورزازات ولم تستجب لدعوة جلسة الاستماع الأولية أو الصلح ، و بالعودة الى القرارات المسلمة لبعض المطرودين نجدها لم تستند على حجج تؤكد قانونية استصدار قرارات الطرد و الإقدام على الطرد الجماعي لدرجة أن الوثيقة الوحيدة التي اعتمدتها اشارت إلى التأخرات فقط ، مع غياب تتبع مسطرة توجيه رسالة إنذاريه أو الإحاطة بإجراءات قانونية أخرى معمول بها ، من قبيل إرسالها عبر البريد المضمون أو عبر عون معترف به لتأكيد الإشعار بالتوصل، مما يبرهن على نية سبق الإصرار والترصد لتصفية حسابات في نفس يعقوب، فبعد انطلاق عملية الطرد لم تتوقف بشكل هستيري بإبداع مناورات مفبركة بتغيير مقرات العمل بعيدا عن الاختصاصات : عامل طباخ أو نادل يتحول إلى حارس ليلي أو بستاني أو بواب وهذا من اجل الاستفزاز وانتظار ردود الفعل أو اشتعال الاحتقان : انه زمن العبودية والرق والاستغلال البشع للعامل البسيط والحط من الكرامة الإنسانية بنوع من التحدي لكل القوانين مع العودة بالمغرب إلى عهد الاستبداد واستغلال النفوذ –مع التستر وراء أمي في العرس- وهاهو نفس القرار يشمل إلى حد كتابة هذا المقال خمسة ،ليتحول السيناريو إلى شمول ثلاث عمال آخرين بقرار التوقف المؤقت عن العمل لمدة ثلاثة وخمسة أيام ربما كتمهيد لتحويله إلى الطرد، دون اعتراف رب الفندق بالمسطرة القانونية المتبعة في تدبير النزاعات العمالية داخل المؤسسة.
وبالعودة إلى قانون الشغل نجد ان المواد 62 - 63 - 64 - 65 من م ش ج حددت مسطرة الفصل التأديبي بحيث أتاحت للأجير فرصة للدفاع عن نفسه بالاستماع إليه من طرف المشغل أو من ينوب عنه بحضور مندوب الإجراء آو الممثل النقابي بالمقاولة يختاره بنفسه داخل اجل لا يتعدى ثمانية أيام من التاريخ الذي يتبين فيه ارتكاب الفعل المنسوب للأجير ويحرر محضر في الموضوع من قبل إدارة المقاولة يوقعه الطرفان وتسلم نسخة منه للأجير وإذا رفض احد الطرفين إجراء المسطرة يتم اللجوء إلى مفتش الشغل كما أن مقرر الفصل يسلم إلى الأجير يدا بيد مقابل وصل آو بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل داخل اجل 48 ساعة من تاريخ اتخاذ المقرر المذكور ويجب أن يتضمن مقرر الفصل الأسباب المبررة لاتخاذه وتاريخ الاستماع إلى الأجير مرفقا بالمحضر المشار أليه أعلاه .
وتستمر معاناة عمال فندق الورود وخاصة مع غياب آو تغييب أي إطار نقابي والذي بالإمكان تبني هذا الملف والدفاع عن حقوق الأجراء وعائلاتهم المهددة بالتشرد ، وخاصة عدم معرفة أغلبية الضحايا لفحوى عقد الشغل الذي يربطهم بالمقاوم الجديد الذي يسير هذا الفندق . ويبق أملهم يراهن على العدالة أن تنصفهم وفق وضعية المغرب الجديد مغرب 20 فبراير .
و في اعتقادنا فإن عقد الشغل ليس من العقود المدنية العادية كعقود الكراء أو البيع وإنما هو عقد ذو طابع اقتصادي واجتماعي، ومن تم فإن العامل بحسب الأصل يهدف إلى الاستمرار في العمل لمدة طويلة غير أن إرادة المشرع ارتضت ألا يتحول العامل إلى آلة في يد رب العمل مدى الحياة تماشيا مع مبادئ حقوق الإنسان التي ألغت الاسترقاق والعبودية.
والظاهر أن الحالة التي بين أيدينا ليست سوى نموذجا لواقع الطرد التعسفي الذي تقبل عليه الكثير من المؤسسات من حين لآخر، ضاربة عرض الحائط قانون الشغل والظروف الاجتماعية للعمال بعد الاستغناء عنهم، بل هي نموذج كذلك لعجز القضاء على تنفيذ أحكام قد يستصدرها، أمام تحايل بعض أرباب الشركات، سواء بإدعاء الإفلاس أوحل الشركة أو ما إلى ذلك من حيل تتيح لأصحاب الشركات الإفلات من أداء ما يجب أداؤه من حقوق للعمال.