كلمة العدد .. دفاتر تحملات ..الحرية!

أصبح الإعلام العمومي وقنواته، محور صراع حكومي ومجتمعي لا يخفى على أحد. ، بل لن نجانب الصواب إذا ما قلنا بأن الامر يتعلق اليوم بموضوع خلافي كبير بين مكونات الأغلبية نفسها، وبينها وبين مكونات الحقل الإعلامي الوطني ، وبينها وبين مكونات المعارضة.
أولا ما ثبت فعليا، هو أن الحكومة لم تتصرف ككيان واحد، في موضوع من المفروض أنها تملك بخصوصه رؤية موحدة ومشروعا يتجاوز الوزارة الوصية الى عموم الفاعلين في الميدان، أغلبية أو غير أغلبية.
وثاني ملاحظة نسجلها هي أن التسرع الذي طبع القرارات التي جاء بها السيد الخلفي في مجال الإعلام العمومي، أبرز لنا معطى جوهريا هو أن الأفضلية الإيديولوجية واضحة في التعامل مع الأداة الاعلامية الوطنية.
مصطفى الخلفي الذي سبق له أن صرح بأنه «ليس من حقه أن يتدخل في البرمجة»، اتضح أنه نزل بالسقف المنتظر من دفاتر التحملات إلى الشبكة البرامجية.
وهو ما لا يمكن أن يستساغ ، بعد التزام الوزير بأنه لن يتدخل في البرامج.
ويتضح ثالثا أن الهاجس الذي تحكم في إعادة النظر ، هو مسايرة الأجواء التي تعرفها بعض الدول، ومنها تونس، والتي كان عليها أن تعمل على مصالحة الإعلام العمومي في بلادها مع توجهات الشعب الروحية، وهو ما لم يكن مطروحا في المغرب، وبالتالي فإن السياسة الحالية للوزير ، بخصوص هذا الأمر تجرنا نحو الأسفل.
ويتماشى ذلك مع السير نحو الانغلاق اللغوي، والبحث عن مسارات تزيد من سيطرة القنوات وتجعلها الهدف الأسمى.
لقد عبر المهنيون عن مواقفهم ، كما عبرت مكونات الحكومة عن «الانفراد» بالسياسة الإعلامية من طرف الحزب الغالب. وهو ما يضع الشأن الاعلامي العمومي فوق نقط ساخنة، حدودية بين المشاريع الإيديولوجية.
ومن السلبيات التي ستكون لمثل القرارات التي وردت في شبكة الوزارة، تكريس الوصاية الحكومية على الاعلام العمومي، قبل أن نعرف إنضاج شروط إصلاح اعلامي قوي . وبلغة أخرى ، فقد كنا ننتظر، مهنيين وسياسيين وقوى مجتمعية، أن يكون الموضوع الاعلامي مطروحا بارتفاع درجة الإصلاح الذي يمكن أن يتحقق ، بفعل الجرعة الدستورية القوية التي حصلنا عليها، وكنا ننتظر أن يخوض المجتمع ، والفرقاء السياسيون، أغلبية ومعارضة، في درجات هذا الإصلاح وما يمكن أن يؤديه من فعالية في تقوية النسيج الديموقراطي المغربي، لكن وجدنا أننا في الكثير من النقط التي وردت ضمن دفاتر التحملات، نخوض في الالتباس ومحاولة «تديين الاعلام، في بلد لا يحتاج فيه المرء إلى إعلان يومي عن إسلامه.
القضية الإعلامية اليوم ، لم تعد قضية خلاف بين أخلاق المسؤولية وأخلاق الحرية، كما تم تكريسه في كل النزاعات التي دارت بين جزء من الصحافة وجزء من الدولة، بل يتعداها الى صلب الحرية، والتعددية واتخاذ القرار اللازم في مسألة حيوية، كان من الأولى أن تعرض على نقاش برلماني تتضح فيه المواقف، كما تتوضح فيه المواقع.
إننا نتابع تناحرات الأغلبية بغير قليل من الحيرة والترقب، لاسيما وأن الخطاب «العاطفي» حول الانسجام يبدو بعيدا عن الواقع ويعكس الالتباس لأن الامر يبدو كما لو أن الرأي العام ليس له مخاطب حكومي واحد!
وهذا بحد ذاته يستوجب الحيطة والتوجس.