عبدالمولى عبدالمومني يحن إلى زمن "محاكم التفتيش"

img src="php/miniature.php?pic=../img/910_8.jpg&h_max=350&w_max=250" alt=" عبدالمولى عبدالمومني يحن إلى زمن "محاكم التفتيش"" align="middle" /
على إثر الرسالة المفتوحة التي وجهتها لصديقي عبدالمولى عبدالمومني إطار بنفس البنك الذي أشتغل به ورئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية ، كنت أنتظر من الصديق رد حواري هادئ ومسئول حول كل المعطيات الواردة في مقالي المنشور بالعديد من المواقع الإلكترونية والصحافة الوطنية، عوض ذلك إذ بعبد المولى عبد المومني يوجه رسالة للضغط على مؤسسة القرض الفلاحي يطالبها بتقديم دعوى قضائية ضدي. بعد بدايات الربيع العربي، يريد الصديق أن يعود بنا إلى الوراء، عهد محاكم الرأي والتفتيش والاستقواء.
إن نفس الحكاية يريد الصديق عبدالمولى إعادتها بالقرض الفلاحي بعد أن فشلت بالإذاعة والتلفزة المغربية مع قضية الأخت حورية بوطيب. أذكره هنا بمقولة التاريخ يعيد نفسه مرتين، في المرة الأولى كمأساة وفي المرة الثانية كمهزلة.
إن الترهيب والتهديد بالمحاكمات وغيرها لن يثني المناضلون الحقيقيون من الدفاع عن قناعاتهم ومواقفهم لأن الحق يعلى ولا يعلى عليه.
إني في نفس الوقت إذ أتأسف لموقف صديقي أعتبر أنها إشارة دالة على كنهه وحقيقته.
أعلم أيضا أن رسالتي ألمته كثيرا لأنها كانت مرآته التي لا يريد أن يرى وجهه من خلالها ولأنها بكل تواضع تحكي عن الحقائق كل الحقائق، رغم أنها أشارت سوى إلى 10 في المائة من الوقائع لأن لا يمكن البوح بكل الأشياء.
إني أضع رهن الصحافة الوطنية رسالة عبدالمولى التي وجهها لإدارة القرض الفلاحي ولكوني انتظرت أن يرسلها هو بنفسه الذي عودنا إرسال كل صغيرة وكبيرة .
أعيد بعجالة صياغة بعض ما طرحته من أسئلة على صديقي في الرسالة الموجهة إليه:
- في أي إطار تدخل عملية تمويل سفرياتك للخارج في مهام للتعاضدية العامة من طرف القرض الفلاجي؟ وأنت تعلم أن موقعك كرئيس يمنحك حق الاستفادة من طرف التعاضدية العامة بالتعويضات عن المهام خارج الوطن. هل منخرطو التعاضدية العامة، مندوبوا التعاضدية المنتخبين، أعضاء المجلس الإداري للتعاضدية وأعضاء مكتب التعاضدية على علم بهذه الواقعة؟ أنت تعلم أن قانون التعاضد يمنعك من أن تكون لك مصالح مع أطراف ما؟ هل وزارة المالية والتشغيل على علم بهذه الواقعة؟ كيف يمكن لك قبول أموال تدخل في مجال الأموال العامة وأنت نائب الكاتب العام للهيأة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب؟ صديقي أريد أن أفهم، أريد منك توضيح هذه الأمور. رَاسَلْتَ إدارة القرض الفلاحي لتقديمي للمحاكمة وأنت خارج الوطن في مهمة للتعاضدية العامة لمدة تفوق الأسبوعين، من مول لك هذه السفرية؟ أما أنا فلدي اليقين أنك ورطت جهات ما معك بالقرض الفلاحي.
- هناك أخبار رائجة حول كونك استفدت مع كمشة من المحظوظين بزيادة شهرية في دفعة واحدة تتعدى 15.000 درهم وأن أجرك أصبح يفوق أجر رئيس الحكومة. ما صحة ما يقال حول هذه الزيادة وهل تعتبرها معقولة وأنت المنشغل بالمهام الكبرى للتعاضدية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي. وفي أي إطار تدخل هذه الزيادة، هل هناك صفقة ما؟
- هل نسيت أنك حاولت تطبيق الزيادة في الاقتطاع من الأجر لصالح التعاضدية العامة بالقرض الفلاحي في غياب مرسوم حكومي، أثار غضب الشغيلة مما أدى بإدارة بنك القرض الفلاحي الى التراجع نهائيا عن الاقتطاع وإرجاع المستحقات إلى أصحابها؟ لماذا حاولت توريط القرض الفلاحي في صراع سياسي ونقابي هو في الحقيقة بعيد عنه؟ لقد كانت هذه العملية ضربة موجعة لك لأنها أبانت عن عدم "شعبيتك" داخل القرض الفلاحي.
- لماذا تخليت عن أصدقائك القدامى مندوب الأجراء المناضلون ودخلت في حلف مع طرف من إدارة القرض الفلاحي بغية تفتيت صفوفهم؟ لمصلحة من؟
- لماذا لم تُأَسِس إطار نقابي قريب من توجهك السياسي لما أقدم الآخرون على تأسيس إطار نقابي بعد غياب النقابة عن القرض الفلاحي لمدة 12 سنة؟ وهل الحزب والنقابة على علم بهذه الواقعة؟ هل تحلل العمل النقابي بالتعاضدية العامة وتحرمه بالقرض الفلاحي؟
- كيف يمكن فهم انخراطك في تأسيس جمعية لمستخدمي القرض الفلاحي لمواجهة العمل النقابي وهي الحكاية التي تذكرنا بجمعيات الوديان والسهول والتي استعنت بها بالإدارة وبأطراف كانت في السابق محسوبة على الإدارة. هنا أيضا كان الفشل لأنك لم تستطع استقطاب أكثر من 120 شخصا للجمع التأسيسي من ضمن 3.400 مستخدم وإطار. الطامة الكبرى أن الأغلبية المطلقة من الحاضرين لهم علاقات وطيدة مع مديرية الموارد البشرية.
- إن الأسئلة كثيرة وكثيرة جدا يا صديقي تتطلب منك مجهودا للرد عليها حتى يطمئن قلبي.
أكتفي بهذا القدر الوجيز. لكني أود في الأخير أن أنصحك لوجه لله كونك إن أردت أن تستكمل مشوارك السياسي وأن تصبح شخصية عمومية فعليك الصبر ورحب الصدر لأنك ستتعرض كل حين وكل يوم لسيل من الانتقادات والآراء التي لن تعجبك. فعليك الرد عليها ودحضها بالتي هي أحسن. أما إذا اخترت التوجه للمحاكم في كل حين ووقت فذاك من حقك، لكنه ليس الطريق المجدي.
للحديث بقية...