الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تشتكي من تضييق السلطات على عملها

اشتكت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من تصاعد «التضييق» عليها وعلى العمل الحقوقي في المغرب من طرف السلطات، عبر ما وصفته ب«تلفيق التهم وفبركة الملفات»، و«تسخير القضاء للزج بالمدافعين على حقوق الإنسان في السجن»، حسب تعبيرها.
وقالت الجمعي، في بلاغ لها توصلت «الرأي» بنسخة منه، أن السلطات تعمد إلى «حرمان فروعها من القاعات العمومية والدعم المالي العمومي»، إضافة إلى «منع جموعاتها العامة، ورفض تسلم ملفات الإيداع القانوني من طرف السلطات في العديد من المدن».
وأفادت الجمعية، عبر البلاغ ذاته، أنها تعتزم عقد ندوة صحفية يوم الخميس المقبل، بمقرها المركزي بالرباط، قصد تسليط الضوء على ما أسمته «محنة المدافعين على حقوق الإنسان في نضالهم من أجل حماية حقوق الإنسان والنهوض بها»، وأضافت أنها ستقدم تقريرا عن حالات التضييق على الجمعية، إضافة إلى الإعلان عن "الإجراءات والخطوات النضالية للجمعية لصد هذه الهجمة وفضحها"، على حد تعبير البلاغ.