تشخيص واقع سوق الحي الجديد في لقاء تواصلي بغرفة التجارة والصناعة والخدمات لولاية طنجة

شهدت قاعة الندوات بغرفة التجارة والصناعة والخدمات لقاءا تواصيا مع ممثلي رابطات تجار سوق الحي الجديد (كسابراطا) حيث حضر هذا اللقاء كل من السيد مصطفى الغنوشي الكاتب العام للولاية، السيد عمر مورو رئيس الغرفة، السيد فؤاد العماري، عمدة طنجة ، السيد عبد المجيد الهادي رئيس الدائرة الخامسة والسيد عبد الحفيظ الشركي بصفته رئيس صنف التجارة بالغرفة.

في البداية أخد الكلمة السيد عبد الحفيظ الشركي حيث رحب بالحاضرين، والتمس من الحضور أن تقتصر مداخلتهم على المشاكل التي يعيشها سوق الحي الجديد وعدم تكرار المداخلات.

وفي كلمته الإفتتاحية أشار رئيس الغرفة إلى الإهتمام الكبير الذي توليه مؤسسته للمشاكل التي يتخبط فيها التجار بسوق الحي الجديد مؤكدا أن هناك جهود جبارة تبدل من جميع الأطراف سواء الجماعة أو السلطة المحلية أو الغرفة من أجل إيجاد الحلول. موضحا في ذات الوقت أنه يرفض التعامل مع الباعة المتجولين. وقد طلب من الرابطات الممثلة في سوق الحي الجديد على ضرورة تجديد مكاتبها وأن الغرفة ستحرص على تطبيق هذه الإجراءات. ومن ثم ناشد الرابطات بوضع اليد في اليد من أجل المصلحة العامة وأيضا عدم تقديم المصلحة الخاصة.


بعد ذلك أعطيت الكلمة لممثلي الرابطات وبعض التجار من أجل طرح كل المشاكل التي يتخبط فيها السوق، حيث قام أحد الحاضرين بتقديم عرض ضم صورا من عدة أماكن في السوق، حيث تلخصت مجمل المشاكل في ما يلي :

غياب المرافق الصحية بالسوق.
غطاء السوق.
أبواب مداخل السوق
التعويضات عن المحلات التي تم هدمها.
غياب الأمن
مشكل الضرائب
صنف الدواجن وبائعي الزيتون
البريد
الباعة المتجولين
أمانديس

وقد استنكر المتدخلون عدم الوفاء بالعهود حيث أن مسألة تهيئة السوق بدأت في سنة 2009، والغريب كما جاء على لسان أحد المتدخلين أن السوق كان يتوفر على أبواب ومراحيض، لتصبح هاتان النقطتان من بين المطالب في 2011.

وفي رد له على المتدخلين أشار السيد الكاتب العام إلى مسألة الحضور اللافت للتجار وطالبهم بالمشاركة الفعالة في التنمية، وذكرهم بأن المسألة في حد ذاتها تتطلب التعاون البناء ويجب أن تعم الثقة المتبادلة والمحافظة على هذه الثقة مشيرا إلى أن سوق الحي الجديد ليس بسوق محلي بل هو سوق له صيت كبير محليا ووطنيا ودوليا. بعد ذلك تطرق إلى النقط المثارة خلال المداخلات حيث أكد أنه فيما يخص مسألة المرافق الصحية ، أن لا مانع لديه شريطة التنسيق مع السلطة المحلية والجماعة، أما أبواب مداخل السوق فقد أكد على ضرورة وضع أبواب تتماشى والهندسة الجديدة للسوق مؤكدا أن لا مانع أيضا وبإمكان البدأ متى أرادوا. أما فيما يخص غطاء السوق فقد أخبر الحاضرين بأنه يجب أخذ نموذج كما هو معول به بالرباط أو أكادير شريطة أن يعتمد على معايير السلامة. وقد أشار أن السلطة المحلية رهن إشارتهم حيث تم تخصيص مبلغ 3.000.000,00 من أجل السوق الجديد الذي قد يعرف النور قريبا ويجب تظافر كل الجهود والعمل من أجل إنجاحه وذلك عن طريق عقد شراكة بين التجار والجماعة والولاية.

أما مسألة الضرائب فقد أكد على أن هذا حق الدولة على التجار ولا يمكن فيحال من الأحوال الإعفاء. أما فيما يتعلق بنقطة الدواجن فقد أكد أنه سيكون هناك حلا قريبا لأصحاب الدكاكين المهدمة.

وللتقليل من ظاهرة الباعة المتجولين فستعمد السلطة المحلية إلى هيكلة أسواق جديدة بدرادب ومسنانة وبئر الشفا حي سيتم تخصيص مبلغ لكل سوق يناهز 3.000.000,00.

وفي نقطة أثارها أحد الحاضرين أكد السيد مصطفى الغنوشي أنه سيكون أول الموقعين من أجل منح دكاكين للنساء ذوي الإحتياجات الخاصة. أما نقطة البريد فقد أكد أنه سيقوم بلقاء المسؤولين لتدارس هذا المشكل.


أما السيد فؤاد العماري عمدة طنجة أشار في كلمته أن الجماعة تتبنى جميع الحلول التي قدمها السيد الكاتب العام حيث أكد للحاضرين أن المكتب الجماعي يشتغل بوثيرة غير عادية لحل المشاكل التي تتخبط فيها مدينة طنجة وعلى رأسها الإنارة العمومية، الطرقات، وأنه يجب العمل بعيدا عن كل الحسابات السياسية من أجل ازدهار مدينة طنجة، ومن ثم تطرق إلى المسألة التي تأرق ساكنة طنجة ألا وهي كما جاء على لسانه الغول أمانديس، حيث قدم السيد العمدة للحاضرين نبذة عن الإتفاقية التي أبرمت مع الشركة الفرنسية، وأن الإتفاقية تمت في 600 ورقة، وبعقد يصل إلى 25 سنة مرت منه 10 سنوات، حيث أفصح للحاضرين أنه في حال فسخ العقد دون مبرر فإن ذلك سيكلف الدولة مبغ 220 مليار الشرط الجزائي في العقد المبرم.

وفي نهاية اللقاء أكد رئيس الغرفة على ضروة التنسيق والعمل المسؤول وتظافر الجهود من أجل الرقي بهذه المدينة عامة وبلدنا الحبيب خاصة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.