– متابعة: تسود حالة من القلق في صفوف العديد من التجار وأرباب الأنشطة المهنية، بشارع محمد السادس بطنجة، على خلفية قرار مرتقب، ينتظر أن يفصح عنه والي طنجة محمد اليعقوبي، ويتعلق بمنع وقوف السيارات على طول هذا الشارع. وكشفت مصادر عليمة في ولاية طنجة، أن الوالي محمد اليعقوبي، يستعد لإصدار قرار يمنع ركن السيارات الخاصة والعمومية، على طول شارع محمد السادس، دون أن يتم تحديد أي موعد للإعلان عن هذا القرار بشكل رسمي، والشروع في تفعيله. وأثار تسريب احتمال اتخاذ القرار، مخاوف عديدة في صفوف المهنيين، الذين حذروا من الآثار السلبية لمثل هذا القرار على رواج أنشطتهم التجارية، تزامنا مع موسم الصيف، الموعد الذي يترقبونها لتجاوز أزمة الركود الاقتصادي التي يعانون منها طيلة باقي أشهر فصول السنة. من جهته، كشف عبد الحفيظ الشركي، نائب عمدة مدينة طنجة، أن الجماعة الحضرية لم تتوصل لحد الآن بهذا القرار، وفي حال كانت الولاية قد أعدته وتستعد لإصداره فإن مكتب مجلس المدينة سيعمل على دراسته قبل الموافقة عليه، حسب ما يتناسب ومصلحة المدينة، مع مراعاة مصالح التجار. وشدد الشركي الذي يشغل أيضا نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات، في تصريح هاتفي مع صحيفة طنجة 24 الإلكترونية، على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار تأثير اتخاذ هذا القرار على تراجع النشاط التجاري بتلك المنطقة. واعتبر أن مناقشة تفعيل هذا القرار في حال وجوده كما تم الترويج لذلك، يجب أن يرتبط بانتهاء أشغال بناء مواقف السيارات المبرمجة على طول شارع محمد السادس، لكي يتم توفير بديل ملائم يوافق منع ركن السيارات بجنبات الطريق، وهو الاختيار الذي يستوجب طرحه وفق ما ينص عليه دفتر التحملات المعمول به لتدبير هذه المواقف، الذي يخول لمسيريها فرض تسعيرة إضافية لوقوف السيارات بالشارع المجاور لها.
