النقابات التعليمية تقلب الطاولة على الحكومة وتقرر خوض إضراب لمدة أسبوع

قررت النقابات التعليمية الخمس، خوض إضراب لمدة أسبوع مصحوب باعتصام ممركز، حسب ما أعلنته مصادر نقابية في أعقاب اجتماع مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، وصف بأنه “فاشل”.
وأعلن التنسيق النقابي الخماسي، دعمه ومساندته ل"نضالات جميع فئات الشغيلة التعليمية". داعيا “أساتذة الزنزانة 9، والأساتذة حاملي الشهادات، لإنجاح الأشكال النضالية المتمثلة في إضراب وطني لمدة أسبوع ابتداء من 22 أبريل 2019، مصحوب باعتصام ممركز”.
وحملت النقابات " مسؤولية تبعات استمرار الاحتقان بقطاع التعليم للحكومة والوزارة أمام تماطلهما في التعاطي الإيجابي مع مختلف الملفات العالقة".
واتهمت النقابة الحكومة و الوزارة الوصية ب" تجاهل المطالب العادلة و المشروعة لأساتذة الزنزانة 9 و للأساتذة حاملي الشهادات و المتمثلة في الترقية الفورية إلى السلم العاشر بأثر رجعي مال وإداري منذ موسم 2012/2013.
وياتي هذا الموقف، في أعقاب انتهاء الجولة الجديدة من الحوار القطاعي بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والنقابات دون أي جديد لتباعد وجهات النظر بين الطرفين.
وتقترح الوزارة في عرضها حل ملف ضحايا النظامين، الذي قررت فيه الوزارة إضافة أربع سنوات جزافية للسلم 7 و8 انطلاقا من 2016، وبخصوص السلم 9، ترقية أصحاب الأقدمية من 10 سنوات إلى 13 سنة عن طريق الاختيار عبر فوجين متساويين، الأول في بداية 2019 والثاني في 2020، وترقية الباقي ممن يتوفر على 10 سنوات من الأقدمية عن طريق الاختيار ابتداء من السنة الثانية للتسجيل في لوائح الترقية، ما يعني أن هذا الملف سيطوى سنة 2026، بالمقابل بينما تطالب النقابات بترقية استثنائية لضحايا النظامين ابتداء من 1 يناير 2012 والزنزانة 9 من 1 يناير 2013″، يستطرد الإطار النقابي.