خبير اجتماعي: شواطئ خاصة للنساء ليست أمرا جديدا في مدينة طنجة

– متابعة: ما زال الجدل القائم حول مطلب تخصيص شاطئ للنساء، في مدينة طنجة، ومثله في مدينة تطوان، يستأثر باهتمام الرأي العام، في الوقت الذي يستمر فيه اتساع نطاق الحملات المؤيدة لهذا المطلب، وهو ما يقابله تصاعد أصوات معارضة، باعتبار هذا المطلب يصب في اتجاه أيديولوجيات متطرفة، حسب أصحاب التوجه الرافض.
وفي الوقت الذي ذاع فيه صيت الحملات المطالبة ب"شاطئ نسائي"، على نطاق واسع، أطلق نشطاء معارضون لهذا المطلب، حملة مضادة يطالبون فيها بحق جميع المواطنين في الفضاءات العمومية، من دون تخصيص أي منها لشريحة دون أخرى، لأن هذه الفضاءات بكل بساطة، هي ملك لجميع المواطنين الذين يدفعون ضرائب للدولة مقابل حقهم في الاستفادة من جميع الشواطئ المتوفرة.
ويذهب أصحاب هذا الطرح إلى حد المطالبة، بضمان حق المواطنين في ممارسة حريتهم الفردية، بهذه المنتجعات الشاطئية، بما فيها ممارسة الجنس والتعري في الهواء الطلق، بعيدا عن أي تضييق على هذا السلوك الذي يعتبرونه حقا يجب أن تكفله السلطات.
وتعليقا على هذا الموضوع، يبرز خبير علم الاجتماع، علي الشعباني، أن فكرة شواطئ خاصة للنساء، ليست بالأمر الجديد في مدينة طنجة، مضيفا ضمن تصريح صحفي، اليوم الاثنين، أنه "حتى السبعينات من القرن الماضي، كانت طنجة تعرف شواطئ خاصة بالنساء وأخرى بالرجال، إلى جانب شواطئ مختلطة".
واعتبر الشبعاني، أن "مثل هذا المطلب يستجيب لبعض شرائح المجتمع المغربي، وذلك في ظل اختلاف الأفكار والمعتقدات".
وتابع قائلاً: "يجب عدم فرض شيء معين على المواطنين، إذ أن تعميم شواطئ مختلطة غير مقبول، وأن تكون شواطئ مخصصة للنساء غير مقبول أيضاً، ولكن المنطقي توفير مختلف الفضاءات لجميع الشرائح المجتمعية على اختلاف أذواقها وأفكارها".
وحذر الخبير نفسه، من الصراعات السياسية أو الأيدولوجية في مثل هذه المواضيع، مشدداً على ضرورة اعتماد الحكومة "سياسيات عمومية تلبي حاجيات جميع الشرائح المجتمعية".