الأخطاء القاتلة لشركة ''أمانديس'' التي أشعلت احتجاجات الطنجاويين

- السعيد قدري: في الوقت الذي رأت فيه شركة امانديس المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء بمدينة البوغاز طنجة منذ سنوات،أن التغير الحاصل فيما أسمته ب" الاستهلاك الصيفي" الذي يتسم عادة بالارتفاع جراء تغير عادات الاستهلاك لدى المواطن، إلى جانب التعديل الحكومي المتعلق بالزيادة في التسعيرة وتغيير نظام الأشطر وكيفية احتساب الاستهلاك، فان اخطاء كبرى رسمت معالم الزيادة في الفاتورات الخاصة بشهري غشت وشتنبر الماضي وهو ما عزز من تواجد المحتجين في الشارع منذ أسبوعين .
مصادر خاصة من داخل الجماعة الحضرية لطنجة، أكدت إلى أن الإجراء الذي لجأت إليه الحكومة سابقا ضمن مجموعة من التدابير التي تم إقرارها بموجب مرسوم وزاري والهادفة إلى فك العزلة عن المكتب الوطني للماء والكهرباء وإنقاذه من الأزمة، هو الوحيد المتسبب في مثل هذه الارتفاعات ، غير أن ذات المصدر أشار في سياق متصل إلى أن أخطاء أخرى أوقعت الشركة في سوء تقدير، ومن بين هذه الأخطاء، نظام الاشطر الذي بسببه اكتشف عدد من ساكنة المدينة الارتفاع المهول في فاتورات الماء والكهرباء .
نفس المنحى سار عليه عدد من المحللين الاقتصاديين بالمدينة والذين كشفوا في تصريحاتهم لصحيفة طنجة 24 الالكترونية، إلى أن عدم مراعاة تأثير قوة احتساب اشطر الاستهلاك على القدرة الشرائية للمواطنين كان سببا مباشرا في اندلاع احتجاجات خفيفة في البداية بعدد من الأحياء الفقيرة بالمدينة قبل أن تنتقل عدوى الاحتجاجات بعدما توصل عدد من المواطنين بفاتوراتهم الخاصة بشهري غشت وشتنبر .
وفي الوقت الذي كانت فيه مطالب السكان بمدينة طنجة ،تخفيف العبء عن المواطنين ومراجعة الزيادات التي تم إقرارها بكيفية تعسفية، ساهمت الشركة نفسها وعبر مديرها الفرنسي في ارتفاع سقف المطالب، فتصريحات المدير،والبلاغ الصادر عن المجلس الجماعي، ناهيك عن تملص السلطات المعنية من عقد لقاءات للضغط على الشركة ، كان السبب المباشر في الكشف عن تورط الشركة بشكل غير مباشر في إطلاق مبررات واهية حول الارتفاع الحاصل في فاتورات شهري غشت وشتنبر .
الإجراءات المتخذة في المدة الأخيرة من لدن شركة امانديس كشفت بدورها عن أخطاء ساهمت في الارتفاع الصاروخي للفاتورات،فالواقع أكد أن هناك تسجيل تأثر كبير لدى الأسر المتوسطة الاستهلاك ،ناهيك عن غياب كل التسهيلات التي تقدمها الشركة من أجل التخلص من العداد المشترك الذي يرفع من قيمة الاستهلاك بسبب الزيادة في التعريفات الخاصة بالأشطر المتصاعدة لكل من الماء والكهرباء والتطهير.
ومن الحقائق الخطيرة التي تكشف عنها صحيفة طنجة 24 الالكترونية والتي بسببها ارتفعت فاتورات الشهرين المنصرمين، غياب تام لإستراتيجية الشفافية والتواصل مع الزبناء من لدن الشركة بالرغم من الوعود التي قدمت سلفا ، يضاف إلى ذلك الغياب الكلي للتسهيلات واعتماد القراءة الشهرية التي لا يجب أن تتجاوز 31 يوما.
نشير في هذا الصدد إلى أن عمال الشركة قاموا في ال15 يوم المنصرمة بإزالة 53 عداد كهربائي من عدد كبير من المنازل والمحلات بالمدينة – وهو خرق مبالغ فيه للقوانين المعمول بها، مصادر خاصة كشفت في هذا الصدد إلى أن عدد من الأسر لم تتوصل بتاتا بأي إنذار شفوي أو كتابي قبل تعمد إزالة العدادات من لدن الشركة ، كما أن اسر أخرى كانت تؤدي بانتظام فاتوراتها غير أنها فوجئت بإزالة عداداتها بدون مبرر.
وبهذا الإجراء يقول مصدر مطلع ، تكون الشركة قد خالفت قواعد التعامل مع الزبناء من خلال عدم احترام عدد الأيام الخاصة بالقراءة الشهرية بزيادة أيام إضافية ، وكذلك اعتماد مبدأ "التقدير" بدلا من القراءة بالنسبة لبعض الأشهر تحت ذريعة صعوبة الوصول إلى العداد غير المرئي، مما راكم من حجم الاستهلاك وخلق إشكالا كبيرا لدى المواطن التي اعتاد التأقلم مع مستوى معين من الاستهلاك، ذات المصدر أشار إلى أن ذلك سببا في العزوف عن الأداء وتراكم متأخرات الديون ، ثم لجوء الشركة إلى تنفيذ إجراءات قطع الإمداد دون إشعار واضح مرفق بالإذن بالتوصل .
وفي الأشهر الأخيرة الماضية انكشفت بوادر التملص من المسؤولية لدى شركة امانديس واكبتها بإلقاء اللوم كل مرة على المواطن في كل الأحوال من غير مراعاة ظروفه الخاصة،هذا إضافة إلى وجود مجموعة من الاختلالات التي تنعكس على جودة الخدمات كما تؤثر على علاقة المتعاقدين بالشركة منها: عدم إشراك المتعاقدين في قراءة العدادات التي يصعب الوصول إليها،و الإلغاء الأوتوماتيكي لعقدة العدادات التي توجد في حوزة العاملين بالخارج مما يترتب عنه تعرضهم لمشاكل إعادة التعاقد عند العودة وما يتطلبه ذلك من إجراءات وتعقيدات إعداد الملف وطول انتظار يمتد لعدة أسابيع،وعدم تسوية وضعية المشتركين الجدد الذين ينتظرون عدة أسابيع من أجل الحصول على العداد وذلك بسبب قلة عدد الأطر التقنية المكلفة بالإنجاز.
وتقول مصادر مطلعة أن توزيع فاتورتي شهري 8 و9 دفعة واحدة خلال شهر أكتوبر بفارق أسبوع بضغط من الإدارة، وهو الإجراء المراد تعميمه على فاتورتي شهر 10 و11 حيث ستوزع الفاتورة (11) ابتداء من منتصف نونبر المقبل، شكل النقطة الأساسية فيما آلت إليه الأوضاع الحالية بمدينة طنجة وبعدد من المدن المجاورة.
ذات المصادر طالبت المجلس الجماعي وعمدة المدينة على الخصوص إلى ضرورة العمل بشكل عاجل لإلزام الشركة باحترام دفاتر التحملات، ومراجعة الاتفاقية في القريب العاجل، ثم إيجاد حل توفيقي فيما يخص مساعدة الأسر الفقيرة في الحصول على العداد الفردي، وتقريب إدارة هذا المرفق من المواطنين ، ومعالجة المشاكل التي تتخبط فيها الوكالات التابعة للشركة من خلال تأهيلها والرفع من عددها بالشكل الذي يتناسب مع عدد المشتركين.