تلويح فرنسا بإغلاق “رونو طنجة” .. هل هو ردة غاضبة من توجه المغرب للصين؟

أثارت تصريحات أدلى بها وزير فرنسي مؤخرا، حول نجاعة استثمارات شركات بلاده في المغرب، تساؤلات حول الابعاد الحقيقية لهذا الخروج الإعلامي في هذه الوقت بالتحديد، في وقت يتم فيه الحديث عن “غضب” فرنسي اتجاه المغرب بسبب احتمال استعانة المملكة بشركات صينية لإنجاز مشروع قطار سريع بين مراكش وأكادير.
وكان وزير الاقتصاد الفرنسي، برونو لوميير، اعتبر في تصريح صحفي، أن استثمارات الشركات الفرنسية المصنعة للسيارات خارج فرنسا، يعتبر "نموذجا تنمويا فاشلا" متحدثا عن درسة إمكانية إعادة هذه الاستثمارات إلى الوطن الأم.
وتورد تحليلات لمراقبين، أن تصريح الوزير الفرنسي، يدخل في إطار محاولة للضغط على المغرب، لدفعه لتفويت صفقة إنجاز القطار السريع بين مراكش وأكادير، إلى الشركات الفرنسية، التي سبق لإحداها أن تولت إنشاء الخط السريع بين طنجة والدار البيضاء، والذي تم تدشينه أواخر العام الماضي.
خليل الهاشمي الإدريسي، المدير العام لوكالة المغرب العربي، كشف في مقال نشره على موقع “كيد.ما”، عن حالة توتر بين الرباط وباريس، على خلفية توجه محتمل للمملكة لتوفيت مشروع الخط السككي بين مراكش وأكادير إلى شركات صينية.
وأورد الإدريسي، أنه “لا يمكن أن يكون اختيار المملكة لمشغل المشروع السككي بين مراكش وأكادير داعيا إلى توتير العلاقات بين بلدين صديقين”. معتبرا هناك أمور ذات علاقة بسيادة الدول لا يمكن أن تتجاوزها علاقات الصداقة.
وتعتبر الدولة الفرنسية، هي المساهم الأول في رونو ب15,01 بالمئة من رأسمالها. وتملك نيسان 15 بالمئة من المجموعة بدون أن تتمتع بحق التصويت في جمعياتها العامة. أما رونو فتملك 43 بالمئة من نيسان بعدما أنقذتها من الإفلاس قبل نحو عشرين عاما.
وتجدر الإشارة إلى أن مجموعتي رونو وبيجو سيتريون، يمتلكان مصانع لانتاج السيارات في كل من طنجة والقنيطرة، ويعد مصنع "رونو" بطنجة من أكبر مصانع رونو في قارة إفريقيا.