“رخص غير قانونية” تدفع وزارة الداخلية لإنهاء مهام رئيس جماعة بإقليم تطوان

قررت وزارة الداخلية، عزل رئيس جماعة قروية بإقليم تطوان، على خلفية تورطه في “خروقات” تتعلق بإصدار رخص بناء غير قانونية، في واحد من القرارات التي كانت قد باشرت الوزارة تفعيلها في حق عشرات المنتخبين.
وتشير المعلومات التي اطلعت عليها جريدة طنجة 24 الإلكترونية، أن المعطى يتعلق برئيس جماعة بن قريش، عبد الرحمن الحجيوي، المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، وذلك بناء على تقارير واردة عن المفتشية العامة لوزارة الداخلية.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الإجراء الذي وقع عليه عامل إقليم تطوان يونس التازي، يستند إلى مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية.
وتنص هذه المادة، في الفقرة الثالثة، على أنه يتم “إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية، وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس”.
وتوضح مصادر الجريدة، ان تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية، رصدت تورط المسؤول الجماعي المذكور، في إصداررخص البناء بشكل انفرادي دون التأشير عليها من طرف الوكالة الحضرية.
وكان عامل إقليم تطوان، قد وجه سابقا طلبات بعزل مسؤولين جماعيين، ويتعلق الأمر بكل من رئيسي جماعة أزلا وجماعة زاوية سيدي قاسم، على خلفية خروقات مرتبطة بمجال التعمير، وهو الطلب الذي ينتظر أن تبت فيه المحكمة الإدارية.
وسبق أن أشارت مصادر مطلعة، إلى اعتزام وزارة الداخلية، مقاضاة عشرات المنتخبين بمجموعة من الجماعات الترابية بمختلف جهات المملكة، بتهم مرتبطة بضلوعهم في اختلالات جسيمة في تسيير المؤسسات المعهودة إليهم وتبديد أموال عمومية.
وبحسب ذات المصادر، فإن تنفيذ الإجراءات المذكورة في حق المنتخبين المذكورين، سيكون له أثر كبير على مسارهم التمثيلي، قد يمتد إلى تشطيب أسمائهم من اللوائح الانتخابية والحرمان من تقلد أي مهام تمثيلية مستقبلا.