أمن طنجة يوقف أول “متمرد” على حالة الطوارئ الصحية والنيابة العامة تحذر المخالفين

وضعت المصالح الأمنية بطنجة؛ اليوم السبت؛ شخصا رهن الحراسة النظرية اثر توقيفه بتهمة العصيان وعدم امتثاله لتدابير حالة الطوارئ.
وأوضح مصدر قضائي لجريدة طنجة 24 الالكترونية؛ ان الأمر يتعلق بشاب سبق أن تلقى إنذارا من طرف مراقبي السلطات المحلية والأمنية بضرورة لزوم محل سكناه؛ قبل أن يتضم ضبطه مجددا في حالة خلاف مع التدابير الجاري بها العمل.
وهذه هي أول حالة من نوعها على الصعيد الوطني؛ تتعلق بترتيب ال0ثار القانونية؛ بخصوص عدم احترام الإجراءات التي تفرضها حالة الطوارئ الصحية وتقييد الحركة التي سبق أن اعلنتها وزارة الداخلية.
وأكد المصدر؛ إن السلطات المختصة ستعمل بصراحة تامة على جزر كل المخالفات المسجلة في هذا الاطار؛ داعيا كافة المواطنين الى احترام الإجراءات التي تم اقرارها.
ويواجه المخالفون للاجراءات التي ترافق حالة الطوارئ الصحية؛ عقوبات تتراوح في حدها الاذنى من شهر إلى سنة حبساً والغرامة 200 درهم، على أن هذه العقوبة يمكن تشديدها لتصل الى الحبس من ثلاثة اشهر إلى سنتين والغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم في حالة اذا كان مرتكبها مسلحا.
ووفق مدونة القانون الجنائي فان تشديد العقوبة قد يرتفع إذا مورس العصيان من شخصين ليصل الى الحبس من سنة إلى ثلاثة سنوات وغرامة من مائتين إلى ألف درهم.
ووفقا بلاغ سابق لوزارة الداخلية فستسهر السلطات المحلية والقوات العمومية، من أمن وطني ودرك ملكي وقوات مساعدة، على تفعيل إجراءات المراقبة، بكل حزم ومسؤولية، في حق أي شخص يتواجد بالشارع العام، حيث يتعين على كل مواطنة ومواطن التقيد وجوبا بهذه الإجراءات الإجبارية، تحت طائلة توقيع العقوبات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي.