التعليم الخاص: قرار بإعفاء الأسر الأكثر تضررا من الواجبات الشهرية وتسهيلات في الأداء لباقي الآباء

نشر رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب، عبد السلام عمور تصريحا، وجهه للعديد من الأسر التي يدرسها أبنائها في التعليم الخاص، وجاء على الشكل التالي:
المدارس الخصوصية هي مؤسسات مواطنة وستمد يد المساعدة للأسر المتضررة من الجائحة إما بتأجيل أداء الواجبات الشهرية أو دفعها على شكل أقساط أو الإعفاء منها إذا اقتضى الأمر ذلك، شريطة تقديم الآباء المتضررين لطلبات بهذا الخصوص والإدلاء بالوثائق التي تثبت تأثرهم ماديا.
بالنسبة إلينا في رابطة التعليم الخاص بالمغرب.. المهم هو استمرار العملية التربوية لإنهاء المقرر الدراسي مع نهاية السنة الدراسية.
لهذا ندعو جميع الشركاء إلى تحمل مسؤوليتهم والتعامل بروح المواطنة، وما تقتضيه هذه الظرفية من تعاون وتآزر. وهنا نجدد النداء للأسر التي تعيش استقرارا ماديا إلى أداء ما عليها من مستحقات باعتبارها عجلة سيرورة هذه المدارس، التي التزمت بأداء مستحقات جميع العاملين بها، ومواصلة أداء واجبها والتزاماتها مع الأسر وتدريس أبنائهم عن بعد.
وهناك تقريبا ستة آلاف مؤسسة تعليمية خصوصية بالمغرب، 70 بالمائة منها متوسطة إلى صغيرة، ورسومها الشهرية لا تتعدى 800 درهم، ومن الصعب عليها الصمود أمام أي توقف أو خلل مادي قد يعرقل سيرها العادي.
وبحكم أن القرار الوزاري يقضي بعدم توقيف الدراسة وأكد على ضرورة الاستمرارية البيداغوجية عن بعد، فإن جل المؤسسات التعليمية سخرت جميع الوسائل الممكنة لضمان وتوفير الدروس للتلاميذ عن بعد، واضطرت هذه المؤسسات للتفاعل مع الواقع الجديد حيث اعتمدت في البداية الطرق التقليدية للتواصل كواتساب والفيسبوك، لكنها تقوم حاليا بتطوير آليات للتواصل عبر تطبيقات تواصلية تفاعلية، مرئية ومسموعة، منها ما هو مجاني أو مؤدى عنه.
وأجدد التذكير بقرار الرابطة بعدم تسريح أي من المستخدمين في قطاع التعليم الخصوصي وضمان استقرارهم الاجتماعي، سواء الطاقم التربوي الذي يواصل عمله، أو باقي فئات المستخدمين الذين توقفوا مؤقتا عن عملهم كالسائقين وعاملات النظافة وباقي الأعوان.