ثقوب تٌفرغ خزانة وكالة "لاراديل" بالقصر الكبير

تتسبب إنعدام سمات الشفافية أثناء عمل بعض الموظفين والإدرايين، بالوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بالقصر الكبير"لاراديل".إلى إضاعة مبالغ مالية مهمة، كانت ستستفيد منها خزينة المؤسسة،إلا أنها ذهبت لجيوب شبكة من النافذين.
وتقول مصادر مطّلعة من داخل الوكالة،فضلت عدم الكشف عن هويتها،إن إستحضار الزبونية والوصولية في عمل وكالة"لاراديل"، أدى إلى نخر هذه الوكالة من الداخل، والحكم عليها بالإفلاس على المدى البعيد، بسبب إنحصار المداخيل، وتصرف أولائك النافذين في أمور ليس مخولا لهم القيام بها.
وأضافت نفس المصادر بأن تقاعس مسؤولي "لاراديل" ، عن الحفاظ على المال العام،يشجع في تزايد من أسمتهم بالمفسدين داخل الوكالة. وقالت إن هناك عدد كبير من الشكايات والملفات، توصلت بها الإدراة، لكن يتم طمسها وإزاحتها جانبا.وفسرت المصادر بأن ذلك راجع للسلطة التي يتخذها المستفيدون من أموال الوكالة،ويستغلون مناصبهم كآلية لطمس الحقيقة والتنكيل بالمستهلكين.
ومن بين مظاهر الفساد والتواطؤ،ما توصلت به لجنة مؤخرا،بعد أن قامت بتفتيش إحدى قاعات الحفلات المتواجدة قرب حي الديوان بمدينة القصر الكبير، للتأكد من إحدى الشكايات،ليُكْتشف أن صاحبة هذه القاعة، وبتواطؤ مع أحد المستخدمين بوكالة "لاراديل"، قامت بربط القاعة بخيوط الكهرباء من جديد دون علم الوكالة وفي جنح الظلام.ما فوّت على الإدارة ما يقرب من 130 ألف درهم. "كل هذا، أمام صمت المسؤولين محليا وإقليميا ".يعلق نفس المصدر.
وأورد كذلك مثالا لإحدى المخابز المتواجدة بالمدينة، والتي لم تؤدي واجب الماء والكهرباء منذ خمس سنوات،و"الغريب هو أنه لحد هذه الساعة، لم يتم قطع تلك الخدمات عنها".إحدى المقاهي المتواجدة قرب حديقة السويقة، تقوم بسرقة الماء والكهرباء و لم يتحرك أحد من المسؤولين قصد إتخاذ الإجراءات اللازمة والقانونية،لتحصيل مستحقات الشركة .
وتسائل مصدرنا عن المدة التي ستظل الإدراة صامتة بالرغم من الخروقات التي ينهجها العديد من مسؤولي الوكالة بإقليم العرائش ودعا الأجهزة الرقابية وكذا المسؤوليين الإقليميين والوطنيين وعلى رأسهم عامل إقليم العرائش،غلى التدخل وفتح تحقيق نزيه في الموضوع.
وسبق للمكتب التنفيذي للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب،أن وجه منذ سنتين رسالة موجهة للمدير العام للوكابة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بإقليم العرائش، طالبه فيها بفتح تحقيق حول ما أسماه “التستر على ناهبي المال العام”
وكذا معرفة مصير عمليات “نهب واختلاس” عرفتها الوكالة في مراحل متفرقة، وعلى رأسها الوكالة التجارية لمدينة القصر الكبير. وقالت هيئة حماية المال العام حينها ،بأن هناك اختفاء لمبلغ 200 مليون سنتيم من خزينة الوكالة. مطالبة هاته الإدارة ب”تنوير الرأي العام، بخصوص ما وصلت إليه التحقيقات التي كانت تتم بهذا الخصوص".