"العدالة والتنمية" يتمسك ببراءة بنجلون رغم قرار المجلس الدستوري

بعدما حسمت المحكمة الدستورية في إلغاء مقعد البرلماني، يوسف بن جلون، داخل مجلس المستشارين، بتهمة "الفساد الانتخابي"، يتجه حزب العدالة والتنمية إلى إعادة تزكية بنجلون، من خلال إعادة ترشيحه لاستعادة مقعده، ضمن الانتخابات الجزئية المرتقب الإعلان عنها في وقت لاحق.
وتشير مصادر قريبة من دوائر المسؤولية بحزب العدالة والتنمية، إلى أن التوجه العام داخل أوساط الحزب متمسك بترشيح يوسف بن جلون، إلى جانب حميد الزياني، للانتخابات الجزئية المقبلة، بدعوى "برائتهما" من التهم التي استند عليها المجلس الدستوري في قرار إلغاء مقعديهما البرلماني.
ذات المصادر، نقلت تأكيدات قياديين بحزب "المصباح" على أن أحكام البراءة التي استفاد منها يوسف بن جلون، من طرف القضاء الزجري في وقت سابق، تبرر تمسك حزب العدالة والتنمية، بإعادة ترشيحه هو وزميله من جديد لاستعادة مقعديهما.
ويوم الثلاثاء الماضي، أصدر المجلس الدستوري قرارا بإلغاء انتخاب 15 عضوا بمجلس المستشارين، ضمنهما يوسف بن جلون وحميد الزياني، وذلك بعدما أنهى في 10 يونيو الجاري، البت في جميع عرائض الطعن المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس المستشارين والبالغ عددها 32 عريضة.
وورد اسم يوسف بن جلون عن حزب العدالة والتنمية، في بلاغ للجنة الحكومية لتتبع الانتخابات، ضمن الأشخاص الذين تمت متابعتهم أمام قضاء التحقيق بمختلف محاكم المملكة ، 26 شخصا، من بينهم 14 مترشحا لهذه الانتخابات، أعلن عن فوز 10 منهم بمقاعد في مجلس المستشارين.
وعلى إثر ذلك، قررت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، تجميد عضوية المستشار البرلماني يوسف بن جلون، ورئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية، على خلفية متابعته بتهمة استعمال المال في شراء الاصوات خلال انتخابات مجلس المستشارين
وكان يوسف بن جلون، قد تمكن من الظفر بالمقعد الوحيد بمجلس المستشارين عن هيئة غرف الصيد البحري، بعد حصوله على 39 صوتا خلال الانتخابات التي جرت يوم الثاني من أكتوبر الماضي، وهو الذي كان قد فاز برئاسة غرفة الصيد البحري المتوسطية لولاية ثانية، بعد توافق مع حزب الأصالة والمعاصرة.