العنف ضد النساء يمنع أكثر من مليون امرأة من الخروج بمفردها في جهة طنجة

تبوأت جهة طنجة تطوان الحسيمة، المرتبة السادسة وطنيا فيما يتعلق بالعنف الممارس ضد النساء، حسب بيانات تقرير أعدته جمعية السيدة الحرة للمواطنة وتكافؤ الفرص بجهة طنجة تطوان الحسيمة.
جاء ذلك ضمن تقرير للجمعية تمحور حول العنف الممارس ضد النساء والفتيات بالجهة الشمالية للمملكة، تحث شعار " نساء من معابر الذل والهوان إلى مخالب الفقر والنسيان".
وحسب التقرير، فقد بلغت نسبة العنف القائم على النوع الاجتماعي فيها 8.56 بالمائة، وصرحت نسبة 3.73 بالمائة في الجهة من ضمن حوالي ثلاثة ملايين امرأة بأنهن لا تخرجن بمفردهن.
وتبعا لنفس المصدر، فإن نساء الجهة تعرضن لشكل واحد من أشكال العنف في الوسط الحضري بنسبة 8.60 في المائة، وفي الوسط القروي بنسبة 2.48 في المائة.
وأوضح التقرير، أنه على مستوى العنف الجسدي ضد النساء، فإن جهة طنجة تطوان الحسيمة، جاءت بالمرتبة الخامسة بين جهات المغرب بنسبة 14 بالمائة، بينما سجلت نسبة 3.51 بالمائة بالنسبة للعنف النفسي، و 2.18 بالمائة نسبة العنف الاقتصادي، و 5.11 بالمائة نسبة العنف الإلكتروني.
ولفت التقرير، إلى أن إجراءات الحجر الصحي وحظر التجول ساهمت في تفاقم خطر تعرض النساء للعنف، بسبب عدة عوامل منها فقدان مصادر الدخل، والإجهاد والتوتر، وانخفاض إمكانية الحصول على الخدمات إلى جانب عدم استقبال خلايا التكفل للنساء المعنفات بالمحاكم، ونقص خدمة الإيواء للنساء المعنفات، وغياب ملجأ بديل.
أما عن العنف الممارس في حق النساء المتزوجات فقد احتل المرتبة الأولى بنسبة 82 في المائة، بحسب ما كشفت عنه الجمعية التي أعلنت على أن الفئات الشابة التي تتراوح ما بين 19 و38 سنة هن أكثر النساء المعنفات المتصلات بالجمعية، تليها الفئات العمرية ما بين 38 – 55 ،وأغلبهن فقيرات، ويقطن في الأحياء الشعبية في سكن غير لائق، 42 في المائة منهن ربات بيوت، و15 في المائة يشتغلن في قطاعات غير مهيكلة، فيما سجلت المعنفات العازبات أدنى النسب ب2 في المائة من نساء العينة.
ومن خلال المعطيات التي وفرتها العينة، يضيف التقرير، واضاف التقرير أن 22 في المائة من المتعلمين عنفوا زوجاتهم، و34 في المائة من ذوي المستوى الإعدادي، و20 في المائة بالنسبة لذوي المستوى الابتدائي، في حين أن ذوي التعليم الجامعي مارسوا العنف ضد زوجاتهم بنسبة 8 في المائة، مشيرة إلى أن نسبة النساء اللواتي تعرضن للعنف على أيدي أزواج يشتغلون في القطاع غير المهيكل بلغت 60 في المائة، وعلى أيدي أزواج يشتغلون بمهن حرة بنسبة 30 في المائة.