بالرغم من مؤهلاتها الطبيعية والبشرية الهامة التي جعلتها تحتل مركزا قويا ومتميزا خلال فترة الحماية، فإن جماعة خميس أنجرة القروية كتب لها في عهد ما يسمى بالحكامة الجيدة أن تظل رهينة التهميش والمعاناة في شتى المستويات، فمن مشكلة العطش إلى وضعية الطريق العمومية إلى الكهربة القروية ومافيا المقالع، كلها عناوين لحالة من التهميش والإقصاء المتعدد الأشكال والأنواع. جماعة خميس أنجرة.. مؤهلات حاضرة غائبة
تقع جماعة خميس أنجرة على مساحة 100 كيلومتر مربع ضمن تراب عمالة إقليم فحص أنجرة، وتعد ثاني أكبر جماعة قروية بالإقليم بعد جماعة ملوسة. وتعتبر هذه الجماعة القروية من بين المراكز التي تعيش حالة من التهميش والإقصاء بالرغم من توفرها على مجموعة من المؤهلات الطبيعية والبشرية والتاريخية والثقافية التي يمكن أن تجعل منها رافدا مهما من روافد التنمية على الصعيد الوطني، لكن هذه المؤهلات بالرغم من حضورها القوي على واجهة المستندات والوثائق التاريخية والجغرافية، تظل غائبة على أرض الواقع داخل تراب الجماعة أو ربما يستفيد منها غير سكانها وفق القاعدة التي تقول "خبز الدار ياكلو البراني".
فمن بين هذه المؤهلات الحاضرة الغائبة، تتوفر الجماعة على بعد أمتار فقط على واحد من أهم السدود في المنطقة، وهو سد مولاي الحسن بلمهدي الذي تم إنشاؤه سنة 2006، ويعد هذا السد أكثر المعالم التي تؤكد أن قاعدة خبز الدار من نصيب الغير، سائدة بقوة في هذه المنطقة، ففي الوقت الذي تفيض بركة مياه هذا السد على مدينة تطوان المجاورة، فإن ما فاض على ساكنة جماعة خميس أنجرة هي الوعود بإنشاء خزانات في بعض المناطق التي يطلقها المنتخبون في كل دورة من دورات مجالسهم، أما المياه فلم يتوصل أحد بقطرة ماء إلى حدود الآن، ليزل السكان مجبرين يوميا على تنظيم رحلات كيلومترية بحثا عن كميات من عصب الحياة قد تسهم في تجنيبهم مؤثرات العطش.
السوق الأسبوعي لجماعة خميس أنجرة، هو أيضا من المؤهلات الحاضرة الغائبة ، ففي الوقت الذي يعتبر هذا المرفق الوحيد الذي يتوفر عليه المجلس الجماعي من بين موروثات عهد الحماية التي كان يحتل إبانها مكانة مهمة، فقد أصبح السوق في مرحلة "الحكامة الجيدة" عبارة فضاء لا تربطه بالأسواق إلا الاسم، حيث الإهمال قد أحال إلى وضعية في منتهى السوء بسبب غياب التجهيزات الضرورية والصيانة ، كما أن المواد المعروضة فيه للبيع بشكل عشوائي كاللحوم والسمك...، تفتقر إلى شروط السلامة من الأخطار جراء غياب النظافة والمرافق الصحية، والماء الشروب ، وشبكة التطهير ، ووسائل الحفظ وغيرها.. ، هذا بالإضافة إلى انتشار النفايات والتعفنات ... ومما يعقد المشكل أكثر ، هو عدم توفر المركز على مطرح منظم للنفايات التي تلقى بكيفية عشوائية وسط الحي الإداري بمحاداة مع المؤسسات التعليمة، والمسجد. الأمر الذي يكون له انعكاس سلبي على المحيط بسبب حرق النفايات ثلاث مرات في الأسبوع، وانتشار الروائح والأدخنة الذي تصيب السكان والتلاميذ بأمراض الحساسية والجلد.
ومن بين هذه المؤهلات الحاضرة الغائبة بجماعة خميس أنجرة كذلك، تتواجد بالمنطقة نواة للصناعة التقليدية موزعة على مختلف الدواوير بحكم اهتمام السكان منذ القدم بهذا الجانب في صناعة الحياكة، ولكن في ظل غياب سوق مؤهلة من أجل تشجيعهم على تطوير المنتوج وتسويقه بالشكل الذي يدر عليهم مدخولا محترما وينقذهم من قبضة البطالة ، وهذا الأمر يخص جانب القطاع النسائي بالعالم القروي بالدرجة الأولى .
معاناة حاضرة من جميع المستويات
رصدت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بجهة طنجة تطوان، سلسلة من مظاهر المعاناة اليومية التي تعيشها ساكنة جماعة خميس أنجرة، وهي مظاهر تحيل بشكل تلقائي عن موقع ساكنة الجماعة من المشاريع والأوراش الكبرى التي يحتضنها تراب عمالة إقليم فحص أنجرة، سواء الطريق السيارة، المركب المينائي، استثمارات أجنبية، كلها مشاريع توحي أن ساكنة خميس أنجرة تعيش بحبوحة في العيش الكريم، لكن هذه "البحبوحة" لا وجود لها في المعاناة والإقصاء الكبيرين.
فعندما نتحدث عن الشبكة الطرقية للازمة لربط الجماعة بمحيطها الإقليمي، فإن نشرة رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين، رصدت مشكلا حادا في هذا الجانب، حيث أن الطريق الرابطة بين خميس أنجرة والقصر الصغير وملوسة، تعاني من التصدعات والحفر تحت تأثير الاستعمال المكثف من طرف شاحنات الوزن الثقيل المحملة بالأحجار والأتربة ومواد البناء المتنقلة بين ثلاثاء تاغرامت وتطوان، الشيء الذي يؤثر على حركية السكان في هذا الاتجاه، كما يلحق الضرر بالدواوير القريبة من الطريق بسبب الضجيج المنبعث من محركات الشاحنات ، وأخطار حركة السير العشوائي، والغبار المتطاير الذي يؤثر على صحة الإنسان والحيوان والنبات بالمنطقة . ونفس الأمر ينسحب على المقطع الطرقي الرابط بن ثكنة الزوادة ومركز الخميس على طول 5 كيلومترات، علما أن شطره الباقي الذي يربط الجماعة بتطوان قد تم إصلاحه مؤخرا وساهم بشكل نسبي في فك العزلة في هذا الاتجاه.
مشروع الكهربة القروية الموجه لدور ومساكن الجماعة يشكو بدوره من النقائص، فلا زال حي صودية بالمركز لم يستفد من الربط بالشبكة ، علما أن كل الدواوير أصبحت مغطاة ، هذا بالإضافة إلى المشاكل المتراكة والناتجة عن الانقطاع المتكرر للتيار بسبب هشاشة الشبكة وضعف المحول، وتساقط الأعمدة التي أصبحت تشكل خطرا محدقا بالسكان في كل الدواوير ..
وعلى صعيد الخدمات الصحية ، فإنه لا يتوفر بالجماعة إلا مستوصف داخل المركز يفتقر إلى العديد من الإمكانيات المادية والبشرية . ومما يحد من فعاليته أيضا ، الغياب المستمر لبعض الأطر الصحية، وسوء تعاملهم مع المواطنين، يضاف إلى ذلك مشاكل قطاع التعليم التي تزداد حدة وتعقيدا بسبب انعدام الطرق والمواصلات بين هذه الدواوير والمركز رغم بعد المسافات الشديد ووعورة المسالك، والحالة المزرية للمؤسسات التعليمية التي تفتقر إلى التجهيزات والمرافق الضرورية كالسكن الإداري، والمطعم المدرسي..،وهو ما ينعكس سلبا على مستوى المردودية ومتابعة الدراسة والترقي بين المستويات التعليمية .. ويسجل عموما تدني المستوى الدراسي بالمقارنة مع الماضي رغم وفرة المؤسسات التعليمية.
