تقول آخر الإحصائيات أن مبيعات السيارات الجديدة، سجلت في الفصل الأول من 2010، انخفاضا بنسبة 10.5 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2009، إذ لم يتجاوز عدد السيارات المسوقة 24 ألفا و310 سيارات.ويعزى هذا الانخفاض، حسب متتبعين، إلى استمرار تداعيات الأزمة، التي يشهدها قطاع السيارات، منذ أواخر سنة 2009. وسجلت سنة 2009 أسوء نتيجة من ناحية المبيعات، إذ تراجع معدل البيع بنسبة 9 في المائة، مقارنة مع سنة 2008. وانتقل عدد الوحدات إلى 109 آلاف سيارة، منها 93 ألفا مستوردة من البلدان الآسيوية، و16 ألف وحدة من أوروبا، والولايات المتحدة الأميركية، وروسيا.
مقارنة مع هذا الانخفاض المهول اقترحت مؤخرا إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة على البرلمان المغربي، الذي يعمل حاليا على مناقشة مشروع قانون المالية 2011، فرض ضرائب مرتفعة على عملية استيراد السيارات من الخارج بما فيها السيارات الأسيوية الصنع، ويقول التقرير إن السيارات المستعملة المستوردة من الخارج ستفرض عليها ضرائب جمركية عالية، ابتداء من شهر (مارس) المقبل، مشيرا إلى أن السيارة، التي تجاوز عمرها ثلاثة أشهر، لن تستفيد من رسم الاستيراد المخفض في حدود 2.5 في المائة، المطبق على السيارات الجديدة المستوردة من قبل الشركات والأشخاص، تماشيا مع معيار "أورو4"، المطبق في أوروبا.
وكانت الرسوم الجمركية المطبقة على السيارات الجديدة المستوردة من أوروبا عرفت انخفاضا، بداية من فاتح (مارس) الماضي، وصل إلى 7.7 في المائة، عوض 11.8 في المائة المعمول بها، بسبب دخول اتفاقية الشراكة الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، في انتظار إلغاء التعرفة الجمركية في سنة 2012.كما عرفت السيارات المستوردة من تركيا والولايات المتحدة الأميركية بعض الانخفاض، مع أن الرسوم بقيت مرتفعة. وبالنسبة إلى السيارات المستوردة من أوروبا، فالأمر يتعلق ب 24 ألف سيارة، التي تأتي أكبر نسبة منها من فرنسا. وإذا ما افترض أن سعر السيارة يناهز 150 ألف، فإنه سيجري ربح 6 آلاف درهم.
