عوائل ضحايا فاجعة طنجة تشكو "فقر الحال" وتطالب الحكومة بتخفيف آثر الفاجعة عنها

طالبت عوائل ضحايا حادثة غرق معمل النسيج بمدينة طنجة، التي أودت بحياة 28 عاملة وعامل، شهر فبراير الماضي، الحكومة بالتدخل لدعمها ماديا ومعنويا وانتشالها من الأوضاع التي تعيشها لأزيد من شهرين، بعد رحيل فلذات أكبادها الذين كانوا معيلين لها.
ورسمت العائلات المكلومة، في مرسلة إلى رئيس الحكومة، صورة قاتمة للوضعية الاجتماعية والمادية التي تعيشها، ووصفت ظروف عيشها الحالية بالمأساوية، "حيث منا من يعيش وضعا صحيا خطيرا، ومنا من لا يجد ما يقتات به ومنا من سيتعرض للإفراغ من مسكنه وحالات العوز والفقر متعددة وسطنا."، حسب تعبير الرسالة.
واعتبرت الرسالة، أن وقوع الحادثة المأساوية "ليس بسبب الكارثة الطبيعية بل بسبب كارثة عدم تطبيق قوانين الشغل لمدة تفوق خمسة عشرة سنة"، مطالبة رئيس الحكومة بالتدخل لإحداث لجنة مستقلة للتحقيق في الواقعة ومحاسبة المسؤولين عن حدوثها.
كما طالبت العائلات ب"تقديم دعم مستعجل للعائلات المنكوبة لتخفيف آثار الفاجعة عليها وتوفير الحماية الاجتماعية والصحية لها كحق تفرضها كل التشريعات والمواثيق الدولية والوطنية على الدولة".
تجدر الإشارة إلى أن مدينة طنجة، عاشت بتاريخ 8 فبراير الماضي، على وقع مقتل 28 عاملة وعاملا، أغلبهم من النساء، في معمل غير قانوني ينتج ملابس علامات تجارية عالمية، بقبو فيلا في حي البرانص السكني، بعدما تسربت المياه إليه.
يذكر أن الملك محمد السادس، كان قد توجه بالسؤال إلى وزير الداخلية حول الحادث المأساوي الذي وقع مؤخرا بمعمل بطنجة، والتدابير التي تم اتخاذها لتفادي تكرار مثل هذا الحادث. فيما كانت سلطات ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، أكدت إنه تم فتح تحقيق جنائي تحت إشراف النيابة العامة، للكشف عن ظروف وحيثيات هذه الحادثة المأساوية.