مضاربون ووسطاء يشعلون الأسعار ويفاقمون أزمة الثقة بين المواطن والمؤسسات

تشهد أسعار المواد الاستهلاكية، ارتفاعا كبيرا في مختلف الأسواق المغربية، تتجاوز المعدلات المعلن عنها من قبل المصالح الحكومية بشكل يومي، الأمر الذي قد يفاقم أزمة الثقة القائمة بين المواطن والمؤسسات العمومية.
ويجد المواطنون، أنفسهم أمام تناقض ملحوظ عنوانه وجود هامش فرق بين قيمة ما يُعلنُ عنه رسميا في الإعلام وبين تكلفة ما يُعرض واقعيا في الأسواق. الأمر الذي يسهم بشكل كبير في المس من جهة بجيب المستهلك المضطر للتعايش يوميا مع هاته الزيادات "المزعجة" باستمرار؛ ومن جهة أخرى أضحى هذا التناقض من عوامل أزمة ثقة بين المواطن والإعلام الرسمي.
ويثير هذا التفاوت الحاصل بين الأسعار المعلن عنها رسميا وبين ما هو معروض في السوق، فعالية الإجراءات القانونية والزجرية الرامية لحماية القدرة الشرائية للمستهلك وضمان الشفافية المطلوبة في المعاملات التجارية.
وبحسب المستشارة البرلمانية عن إقليم وزان، فاطمة الحساني، فإن اسعار المواد الاستهلاكية المعلن عنها من قبل الحكومة ،هي التي يجب أن نجدها في السوق . على حد ما جاء في منشور لها على صفحة حسابها بموقع فيسبوك.
وشددت الحساني، التي سبق أن شغلت منصب رئيسة لمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، أن "كل من سولت له نفسه التلاعب بهاته المواد الغذائية الحيوية في ظل هاته الظرفية الصعبة التي تجتازها البلاد، يجب ان يخضع للمتابعة حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين".
وسبق للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، أن نبه إلى أن مسلسل تسويق المنتجات الفلاحية في المغرب "يتسم بالحضور القوي للوسطاء الذين يشكلون حلقة حاسمة في سلسلة القيمة". مبرزا أن تضخم حجم الوسطاء وعددهم يشجع المضاربة وكثرة المتدخلين.
وأورد المجلس في في رأي قدمه حول تسويق المنتجات الفلاحية، أنه "نتيجة لتعدد وكثرة الوسطاء، وعدم تنظيم هذا المكوّن في إطار قانوني، فإن هذين العاملين قد يضاعفان سعر المنتجات الفلاحية ثلاث أو أربع مرات، ما يضرّ بالمستهلك، ويتسببان في عدم استفادة المنتجين، الصغار والمتوسطين، بالقدر الأمثل من القيمة المضافة لمنتجاتهم، ويجعلان الوسيط يحقق عموما أرباحا أكثر من المنتج.".