سلطات طنجة ترغم سيارات أجرة على التراجع عن زيادة غير قانونية في أقصر خط بالمدينة

عمت حالة ارتياح في أوساط ساكنة حي "مرشان" بمدينة طنجة، بعدما قررت مصالح عمالة طنجة أصيلة، إلزام سائقي سيارات أجرة من الصنف الكبير على تخفيض تسعيرة التنقل صوب منطقة قريبة من الحي.
وأشارت مصادر مطلعة، أن سلطات العمالة أرغمت سائقي سيارات الأجرة العاملة على مستوى الخط الرابط بين حي "سبيلة الجماعة" وساحة 9 أبريل، على التراجع عن الزيادة غير القانونية التي حاول عدد منهم فرضها على مستعملي هذه الخدمة العمومية.
وهكذا حددت مصلحة النقل بعمالة طنجة أصيلة، تسعيرة الخدمة على مستوى هذا الخط، في 4 دراهم بدلا عن 5 دراهم، إضافة إلى إلزام السائقين على سلوك المسار المحدد سابقا عبر حي "رأس المصلى".
ورفض سكان الحي الذين يستعملون هذا الخط باستمرار، الرضوخ للزيادة التي حاول سائقو التاكسيات، فرضها، بدعوى أن هذا الخط يعتبر من أقصر الخطوط على مستوى مدينة طنجة.
بينما يتذرع سائقو سيارات الأجرة، زيادة تسعيرة الخدمة، بارتفاع أسعار الغازوال، الذي وصل في آخر تسعيرة محددة، إلى ما يفوق 15 درهما للتر الواحد.
تجدر الإشارة، إلى أن تحديد تسعيرة النقل بواسطة سيارات الأجرة، يتم من خلال قرار عاملي، ما يجعل أي زيادات خارج هذا الإطار غير قانونية.
يأتي هذا في وقت يواصل فيه العديد من مهنيي سيارات الأجرة من الحجم الكبير، في عدة خطوط بطنجة، العمل بالتسعيرة التي تم تحديدها خلال فترة انتشار وباء "كوفيد-19″، التي فرضت تقليص عدد الركاب المسموح بنقلهم، غير أن عودة الأمور إلى طبيعتها بعد شهور طويلة، يجعل من استمرار العمل بهذه التسعيرة "غير منطقي" في نظر العديد من المراقبين.