غلاء الأسعار يقفز بمعدل التضخم إلى أزيد من 10 بالمائة في المغرب

أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفع، على أساس سنوي، بنسبة 10,1 في المائة خلال شهر فبراير 2023.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك برسم شهر فبراير 2023، أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 20,1 في المائة، والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بنسبة 3,6 في المائة، مضيفة أن نسب التغير للمواد غير الغذائية تراوحت ما بين ارتفاع قدره 0,4 في المائة بالنسبة ل"الصحة" و8,3 في المائة بالنسبة ل"النقل".
ومقارنة بشهر يناير 2023، ارتفع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بنسبة 1,7 في المائة نتيجة ارتفاع الرقم الاستدلالي لأثمان المواد الغذائية بنسبة 3,9 في المائة وركود الرقم الاستدلالي لأثمان المواد غير الغذائية.
وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يناير وفبراير 2023، على الخصوص، أثمان "الخضر" بنسبة 17,8 في المائة، و"الفواكه" بنسبة 5,7 في المائة، و"اللحوم" بنسبة 4,3 في المائة، و"الحليب والجبن والبيض" بنسبة 2,3 في المائة، و"الزيوت والدهنيات" بنسبة 1,3 في المائة، و"القهوة والشاي والكاكاو" بنسبة 0,5 في المائة، و"المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر" بنسبة 0,3 في المائة.
وفي المقابل، انخفضت أثمان "السمك وفواكه البحر" بنسبة 1 في المائة. وفي ما يخص المواد غير الغذائية، فقد هم الانخفاض على الخصوص أثمان "المحروقات" بنسبة 1,3 في المائة.
وبحسب المدن، وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في الحسيمة بنسبة 2,6 في المائة، وآسفي وبني ملال بنسبة 2,5 في المائة، والرشيدية بنسبة 2,4 في المائة، وسطات بنسبة 2,3 في المائة، والقنيطرة بنسبة 2,2 في المائة، وفاس بنسبة 2,1 في المائة، ووجدة بنسبة 2,0 في المائة، ومراكش وطنجة بنسبة 1,8 في المائة، وتطوان بنسبة 1,6 في المائة، وأكادير والرباط ومكناس بنسبة 1,4 في المائة، وكلميم بنسبة 1,3 في المائة، والدار البيضاء والعيون بنسبة 1,2 في المائة.
وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر فبراير 2023 ارتفاعا بنسبة 0,8 في المائة بالمقارنة مع شهر يناير 2023 وبنسبة 8,5 في المائة بالمقارنة مع شهر فبراير 2022.